شرحی از فرآیندهای استاندارد که زنجیره تأمین را تشکیل می دهد؛

در برگیرنده موارد آموزش ، کیفیت و فن آوری اطلاعات است اما در مدل صریحًا به آن اشاره نمی شود؛

 

چارچوبی از روابط در میان فرآیندهای استاندارد؛

برای دستیابی به کل مدل سازمان باید در انجمن زنجیره تامین عضو باشید بنابراین تمام امکانات مدل قابل دست یابی نیست

 

دارای تعاریف استاندارد، واژگان و معیارهای اندازه گیری برای زنجیره تامین؛

 

اقدامات مدیریت، که بهترین عملکرد را در پی خواهد داشت؛

 

منابع داده ای به کار گرفته شده برای مقایسه با بهترین های صنعت و رقابت دارد؛

 

این مدل مخصوص زنجیره تأمین در سطوح بلوغ مختلف است .

 

 

 

 

 

• چارچوب تحقیق لجستیک (FLR)^[12]

 

 

مدل FLR در سال ١٩٩٠ توسط چو^[۱۳] و همکارانش معرفی شده است. این مدل وابستگی بین سطح عملکرد سازمان های لجستیک و استراتژی رقابتی را توصیف می کند و برای سطوح سازمانی و استراتژیک قابل استفاده است . این مدل ، عملگرهای لجستیک را از نظر ابعاد مختلف شامل: تمرکز، رسمی سازی (از نظر ظاهری )، ادغام بخش ها و نواحی کنترل، ساخت ردهی می کند. در مدل FLR شاخص های عملکرد معرفی نشده است، اما الگوبرداری داخلی قابل انجام است. این مدل بر ارزیابی عملکرد نسبی تاکید دارد(Yu Hua, ke & Jian, 2010).

 

 

• ممیزی استراتژیک زنجیره تأمین (SASC)^[14]

 

 

مدل SASC در سال ١٩٩٩ توسط گیلمور^[۱۵] توسعه داده شده است. این مدل، زنجیره تأمین را از نظر فرآیندها، فناوری اطلاعات ودر سطح سازمان تجزیه و تحلیل می کند. مبنای اصلی این مدل شکستن زنجیره لجستیک در شش جزء: مشتری مداری، توزیع، برنامه ریزی فروش، تولید ناب، مشارکت تأمین کننده و مدیریت یکپارچه زنجیره وهم چنین ارتباط دادن این اجزاء به فناوری اطلاعات و سازمان های زنجیره است(kathawala & Abdou, 2013).

 

 

• چارچوب انجمن جهانی زنجیره تأمین (GSCF)^[16]

 

 

چارچوب GSCF در سال ١٩٩۴ توسط دانشگاه ایالت اوهایو ایجاد شده است. این مدل سه سطح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی را توصیف و ارتباط بین فرآیندها و ساختارهای زنجیره تأمین را نشان می دهد. چارچوب GSCF بر هفت فرایند: مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت خدمات مشتری، مدیریت تقاضا، تحقق سفارش، مدیریت جریان تولید، مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان ، توسعه و تجاری سازی محصول و مدیریت بازده ها متمرکز است. این مدل یکپارچه سازی و مدیریت زنجیره تأمین را از طریق فرآیندهای زنجیره تأمین در حوزه های خرید، لجستیک، فروش و بازاریابی، مالی، تحقیق و توسعه و تولید مدنظر قرار داده است و قابلیت انطباق با تمامی شرکت ها را دارد(Qronfelh, 2010).

 

 

• مدلهای قطعی

 

 

این مدل ها با در نظر گرفتن پارامترها بصورت ثابت، به بررسی سیستم می پردازند. یکی از اولین کارها در این زمینه در سال ١٩٧٩ و در زمینه برنامه ریزی کامپیوتری موجودی، توزیع و تولید بوده است. این الگو سه قسمت زنجیره یعنی تأمین کننده، ذخیره (انبار) و تقاضای مشتری را در برگرفته است که برای مینیمم کردن هزینه و مدت زمان پاسخگویی به مشتری( با توجه به تولید و موجودی حمل و نقل ) به کار می رود و زنـجیره تامین را بصورت چند طبقه ای و در سطح بین المللی در نظر می گیرد. یکی دیگر از مسائلی که در سال ٢٠٠٠ مطرح شد مربوط به تعیین مکان مناسب برای یک زنجیره است. این مدل که به صورت یک برنامه ریزی عدد صحیح مختلط است، دارای تابع هدف چندگانه و برای چند دوره می باشد. در یکی دیگر از مدلهایی که در سال ٢٠٠١ مورد بررسی قرار گرفته است، محقق تلاش می کند توابع مربوط به مکان، حمل و نقل و موجودی را بصورت یکپارچه در نظر بگیرد. او برای انجام این کار یک تابع هزینه موجودی تقریبی بدست آورده و سپس آن را در مدلی مربوط به مکان تسهیلات وارد می کند(Perry & Sohal, 2008).

 

 

• مدلهای احتمالی

 

 

در دنیای رقابتی بسیاری از عـوامل از جمله تقاضای مشتری، غیرقـطعی و غیرقابل پیش بینی است. یک مدل احتمالی با در نظر گرفتن عوامل بـه صورت غیرقطعی، تلاش می کند تا در زنـجیره مقادیر بهینه متغیرهای مختلف را بدست آورد. یکی از مدلها که در سال ١٩۶٩ نوشته شده است، یک مدل برنامه ریزی دینامیک بر اساس تئوری کنترل بهینه است که می خواهد انتخاب بهینه ترکیب حمل و نقل، جریان محصول و مسیر از مشتری تا تأمین کننده را بدست آورد. پس از آن در سال ١٩٧٢ نیز یک مدل بر اساس تئوری کنترل بهینه با در نظر گرفتن حمل و نقل محصولات مختلف؛ تولید مناطق مختلف و مسائل مربوط به برنامه ریزی موجودی در زمان تقاضای نامعین نوشته شده است(Theeranuphattana & Tang, 2008).

 

 

• مدلهای مختلط

 

 

موجودی یکی از بخشهای اساسی در هزینه یک زنجیره تامین است که تقریبا نیمی از هزینه لجستیک را به خود اختصاص می دهد. به همین دلیل مدلهای زیادی به این بخش اختصاص دارد. در سال ١٩٧٠ برای تغییر پذیری تقاضا، الگویی طراحی گردید که می توان آن را مبنای تهیه مدل های دیگر نیز دانست. بطور کلی این مدلها تلاش می کنند تا با ترکیب سطح خدمات رسانی، مکانهای انبار و تولید، حمل و نقل بین انبار و مشتری، میزان موجودی در انبار و با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی و میزان سرمایه از طرق مختلف از جمله شبیه سازی به حل مسائل بپردازند. مثلا مدلی در سال ١٩٩٩ نوشته شده است که در آن با به کارگیری نظریه بازیها به مسائل مربوط به تقاضای احتمالی و غیرقطعی و میزان تولید و موجودی مواد اولیه و محصولات، رسیدگی شده و از خروجی آن برای شبیه سازی و تعیین میزان عملکرد سیستم استفاده شده است(Van Roekel & Willems, 2002).

 

 

• مدلهای بر اساس IT

 

 

برای تسریع فعالیت ها، افزایش دقت، ساده سازی نظارت در یک زنجیره تامین، استفاده از مدلها و ابزار IT بسیار موثر است. مسائلی که در این قسمت مورد بحث قرار می گیرد، یکی مربوط به جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و استفاده از آنها در تصمیم گیریها، و دیگری مربوط به مدلهای ریاضی برای مسائل تقسیم و به اشتراک گذاری اطلاعات است. مثلا سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بسیار مورد توجه است. و از آن برای تعیین مسیرها و مکان های بهینه استفاده می شود. بدون شک تکنولوژی اطلاعات یکی از ارکان اصلی سامانه مدیریت زنجیره تامین می باشد و در افزایش ضریب عملکردی یک زنجیره نقش منحصر به فردی را بازی می نماید و جائیکه سخن از هماهنگ سازی اجزای زنجیره به میان می آید، IT به عنوان بستر دو شاخص دیگر مـعرفی می‌گردد(Giannakis, M, 2011).

 

 

• مدل های کیفی

 

این پنج چارچوب و الگوی مفید و پرکاربرد در ادامه تشریح شده‌اند.
۲-۵-۱- چارچوب وارد و پپارد
وارد و پپارد (۲۰۰۲) چارچوب ساده‌ای را برای تفکیک و مشخص کردن استراتژی‌های فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدون نمودند. این الگو و ارتباط اجزای الگو با یکدیگر در نمودار ۲-۱۵ نشان داده شده است.

نمودار ۲-۱۵- ارتباط میان استراتژی‌های کسب‌وکار، سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
وارد و پپارد، ۲۰۰۲:۴۱
۲-۵-۲- ماتریس سولیوان
سولیوان (۱۹۸۵) ماتریس دو در دوی ساده‌ای را برای نشان دادن تاثیر نیروهای خارج از کنترل سازمان‌ها بر محیط استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی ارائه نمود. این ماتریس از دو بعد متفاوت تشکیل شده است:

 

• • میزان وابستگی سازمان به سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات برای اجرای عملیات کلیدی و مدیریت کسب‌وکار خود

 

• • میزان تمرکز و یا عدم تمرکز در تصمیم‌گیری برای فناوری اطلاعات

 

شکل ۶-۸- ماتریس سولیوان
وارد و پپارد (۲۰۰۲)
براساس عوامل تعیین شده از سوی سولیوان می‌توان چهار گونه سازمان با استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات متفاوت را شناسایی نمود. سازمان‌هایی که میزان وابستگی آنها به فناوری اطلاعات برای انجام امور کلیدی خود و همچنین میزان عدم‌تمرکز در تصمیم‌گیری فناوری اطلاعات پائین باشد، عنوان “سنتی” بر آنها می‌گذاریم. اینگونه از سازمان‌ها تنها کاربردی که از فناوری اطلاعات انتظار دارند بهبود در کارآیی فرآیندهایشان در قالب سیستم‌های جداگانه می‌باشد.
سازمان‌هایی که از کنترل متمرکز زیادی بر فناوری اطلاعات اعمال میکنند، اما کسب‌وکارشان وابستگی زیادی به فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی دارد، فناوری اطلاعات نقش “ستون فقرات” کسب‌وکار را بازی می‌کند. در چنین سازمان‌هایی اگر سیستم‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های فناوری دچار وقفه و مشکل شوند، کسب‌وکار آنها دچار مشکل خواهد شد. بنایراین به کیفیت بسیار بالایی از خدمات و زیرساخت‌های اطلاعاتی نیاز می‌باشد.
از طرفی دیگر سازمان‌هایی هم یافت می‌شوند که به میزان زیادی از عدم تمرکز در فناوری اطلاعات برخوردارند اما کسب‌وکارشان وابستگی اندکی به فناوری اطلاعات دارد. اینگونه از سازمان‌ها رویکردی “فرصت‌طلبانه” در مقابل فناوری اطلاعات دارند، که ناشی از اولویت‌های کوتاه مدت مدیران آن برای کسب مزیت در برخی از زمینه‌های کسب‌وکار است.
گونه آخر، سازمان‌هایی هستند که از کنترل نامتمرکز در تصمیم‌گیری‌های فناوری اطلاعات برخوردارند و کسب‌وکارشان وابستگی زیادی به فناوری اطلاعات برای انجام امور و فرآیندهای اصلی خود دارند. سولیوان چنین شرایطی را “پیچیده” نام نهاده است. در محیط “پیچیده” مدیریت متمرکز بیش از اندازه برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های ضعیف، از نوآوری جلوگیری خواهد کرد و سبب از دست دادن فرصت‌های استراتژیک خواهد شد.
هدف از معرفی الگوی سولیوان آشنایی با دو نقطه مرجع استراتژیک در فناوری اطلاعات بود. در این الگو دو نقطه مرجع استراتژیک از نظر سولیوان « میزان کنترل در تصمیم‌گیری های فناوری اطلاعات» و «میزان وابستگی کسب‌وکار به فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی» برای انجام امور روزمره خود می‌باشد. مرجع نخست با یکی از نقاط مرجع اشاره شده در الگوی هال (میزان تمرکز و عدم تمرکز) همخوانی دارد.
سازمان‌ها همانطور که سطوح بلوغ کاربرد فناوری اطلاعات در کسب وکار خود را می‌آموزند از خانه گوشه پائین سمت چپ به سمت خانه‌‌های دیگر ماتریس حرکت می‌کنند ( از عصر پردازش داده‌ها به عصر سیستم‌های اطلاعات مدیریت). ظهور مبحث “سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک” سازمان‌ها را مجبور کرده است که به سمت خانه “پیچیده” حرکت کنند.
تفسیر دیگری که می‌توان بر روی این ماتریس انجام داد این است که، همچنانکه سازمان‌ها وابستگی بیشتری به فناوری اطلاعات پیدا می‌کنند، به منظور پرهیز از مشکلات و کاستی‌های آن، لازم است که کنترل بیشتری بر روی فرایند برنامه‌ریزی خود داشته باشند و ساختارمندتر آن را به انجام برسانند، اما برای تسهیل کاربردهای نوآورانه فناوری اطلاعات در سازمان‌ها برای خلق مزایایی در آینده، لازم است که کنترل فناوری نزدیک به کاربران کسب‌وکار باشد تا بتوانند ارتباط مناسبی میان نیازهای کسب‌وکار و راه‌کارهای فناوری بیابند.
۲-۵-۳- شبکه استراتژیک
یکی از چارچوب‌هایی که برای کمک به مدیران برای تعیین استراتژی فناوری اطلاعات مناسب سازمان‌ها استفاده می‌شود، توسط مک فارلن و مک کنی (۱۹۸۲) با عنوان “شبکه استراتژیک”^[۳۷] مدون شده است.
مک‌فارلن و مک‌کنی با بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر روی شرکت‌های مختلف، دریافتند که فناوری اطلاعات تاثیرات متفاوتی بر روی شرکت‌ها و صنایع می‌گذارد. از زمانی که شبکه استراتژیک توسط مک‌فارلن و مک‌کنی در سال ۱۹۸۲ معرفی شد، به طور مرتب توسعه یافت و مورد استقبال بسیاری از پژوهشگران، استراتژیست‌ها، مشاوران و مدیران قرار گرفت. یکی از علل اقبال عمومی به این چارچوب را می‌توان در سادگی و قدرتمندی آن دانست. علت دیگر تحلیل‌های بیشماری است که بر روی این شبکه به طور مرتب انجام می‌شود و همچنان در حال توسعه و گسترش است.
مک‌فارلن و مک‌کنی در ابتدا تنها قصدشان بیان تفاوت شرکت‌ها و صنایع در برخورد و سرمایه‌گذاری بر فناوری اطلاعات و یا به قول خودشان ارائه «رویکردی اقتضایی به مدیریت فناوری اطلاعات^[۳۸]» بود، اما کاربردهای متنوع دیگری برای این چارچوب پیدا شد و همچنان می‌شود. هم اکنون این چارچوب به عنوان ابزاری استاندارد در تحلیل استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان‌ها محسوب می‌شود و دامنه کاربرد آن بسیار گسترش یافته است.
شبکه استراتژیک مک فارلن نشان می‌دهد که سازمان‌ها از فناوری اطلاعات به روش‌های متفاوتی بهره می‌برند. برخی از آنها کمترین سرمایه‌گذاری را بر روی آن انجام می‌دهند و تنها به استفاده از سیستم‌های پردازش مبادلات^[۳۹] پایه‌ای بسنده می‌کنند؛ و برخی دیگر از سازمان‌ها از آن به عنوان سیستم‌های اطلاعاتی مهمی که فرآیندهای کسب‌وکارشان را مؤثرتر و کارآمدتر می‌سازد می‌نگرند. برخی دیگر هم از سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به عنوان ابزار و سلاحی استراتژیک، به منظور خلق و حفظ مزیت رقابتی پایدار، استفاده می‌برند.
در این چارچوب دو عامل بسیار مهم برای مدیریت فناوری اطلاعات در یک سازمان تلقی می‌شود. عامل نخست تاثیر فناوری اطلاعات بر عملیات روزمره کسب وکار سازمان است. برخی از سازمان‌ها که فرآیندهای کسب وکار آنها با زیرساخت‌های فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی گره خورده است این مورد قابل درک است. برای نمونه برخی از شرکت‌ها اگر تنها برای چند ثانیه سیستم‌های اطلاعاتی و یا زیرساخت‌های فناوری آنها دچار وقفه شود، در ارائه خدمات و تولید محصول تاثیر جبران ناپذیری بر سازمان خواهد گذاشت. در چنین سازمان‌هایی قابلیت اطمینان زیرساخت‌های فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی باید نزدیک به ۱۰۰% باشد و تحمل خطا در چنین سازمان‌هایی بسیار پائین است. به اصطلاح کیفیت عملیات فناوری اطلاعات در چنین سازمان‌هایی خطا- صفر^[۴۰] باید باشد. امروزه بانک‌ها، نمونه‌ای از چنین سازمان‌هایی هستند.
از طرفی دیگر سازمان‌هایی هم یافت می‌شوند که در صورت بروز اشکال و وقفه در عملیات فناوری اطلاعات آنها، حتی برای مدتی طولانی تاثیر جبران ناپذیری بر فرایند و عملیات کسب وکار آنان نخواهد گذاشت. بنابراین کسب وکار به عملیات خود به طرق دیگری ادامه می‌دهد.
عامل مهم دوم در مدیریت فناوری اطلاعات، اقدامات و تحقیقاتی است که اهمیت و تاثیر استراتژیک بر سازمان‌ها خواهد گذاشت؛ اما در برخی از سازمان‌ها، پروژه‌های توسعه برنامه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی هستند اما استراتژیک نیستند.
مک فارلان و مک کنی^[۴۱] (۱۹۸۲) چهار دسته از سازمان‌ها را شناسایی کرده‌اند که فناوری اطلاعات تاثیرات متفاوتی بر روی آنها می‌گذارد.
نمودار ۲-۱۶ این تقسیم بندی را براساس دو معیار یا طیف، تاثیر فناوری اطلاعات بر عملیات سازمان و تاثیر آن بر استراتژی سازمان، در یک جدول دو در دو نشان می‌دهد.

نمودار ۲-۱۶- شبکه استراتژیک
مک فارلن و مک کنی ۱۹۸۲

 

1. 1. استراتژیک: سازمان‌هایی که در خانه شماره ۱ قرار می‌گیرند، سازمان‌هایی هستند که هم‌اکنون و در آینده به فناوری اطلاعات برای عملکرد خود نیاز مبرم دارند، مانند بانک‌ها، در این نوع از سازمان‌ها همبستگی بالایی بین موفقیت سازمان و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی وجود دارد.

 

1. 1. کارخانه^[۴۲]: خانه شماره ۲، سازمان‌هایی هستند که برای انجام عملیات روزمره خود به فناوری اطلاعات وابسته هستند، اما به‌کارگیری فناوری اطلاعات برای آنها مزیت رقابتی ایجاد نمی‌کند. این سازمان‌ها خواهان سیستم‌های اطلاعاتی قابل اطمینان و به سرعت در دسترس هستند. نظیر برخی از سازمان‌های تولیدی یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای.

 

1. 1. چرخشی^[۴۳]: خانه شماره ۳، این سازمان‌ها در حال حاضر به فناوری اطلاعات خیلی وابسته نیستند، ولی ممکن است که در آینده برای تقویت موقعیت رقابتی خود در بازار از آن بهره‌گیرند مانند برخی از شرکت‌های بیمه و شرکت‌های مشاوره‌ای.

 

1. 1. پشتیبانی: خانه شماره ۴، در اینگونه از سازمان‌ها، فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی نه در وضع کنونی و نه در آینده نقش تحول آفرین و یا تسهیل کننده‌ای را ایفا نمی‌کند. در این سازمان‌ها به فناوری اطلاعات تنها از منظر نوعی هزینه و بدون توجیه اقتصادی مستقیم نگریسته می‌شود.

 

مک فارلن و مک‌کنی با بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر روی شرکت‌ها، دریافتند که فناوری اطلاعات تاثیرات متفاوتی بر روی شرکت‌ها و صنایع می‌گذارد. همانطور که پیشتر هم گفته شد مک‌فارلن و مک کنی در ابتدا تنها قصدشان بیان تفاوت شرکت‌ها و صنایع در برخورد و سرمایه‌گذاری بر فناوری اطلاعات و یا به قول خودشان ارائه «رویکردی اقتضایی به کاربرد و مدیریت فناوری اطلاعات»^[۴۴] بود. اما در اینجا از این الگوی برای شناسایی نقاط مرجع استراتژیک در فناوری اطلاعات از آن استفاده می‌شود.
در این چارچوب دو عامل بسیار مهم برای مدیریت فناوری اطلاعات در یک سازمان تلقی می‌شود. عامل نخست تاثیر فناوری اطلاعات بر عملیات روزمره کسب وکار سازمان است. برخی از سازمان‌ها که فرآیندهای کسب وکار آنها با زیرساخت‌های فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی گره خورده است این مورد قابل درک است. به طور نمونه برخی از شرکت‌ها اگر تنها برای چند ثانیه سیستم‌های اطلاعاتی و یا زیرساخت‌های فناوری آنها دچار وقفه شود، در ارائه خدمات و تولید محصول تاثیر جبران ناپذیری بر سازمان خواهد گذاشت. در چنین سازمان‌هایی قابلیت اطمینان زیرساخت‌های فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی باید نزدیک به ۱۰۰% باشد، و تحمل خطا در چنین سازمان‌هایی بسیار پائین است. به اصطلاح کیفیت عملیات فناوری اطلاعات در چنین سازمان‌هایی خطا-صفر^[۴۵] باید باشد. امروزه بانک‌ها نمونه‌ای از چنین سازمان‌هایی هستند.
از طرفی دیگر سازمان‌هایی هم یافت می‌شوند که در صورت بروز اشکال و وقفه در عملیات فناوری اطلاعات آنها، حتی برای مدتی طولانی تاثیر جبران ناپذیری بر فرایند و عملیات کسب وکار آنان نخواهد گذاشت و کسب وکار به عملیات خود به طرق دیگری ادامه می‌دهد.
عامل مهم دوم در مدیریت فناوری اطلاعات، اقدامات و تحقیقاتی است که اهمیت و تاثیر استراتژیک بر آینده و استراتژی سازمان‌ها خواهد گذاشت. اما در برخی از سازمان‌ها، پروژه‌های توسعه برنامه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی هستند اما استراتژیک نیستند. به بیانی دیگر الگوی شبکه استراتژیک در اصل به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی بر حال و آینده کسب‌وکار می‌پردازد.
شکل ۶-۹ این تقسیم‌‌بندی را براساس دو معیار یا طیف، تاثیر فناوری اطلاعات بر عملیات سازمان و تاثیر آن بر استراتژی سازمان، در یک جدول دو در دو نشان می‌دهد.
شکل ۹-۶- شبکه استراتژیک
مک فارلن، مک کنی و اپل‌گیت (۲۰۰۶)
بنابراین در الگوی شبکه استراتژیک به مدیران سازمان‌ها توصیه می‌شود که به دو نقطه مرجع استراتژیک توجه کنند. نقطه مرجع استراتژیک نخست میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر فعالیت‌های آینده، استراتژی و بازاریابی سازمان است؛ این نقطه مرجع با توجه به تمرکز خود بر آینده و استراتژی (محیط) همخوانی زیادی با نقطه مرجع هال یعنی میزان توجه مدیران به درون و یا بیرون سازمان دارد و نقطه مرجع دیگر یعنی میزان وابستگی و تاثیر فناوری اطلاعات بر عملیات روزمره را می‌توان همخوان با میزان قوت و ضعف عوامل داخلی در جدول سوات^[۴۶] دانست.
۲-۵-۴- سبد کاربردها
الگوی شبکه استراتژیک مک فارلن مبنایی برای توسعه الگوی پرکاربرد و عملیاتی دیگری به نام “سبد کاربردها”^[۴۷] شد. سبد کاربردها ابزار مناسبی برای دسته بندی کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی کسب‌وکار می‌باشد، سبد کاربردها سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردهای کسب‌وکار را در چهار خانه تقسیم بندی می‌کند.
پتانسیل بالا: کاربردهای نوآورانه که ممکن است در آینده سبب خلق فرصت‌هایی برای کسب مزیت رقابتی شوند، اما ارزش آنها اثبات نشده است.
استراتژیک: کاربردهایی که برای موفقیت کسب‌وکار در آینده حیاتی هستند. آنها با کمک به سازمان برای خلق مزیت رقابتی سبب خلق و یا پشتیبانی از تغییر و تحول در الگوی کسب‌وکار سازمان می‌شوند. به این نکته توجه شود که به‌کارگیری جدیدترین فناوری‌ها توسط کاربردها به معنای استراتژیک بودن آنها نیست. ارزیابی این مهم باید با بررسی دستاورد کاربرد برای کسب‌وکار مشخص شود.
عملیاتی کلیدی: کاربردهایی که کسب‌وکار برای انجام امور روزمره و جاری خود و پرهیز از مشکل بدان وابسته است.

ولایت
«نبوت در کمال خویش صافی است ولایت انتدر او پیـدا نه مخفـی است»
شرح گلشن راز، بیت۳۳۹، ص۲۳۵
«ولایت در ولـی پـوشیـده بـایـد ولـی انــدر نبـی پیــدا نمـایــد»
همان، بیت۳۴۰، ص۲۳۷
«ولایت بـود بـاقی تـا سفــر کـرد چـو نقطه در جهـان دوری دگر کرد»
همان، بیت۳۶۹، ص۲۶۶
لاهیجی «ولایت» را عبارت می داند از قیام بنده به حق، پس از آن که از نفس خود فانی شود و برای دستیابی به این امر خداوند باید متولّی بنده باشد و از او حفاظت نماید تا او به این مرتبه که نهایت مقام قرب و تمکین است نایل آید و به این سعادت بزرگ دست یابد.

در کلام بزرگان آمده است که: « الولایه افضل من النّبوه و الولایه اعلی من النّبوّه » یعنی ولایت نبی که جهت قرب او با حقّ است برتر و بالاتر از جهت نبوّت اوست که اخبار و انبای خلق می باشد؛ زیرا که ولایت، جهت حقّانی ابدی است و هیچ گاه منقطع نمی شود و نبوّت، جهتی است نسبت با خلق و منقطع می شود.
همچنین نقل شده است که: « الولیّ فوق النبیّ و الرسول » که اشاره به موضوع قبلی است. «که جهت ولایت شخص واحد که نبی و رسول است، بلندتر از جهت نبوّت و رسالت خود است؛ نه آن که ولی که تابع نبّی رسول است، اعلا از نبی است». ^[۱۲۸۷]
ابوالقاسم قشیری گوید: ولی دارای دو معنی است یکی آن که خداوند متولّی کار او باشد چنان که [خبر داد و] گفت: « و هو یتولّی الصالحین »^[۱۲۸۸] و یک لحظه او را به حال خود وا نگذارد [بلکه او را حق عزّ اسمه در حمایت و رعایت خود بدارد]. معنی دیگر آن این است که بنده همیشه به عبادت و طاعت خداوند سبحان قیام نماید و عبادت او بر متوالی باشد که هیچ گونه به گناه و معصیت آمیخته نشود.^[۱۲۸۹]
اقوال عرفا در مورد «ولایت»
«از ابو یزید بسطامی حکایت کنند که گفت: اولیاء خدای [تعالی] عروسان خدای باشند [عزّ و جلّ] و عروسان نبینند مگر محرمان، و ایشان نزدیک او باشند پوشیده، اندر حجلهای انس، ایشان را نه اندر دنیا بینند و نه در آخرت. …. ابو عثمان مغربی گوید: ولی مشهور بود ولیکن مفتـون نبود. …. گفته اند: ولـی را سـه علامت بود، به خدای مشغول بود و فراموش با خدای بود و همّت وی خدای بود». ^[۱۲۹۰]
در کشف المحجوب آمده است: «ولایت به فتح واو، نصرت بود اندر حق لغت و ولایت به کسر واو، امارت بود و نیز هر دو مصدر ولیت باشد و نیز ولایت، ربوبیّت بود و از آن است که خداوند تعالی گفت: « هناک الولایه للّه الحقّ »^[۱۲۹۱] که کفّار تولّـی بدو کنند و بدو بگروند و از معبودان خود تبرّا کنند و نیز ولایت به معنی محبّت بود امّا ولی روا باشد که فعیل بود به معنی مفعول چنان که خداوند تعالی گفت : «و هو یتوّلی الصالحین».
هجویری ولایت را از مواهب حقّ تعالی بیان کرده و آن را اکتسابی نمی داند و بنده آن را کسب نمی کند بلکه خداوند آن را به او عطا می کند.
او در مورد شرط ولایت و حقیقت آن گفته است که: «شرط ولایت، حفظ حقّ بود و آن که از آفت محفوظ بود این بر وی روا نباشد و این سختی سقط عامیانه باشد سخت که کسی ولی باشد و بر وی کرامات ناقص عادات می گذرد و وی نداند که من ولی ام و این کرامات است».^[۱۲۹۲]
«حقیقت ولایت کرامات تخصیص بود و گویند همه ی مسلمانان اولیاء خدایند جلّ جلاله چون مطیع باشند».^[۱۲۹۳]
غزالی «ولایت» را از امور بزرگ قلمداد کرده است و آن را خلافت خداوند بر روی زمین می داند اگر بر طریق عدل باشد و اگر شفقت و عدل در آن وجود نداشته نباشد آن خلافت ابلیس باشد و از علل بزرگ فساد در روی زمین ظلم والی بر رعیّت است.
«اصل ولایت داشتن علم و عمل است و علم ولایت داشتن دراز است. اما عنوان آن علم ها آن است که والی باید بداند که وی را بدین عالم برای چه آورده اند، و قرارگاه وی چیست، و دنیا منزلگاه وی است نه قرارگاه».^[۱۲۹۴]
رسول (ص) می گوید: «یک روز عدل از سلطانِ عادل، فاضل تر از عبادت شصت ساله بر دوام».
«و از آن هفت کس که در خبر است که «روز قیامت در سایه ی حق – تعالی- باشند» اول سلطانِ عادل است. و گفت: «دوست ترین و نزدیک ترین به خدای- تعالی – امامِ عادل است و دشمن ترین و معذب ترین امام جائر است».^[۱۲۹۵]
دکتر موحد می گوید: «اساس همه ی مراتب کمال آدمی، ولایت است و حقیقت ولایت- که مجموعه ای از اوصاف و معانی است- گه گاه در انسان کاملی به نام ولیّ یا نبیّ نمایان می شود».^[۱۲۹۶]
از کلام لاهیجی چنین بر می آید که شبستری در مساله ولایت و نبوت تا اندازه ای تحت تاثیر اندیشه های ابن عربی بوده و از او پیروی نموده است.^[۱۲۹۷]
ولی
«ولایت در ولـی پـوشیــده بـایــد ولـی انـدر نبـی پیـدا نمـایـد»
شرح گلشن راز، بیت۳۴۰، ص۲۳۷
«ولـیّ و شــاه و درویش و پیمبــر همـه در تحـت حکـم او مسخّــر»
همان، بیت۶۲۷، ص۴۰۸
شارح گلشن راز می گوید:
«در اصطلاح صوفیه «ولی» کسی را نامند که به موجب « و هو یتولّی الصّالحین »^[۱۲۹۸] حضرت حقّ، متولّی و متعهّد و حافظ وی گشته، از عصیان و مخالفت او را محفوظ دارد، تا به نهایت کمال که مرتبه ی فنای جهت عبدانی و بقای جهت ربّانی است، وصول یابد. و به این معنی، ولیّ، فعیل به معنی مفعول است. و می تواند بود که ولیّ، فعیل به معنی فاعل باشد به جهت مبالغه، و مأخوذ از تولّی و تقلّد و تعهّد بنده بود عبادت و طاعت حقّ را بر توالی و تتابع، به نوعی که هیچ مخالفت و عصیان در ما بین آن عبادات متخلّل نگردد. و ولی غیر مجذوب مطلق می باید که به این هر دو صفت متحقّق باشد؛ یعنی علی الدّوام، قیام به ادای حقوق اللّه نماید و در حفظ حضرت حقّ باشد تا نفس او اصلاً اقدام به مخالفت و عصیان نتواند بود.
و به حکم احاطه و اشتمال که ولایت راست، مظاهر وی سه نوعند:
یکی، ولی غیر نبی؛ مثل اولیای امّت مرحومه ی محمّدیّه (ع).
دوم، نبی غیر رسول؛ همچو انبیای بنی اسرائیل که بر دین و ملّت حضرت «موسی» بودند.
سیم، رسول؛ مانند «ابراهیم خلیل» و «موسی» و «عیسی» و خاتم الانبیا (ص).
رسول، اعلا از ولیّ فقط و نبّی فقط است و نبی، اعلا از ولّی فقط است؛ چه رسول، ولایت و نبوّت با رسالت دارد و نبی، ولایت و نبوّت دارد و رسالت ندارد؛ و ولی ولایت دارد و نبوّت و رسالت ندارد».^[۱۲۹۹]
«نبی چون آفتـاب آمـد ولـی مـاه مقـابـل گـردد انـدر لـی متع اللّه»
شرح گلشن راز، بیت۳۳۸، ص۲۳۲
تشبیه پیامبر(ص) به خورشید و ولی به ماه – در کلام شبستری- بر این موضوع اشاره دارد که نبی نور نبوت و کمال را از آفتاب ولایت می گیرد و به این علت که از نور کمال استفاده می نماید محتاج به کسی نیست و از کسی هم پیروی نمی کند. در واقع همچون آفتاب است که از خود روشن و فروزان است و دیگران را نیز منوّر می سازد؛ امّا ولی غیر نبی و چون ماه است و هر چند که از نور ولایت و کمال بـرخوردار است امّا نور او از آفتاب نبوت نبی نشات می گیرد ،که اگر ولی تابع نبی نباشد نمی تواند به مرتبه ی ولایت دست یابد.^[۱۳۰۰]
ایزوتسو می گوید: «ولی از عالی ترین نوع از عارفان به خداست و بر اساس جهان بینی ابن عربی، او به دلیل این درجه حائز ساختار ذاتی «هستی» است». ولیّ را نماد انسان کامل دانسته اند و آن از گسترده ترین مفاهیمی است که مفاهیم دیگری چون نبی و رسول را در بر دارد. ولیّ را دقیقاً به عنوان یکی از اسماء الهی بیان کرده اند و دلیلش این است که ولایت یکی از ابعاد حق تعالی است.
او در مورد تفاوت ولی با رسول و نبی چنین می گوید: علت تفاوت ولی با رسول و نبی این است که رسول و نبی از اسمای الهی نیستند امّا، ولیّ چنین است و خداوند در هیچ جای خود را نبی و رسول نخوانده است امّا خود را ولیّ نامیده و آن را از اسماء خویش قرار داده است. «امّا یک انسان هنگامی که معرفتش نسبت به خدا به بالاترین درجـه می رسد، استحقـاق داشتن این اسـم را پیدا می کند؛ او ولـیّ است. امّـا او بـه خوبـی
می داند که نام ولیّ تنها شایسته ی حق است».^[۱۳۰۱]
وهم
«به صبح حشر چـون گردی تو بیدار بدانی کـان همه وهـم است و پندار»
شرح گلشن راز، بیت۱۷۴، ص۱۲۰
«انـانیّـت بـود حـقّ را سـزاوار که هو غیب است و غایب وهم و پندار»
همان، بیت۴۴۶، ص۳۱۷
به نظر لاهیجی، «وهم» نیرویی است که معانی جزئی را ادراک می نماید.^[۱۳۰۲]
دکتر سجّادی می گوید: در نزد عارفان و سالکان طریقت جهان وهم عالم امکان است که فرمود: « کلّما فی الکون وهم او خیال».^[۱۳۰۳]
«این کلمه، گاهی مترادف «خیال» و به معنی پندار سست و بی بنیاد است؛ و گاهی موافق اصطلاح فلاسفه به معنی قوه ی ادراک معانی جزئی؛ و گاه به معنی مصطلح علمای اصول که حالت چهارم ذهن است نسبت به قضایا و امور». در گفته های شبستری این اصطلاح همراه « پندار» به کار رفته است.^[۱۳۰۴]
۲-۲۹. « هـ »
های هو
«نمـاند در میــانـه رهـــرو و راه چـو هـای هـو شتود ملحـق به الله»
همان، بیت ۳۰۰، ص۱۹۵

که در آن،   تعداد ،   تعداد متغیرهای توضیحی و   تعداد مشاهدات در طول زمان میباشد. رد فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش پانل میباشد
در عمل، استفاده از روش داده های پانلی نسبت به روش های مقطعی و سریهای زمانی دو مزیت عمده دارد:
۱- به محقق این امکان را میدهد تا ارتباط میان متغیرها و حتی واحدها (کشورها)را در طول زمان در نظر بگیرد و به بررسی آنها بپردازد.
۲- در توانایی این روش در کنترل اثرات انفرادی مربوط به کشورها (به عنوان واحدهای مقطعی) است که قابل مشاهده و اندازه گیری نیستند.
آماره آزمون هاسمن^[۱۱۹] برای تعیین روش تخمین در داده های پانلی به کار میرود که آماره آن (H) دارای توزیع   با درجه آزادی   (تعداد متغیرهای توضیحی) است و به صورت زیر تعریف میشود:

به طوری که  معرف تخمینزنندههای روش اثرات ثابت و  نشان دهنده تخمینزنندههای روش اثرات تصادفی است. این آزمون در حقیقت، آزمون فرضیه ناهمبسته بودن اثرات انفرادی و متغیرهای توضیحی است که طبق آن تخمینهای حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS ) (تحت فرضیه H0) سازگار و تحت فرضیه H1 ناسازگار است  .
در صورتی که فرضیهH0رد نشود، روش اثرات تصادفی به روش اثرات ثابت ترجیح داده میشود و به عنوان روش مناسبتر و کارآتر انتخاب میشود، در غیر اینصورت، روش اثرات ثابت کارآ است
آزمون هاسمن
اگر بر اساس آزمون F لیمر روش داده های پانلی انتخاب گردید، این پرسش مطرح است که آیا تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل می کند یا این که عملکرد های تصادفی می توانند این اختلاف بین واحدها را به طور واضح تری بیان نماید که این دو روش به ترتیب روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی نامیده می شود. برای تشخیص این موضوع از آزمون هاسمن استفاده می شود.
این آزمون بیان می دارد که تحت فرض عدم وجود همبستگی بین داده های مقطعی و سایر متغیرهای توضیحی هر دو برآوردگر اثر ثابت و اثر تصادفی ناسازگارند ولی برآوردگر اثر ثابت ناکارا هم هست اما در صورت وجود همبستگی بین داده های مقطعی و سایر متغیرهای توضیحی اثر ثابت(LSDV) سازگار است اما اثر تصادفی(REM) ناسازگار می باشد.
آماره ی هاسمن دارای توزیع کای – دو با درجه آزادی K تعداد متغیرهای توضیحی به صورت رابطه زیر می باشد:
W = (bs-βs)*(M1-M0)-1(bs-βs) (9-3)
M0 : ماتریس واریانس به روش اثرات تصادفی
M1 : ماتریس واریانس به روش اثرات ثابت
βs : برآورد به روش اثرات تصادفی
bs : برآورد به روش اثرات ثابت

H0: دو برآوردگر نباید به طور مشخص تفاوتی داشته باشند اما در عین حال مدل اثر تصادفی ارجح است.
H1: وجود مدل اثر ثابت و رد اثر تصادفی.
رگرسیون پانلی
مدل رگرسیون تابلویی ذیل را در نظر بگیریم:
(۱)
در رابطه (۱)، I نشان دهنده i امین واحد مقطعی و t نشان دهنده t امین دوره زمانی است. فرض می شود، حداکثر n مقطعی و حداکثر t دوره زمانی وجود دارد.
برآورد مدل (۱) به فروض ما در مورد عرض از مبدا، ضرایب شیب و جمله خطای  بستگی دارد. در حالت کلی در برآورد رابطه (۱) عبارتند از:
الف- فرض کنیم، عرض از مبدا و ضرایب شیب در طول زمان و در فضا ( مکان ) ثابت بوده و جمله خطا در طول زمان و برای افراد مختلف متفاوت باشد.
ب) ضرایب شیب ثابت اما ، عرض از مبدا برای افراد مختلف متفاوت است. ساده ترین روش حذف ابعاد فضا از داده های ترکیبی در حالت الف و برآورد رگرسیون متداول حداقل مربعات معمولی است. در این حالت مدل (۱) به صورت ذیل تصریح خواهد شد.
(۲)
همان طور که مشاهده می کنید در برآورد رابطه (۲) عرض از مبدا و ضرایب شیب بین تمامی مقاطع مشترک خواهند بود. برآورد رابطه (۲) که با روش حداقل مربعات معمولی صورت می گیرد، روش حداقل مربعات تلفیقی^[۱۲۰] معروف است.
روش دیگر برای ملاحظه تکی ( وجود مستقل) هر یک از واحد های مقطعی آن است که عرض از مبدا برای هریک از آن ها متفاوت باشد. با فرض ثابت بودن ضرایب شیب بین مقاطع می توان معادله رگرسیون را به صورت ذیل تصریح کرد
(۳)
در رابطه (۳)،اندیس I در جمله عرض از مبدا نشان می دهد که عرض از مبداهای متفاوت ممکن است، ناشی از ویژگی های خاص هر یک از مقاطع باشد در ادبیات اقتصادی مدل (۳) به مدل رگرسیون اثرات ثابت یا حداقل مربعات متغیر موهومی ^[۱۲۱] معروف است. اصطلاح تاثیرات ثابت ناشی از این حقیقت است که با وجود تفاوت عرض از مبدا میان مقاطع، عرض از مبدا های هر مقطع طی زمان تغییر نمی کند. برای این که عرض از مبدا های هر مقطع بدون تغییر باقی بماند، از متغیر های موهومی در این روش استفاده می شود^[۱۲۲]. برای انتخاب مدل حداقل مربعات تلفیقی و مدل اثرات ثابت از آزمون f مقید استفاده می شود. تصریح این آزمون به صورت زیر می باشد:
(۴)
در رابطه (۴)،  ضریب تعیین در روش اثرات ثابت،  ضریب تعیین در روش حداقل مربعات تلفیقی، N تعداد مقاطع، k تعداد متغیر های توضیحی و T طول دوره زمانی می باشد. اگر f محاسباتی از f بحرانی بزرگتر باشد، در این صورت روش اثرات ثابت انتخاب خواهد شد.
اگر چه کاربرد مستقیم مدل اثرات ثابت یا حداقل مربعات متغیر موهومی ممکن است، اما این مدل از مشکلاتی مانند، کمبود درجه آزادی و امکان همخطی مرکب رنج می برد. استدلال پایه ای مدل اثرات ثابت آن است که در تصریح مدل رگرسیونی نمی توان متغیر های توضیحی مناسب را که طی زمان تغییر نمی کنند ، وارد مدل کنیم. از این رو وارد کردن متغیر های موهومی پوشش و جبرانی برای این بی توجهی و نا آگاهی ماست.
طرفداران مدل اثرات تصادفی (RE) یا مدل اجزا خطا (ECM) معتقدند که اگر متغیر های موهومی نشان دهنده فقدان دانش و اطلاعات ما درباره مدل حقیقی هستند چرا آن را از طریق جمله خطا  بیان نکنیم؟ ایده اساسی و آغازین با رابطه (۳) شروع می شود. طرفداران روش تاثیرات تصادفی معتقدند، به جای این که فرض کنیم در رابطه (۳)  را ثابت، آن را که متغیر تصادفی با میانگین  و مقدار عرض از مبدا برای هر مقطع به صورت زیر بیان می شود.
(۵)
در رابطه (۵) ،  جمله خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس  است.
فرض اساسی در مدل تاثیرات تصادفی این است که مقاطع مورد مطالعه متعلق به جامعه ای بزرگتر هستند و میانگین مشترکی برای عرض از مبدا دارند. اختلاف در مقادیر عرض از مبدا هر مقطع در جمله خطای  منعکس می شود. بر اساس مدل تاثیرات تصادفی رابطه (۳) این چنین خواهد بود:

جمله خطای ترکیبی  متشکل از دو جزء  (خطای مقطعی) و  (خطای ترکیبی) می باشد. مدل اجزا خطا به این سبب خوانده می شود که جمله خطای ترکیبی  از دو یا چند جزء خطا تشکیل شده است ساختار جمله خطا در روش اثرات تصادفی به گونه ای است که باید این روش را با کمک حداقل مربعات تعمیم یافته برآورد زد.
چند نکته در مورد روش های اثرات ثابت و تصادفی قابل ذکر است: در روش اثرات تصادفی نباید بین جمله خطای مقطعی و متغیر های توضیحی الگو رابطه وجود داشته باشد. در حالی که در روش اثرات ثابت این رابطه می تواند وجود داشته باشد. همان طور که قبلا گفته شد، در روش اثرات ثابت باید جمله عرض از مبدا طی زمان ثابت، در حالی که در روش اثرات تصادفی عرض از مبدا می تواند طی زمان تغییر پیدا کند.
در روش اثرات ثابت نمی توان از متغیر موهومی استفاده کرد، زیرا با متغیر های موهومی که برای عرض از مبدا در این مدل به کار برده می شود، همخطی پیدا خواهد کرد . این در حالتی است که روش اثرات تصادفی می توان از این نوع متغیر استفاده نمود.
برای انتخاب بین روش ثابت و تصادفی می توان از آزمون هاسمن^[۱۲۳] استفاده کرد.
K
K تعداد متغیر های توضیحی،  و  به ترتیب بردار ضرایب در روش اثرات ثابت و تصادفی،  و  به ترتیب ماتریس کوواریانس ضرایب در روش اثرات ثابت و تصادفی می باشند.
فرضیه صفر: روش اثرات تصادفی کاراتر است.
فرضیه مقابل: روش اثرات ثابت کاراتر است
همانطور که در رابطه (۶) مشاهده میشود، نتایج آزمون هاسمن دارای توزیع مجانبی   می باشد و تعداد درجات آزادی آن برابر با تعداد متغیر های توضیحی مدل است.
بررسی مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی

بعد از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد، جای انگلیسها را در منطقه، آمریکا گرفت. آمریکاییها به هدف ضربه زدن به اتحاد شوروی که حوزه نفوذی در ایران و افغانستان داشت با توجه بیشتر به پاکستان موضع تدافعی گرفتند^[۴۵۱].
روی کار آمدن دولت ببرک کارمل و ورود نیروهای شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹ میلادی، دستاویزی شد که آمریکا کمک به مجاهدین افغان را در برابر افکار عمومی جهان توجیه کند. در سوم ژانویه ۱۹۷۹ میلادی کارتر^[۴۵۲]، رئیس‌جمهور وقت آمریکا دستورالعملی را امضا نمود که طبق آن باید با مخالفان حکومت طرفدار شوروی در افغانستان، به‌صورت مخفی کمک میشد. برای این کار همکاری سازمان اطلاعات پاکستان (ISI) برای آمریکا ضروری بود. پس از برکناری بوتو و به قدرت رسیدن جنرال ضیا الحق مناسبات سازمانهای اطلاعاتی پاکستان و آمریکا گرم‌تر شد. هدف آمریکا از این همکاری جلوگیری از نفوذ شوروی در منطقه و نظارت بر هند بود^[۴۵۳].

کشوری که آینده افغانستان عمیقاً با آن پیوند دارد پاکستان است. نیروهای قدرتمند پاکستان به‌طور مداوم شورای کویته طالبان، شبکه حقانی و سایر ستیزه جویان را در افغانستان حمایت مینماید و همچنان در پی انحراف هر نوع گفتگوی صلح بدون حضور این کشور و لحاظ منافع راهبردی آن در افغانستان است. پاکستان به‌طور همزمان کمکهای اقتصادی و نظامی نیروهای ایالات‌متحده را جهت جنگ با ستیزه جویان دریافت مینماید. با در نظر داشت یأس و ناامیدی در جنگ، بازی‌های دوگانه پاکستان برای آمریکا غیرقابل‌قبول است. نقش مخرب پاکستان را در افغانستان باید در سابقه جنگ پاکستان با هند، جستجو کرد. اهداف عمده نظامیان پاکستان این است تا مطمئن شوند که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی و شکل‌گیری روند جدید، گروه های طرفدار پاکستان به قدرت برسند. نگرانی پاکستان رشد نفوذ هند در کابل و نگاه دوستانه آن به افغانستان جهت امنیت خویش در منطقه است. منافع این کشور در افغانستان محدود به تهدید هند نیست بلکه طیف گستردهای از مسائل را دربر میگیرد. فرا افکنی ناامنی از درون پاکستان به خارج از مرزهایش با در نظر داشت خاستگاه اصلی این شورشیان که در مرز میان افغانستان و پاکستان در ایالات سوبه سرحد پاکستان قرار دارند، منافع اقتصادی و دسترسی ساده و آسان به بازارهای این کشور بدون وجود هیچ‌گونه رقیب، جلوگیری از تشدید جدایی‌طلبی و خواست افغانستان مبنی بر حل‌وفصل مسئله دیوراند، از عمده‌ترین منافع راهبردی این کشور در افغانستان است^[۴۵۴].
دیدگاه هند به افغانستان نیز از چشم‌انداز جنگ با پاکستان بوده است. ازلحاظ تاریخی هند با افغانستان، بدون در نظر گرفتن دوره طالبان که با هند به چشم دشمن می‌نگریست، روابط بسیار عالی دارد. هند دوباره نفوذ خویش را از ۲۰۰۱ میلادی به این‌سو تقویت نموده که با مساعدت دو میلیارد دلار آمریکایی به کابل، تقریباً بزرگ‌ترین کمک‌کننده منطقه‌ای به افغانستان است. در اکتبر سال ۲۰۱۱، هند و افغانستان موافقت‌نامه همکاری راهبردی به امضا رسانده‌اند که این خود نقش هند را در تربیت نیروهای امنیت افغانستان بیشتر کرد، درعین‌حال موجب نگران پاکستان شد. بااین‌حال عقیده بر آن است که دهلی و کابل نیز همکاری مخفیانه جهت حمایت از ستیزه جویان بلوچ در پاکستان دارد. منافع عمده هند ایجاد تعادل در نفوذ دوباره پاکستان در افغانستان و جلوگیری از برگشت دوباره طالبان به قدرت است که باعث به وجود آمدن بهشتی برای ستیزه جویان جهادی خواهد شد. این ستیزه جویان که عموماً موردحمایت پاکستان بوده و در ارتباط نزدیک با سازمان اطلاعات این کشور قرار دارند، میتوانند به‌عنوان ابزاری علیه هند استفاده شوند^[۴۵۵].
رویکرد پاکستان بعد از حادثه کشته شدن بن‌لادن، مخالفت رودررو با ایالات‌متحده است. پاکستان خواهان خروج ایالات‌متحده میباشد تا افغانستان را به منطقه نفوذ خویش مبدل سازد و از آن به حیث تخته خیز به آسیای مرکزی و ضربه زدن به هند استفاده کند. بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی که آمریکا جنگ علیه تروریسم را اعلام نمود، پاکستان نیز با آمریکا پیوست، عنوان متحد عمده منطقه‌ای بیرون از ناتوی آمریکا، در مبارزه با تروریزم را گرفت. آمریکا نیز به حمایت مالی و نظامی خویش از پاکستان ادامه داد؛ اما حمایت ارتش پاکستان از طالبان نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش‌یافته است. شواهد زیادی از سوی حکومت افغانستان بر مداخلات مستقیم و غیرمستقیم این کشور در افغانستان بیان‌شده است. مخالفت پاکستان با اعمال مستقیم ایالات‌متحده (حملات هواپیماهای بدون سرنشین و کارمندان سیا) به‌طور گسترده امکانات مبارزه با شورشگری را در پاکستان محدود کرده است. مشخصاً عملیات ارتش پاکستان هیچ تأثیری بر شورشیان در مناطق مرزی نداشته، اگر هم داشته، شورشیان در ماه های اخیر قوی‌تر شده‌اند^[۴۵۶].
در پیمان‌های استراتژیک و امنیتی باوجودی که آمریکا تعهد سپرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری عملیات نظامی را آغاز نخواهد کرد، اما استفاده از پهپادها به‌منظور سرکوب القاعده در مناطق قبایلی پاکستان، دقیق در نقطه مقابل این تعهد آمریکا قرار دارد. این پهپادها بهطور عموم از پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان پرواز نموده و اقدام به شلیک موشکی در خاک پاکستان مینماید. این کار ازنظر حقوقی تجاوز محسوب شده و مسئولیت بین‌المللی برای افغانستان و آمریکا دارد. در صورت ادامه این عمل از سوی آمریکا، علاوه بر نقض تعهد با افغانستان، باعث تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان خواهد شد.
پاکستان و افغانستان ازنظر جغرافیایی دارای مرز طولانی مشترک بوده و ناگزیر از همکاری با یکدیگرند. در این میان وابستگی افغانستان به این کشور بیشتر است. با در نظر داشت اینکه افغانستان یک کشور محدود به خشکی است، ترانزیت کالا، واردات و صادرات اجناس، در افغانستان تا وقتی‌که منبع بدیل برای آن یافت نگردد، وابسته به همکاری پاکستان است. تا حدی که ۷۰ درصد اکمالات نیروهای بین‌الملل مستقر در افغانستان نیز در طول سال‌های گذشته از این مسیر صورت می‌گرفت. افغانستان و پاکستان دارای معاهدات و موافقت‌نامه‌های در بخش ترانزیت و تجارت، اعمار خط آهن میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان، پایپ لا ین انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان و غیره داشته و این کشور تا حال بیشتر از ۱۰۰ میلیون دلار آمریکایی برای بازسازی افغانستان کمک نموده است^[۴۵۷].
با توجه به وابستگیهای زیاد افغانستان به پاکستان و با در نظر داشت اینکه خواسته های این کشور و اهدافش از عدم امضا پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا نامشروع است، اما دولت افغانستان برای حفظ منافعش که بدیلی هنوز برای آن ندارد، ناگزیر باید این نگرانی را در نظر میگرفت. مخالفت پاکستان و عدم جلب رضایت این کشور مشکلات حقوقی زیادی را بر روابط تجاری و اقتصادی هردو کشور برجا خواهد گذاشت. بر این مسئله دست بالای پاکستان، از آوردن مخالفان مسلح بر میز مذاکره با افغانستان، یا تشویق آن‌ها در ناامن کردن افغانستان نیز باید افزود. در پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا بر حمایت از افغانستان در قبال تجاوز داخلی و خارجی تأکید شده، اما کاربرد واژگان به‌صورت مبهم و غیر روشن است. اگر آمریکا بر دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی مصمم باشد، این پیمان‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش مداخلات پاکستان در افغانستان و حمایت آن از شورشیان دارد. درحالی‌که آمریکا با توجه به اتحاد دیرینه‌اش با پاکستان، هرگز به چنین اقدامی دست نخواهد زد. عدم واکنش در مقابل تجاوز پاکستان در استانهای شرقی افغانستان و سکوت آمریکا بیانگر این است که آمریکا هیچ‌گاه حاضر نیست که متحد قدیمی و نیرومند خود را با افغانستان تعویض نماید. استفاده از واژه های مبهم و مفاهیم گنگ بیانگر همین موضوع است تا آمریکا از رویاروی با پاکستان برای حمایت از افغانستان فرار نماید.
مبحث دوم: چین و روسیه و سایر کشورها
گفتار اول: جمهوری خلق چین
چین همسایه شمال شرقی افغانستان است که دارای ۷۵ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان می‌باشد. این کشور با داشتن یک‌چهارم جمعیت جهان، دولت مرکزی مقتدر، صنعت و قدرت نظامی پیشرفته یک قدرت مطرح در جهان است. چین درگذشته نیز از امپراتوری قدرتمند و بزرگی برخوردار بود بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل مشکلات داخلی قدرت چین رو به تحلیل رفت و قسمت از خاک این کشور توسط ژاپن اشغال شد. جنگ داخلی در این کشور میان ملی‌گراها به رهبری جیان کی شک و کمونیستها تحت حمایت شوری به رهبری مائو تا سال ۱۹۴۹ ادامه یافت. در این مدت خاک این کشور میدان رقابت این دو ابرقدرت شرق و غرب بود. در ۱۹۴۹ این غائله با پیروزی کمونیستها بر ملی‌گراهای تحت حمایت آمریکا پایان یافت و با تأسیس جمهوری خلق چین به رهبری مائو این کشور بزرگ استقلال کامل خود را به دست آورد. چین به یمن پیشرفت‌های که بعد از ۱۹۴۹ به دست آورد، توانست قدرت نظامی مهمی فراهم کند که با آن بتواند در جهانی که جز زبان زور نمیفهمد، به خواستههایش دست یابد^[۴۵۸].
این کشور عمیقاً درگیر توسعه اقتصادی در جنوب و آسیای مرکزی است. چین در منابع معدنی افغانستان به‌ خصوص مس عینک، نفت و گاز شمال، مهمترین سرمایه‌گذاری را انجام داده است. به‌صورت مؤثرتر، چین و پاکستان روابط نزدیک اقتصادی باهم دارند و به‌عنوان شرکای تجاری میباشند و چین در زیرساختهای اقتصادی، توسعه، تجارت و خریدوفروش تسلیحات نظامی با پاکستان سهم بسزایی دارد. روابط چین و پاکستان یک سکوی پرتاب مهمی برای روابط چین با جهان اسلام و همچنین به‌عنوان یک مانع در برابر رشد نفوذ هند و روسیه است. چین یکی از معدود کشورهایی بود که از پاکستان پس از حمله آمریکا به‌منظور کشتن اسامه بن‌لادن در اسلام‌آباد، حمایت کرد. نخست‌وزیر چین، ون جیابائو به‌صراحت به پاکستان اطمینان داد که مهم نیست چه تحولات در جهان به وجود میآید، مهم این است که چین و پاکستان برای همیشه همسایگان، دوستان، همکاران خوب و برادران خوب خواهند بود. این کشور همچنان در حال برقراری تجارت و تمهیدات حمل‌ونقل در کشورهای آسیای مرکزی، به‌ خصوص قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان باهدف توسعه صادرات کالاهای چینی و دسترسی به منابع طبیعی بیشتر است^[۴۵۹]. سیاست چین در قبال افغانستان تابع پنج ملاحظه است که عبارت‌اند از:
ملاحظه روابطش با آمریکا که تمایل ندارد پای واشنگتن به منطقه باز شود.
جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان که دشمن دیرینه‌اش به‌حساب میآید.
بیم از گسترش بنیادگرایی طالبان به ایالات سینکیانگ.
روابطش با پاکستان و سیاست بی‌طرفانه در قبال بحران افغانستان
روابط این کشور با روسیه و ایران و حمایت از فرایند صلح در افغانستان
بنا به دلایل مذکور، سیاست چین در قبال بحران افغانستان یک سیاست غیرثابت و ناهمگون بوده است^[۴۶۰]. بااین‌حال این کشور معاهدات و موافقت‌نامه‌های زیادی با افغانستان، درزمینه‌های تجارت، همکاریهای اقتصادی و فنی، پروژه آبیاری، پیله‌وری، مرغداری، پرورش ماهی، استخراج معادن، چینی‌سازی، اعمار سیلو و تأسیس کارخانه تولید کاغذ، امضا نموده است. چین به‌عنوان یک همسایه بزرگ و قابل‌اعتماد در تمویل و تکمیل بسیاری از پروژه ها در کشور افغانستان سهم داشته و بیش از ۱۳۹ میلیون دلار آمریکایی در بازسازی افغانستان کمک نموده است^[۴۶۱].
روابط آمریکا با چین بعد از پیروزی کمونیستهای موردحمایت اتحاد جماهیر شوروی و تأسیس جمهوری خلق چین، حمایت نظامی آمریکا از ژاپن در برابر ادعاهای چین بر جزایر اختلافی این دو کشور در اقیانوس آرام، مخالفت آمریکا با واگذاری کرسی این کشور به حکومت جمهوری خلق چین در سازمان ملل متحد تا سال ۱۹۷۱ میلادی، روابط رو به گسترش آمریکا و همکاری‌اش در پروژه هسته‌ای هند به‌عنوان دشمن دیرینه چین، هرچند که در ظاهر عادی به نظر میرسد، اما در باطن به‌شدت دچار سوءتفاهم بوده و در تضاد قرار دارند.
آمریکا روند رو به رشد چین را به‌عنوان یک خطر برای سلطه تک‌محور خودش در آینده دانسته و پیوسته تحرکات این کشور را زیر نظر دارد. چین باوجودی که منافع بزرگی اقتصادی خود را درگرو همکاری با آمریکا می‌داند اما حضور این کشور در افغانستان را یک خطر علیه منافع ملی خویش ارزیابی میکند. ایالات سینکیانک چین با داشتن ۳۰ میلیون نفوس، با گرایش‌های اسلامی و جدایی‌طلبانه، یک خطر بالقوه علیه امنیت ملی این کشور دانسته می‌شود. آمریکا به‌سادگی میتواند از این نقطه‌ضعف چین، از طریق افغانستان استفاده نموده و با گسترش تحرکات جدایی‌طلبانه و بنیادگرایی در این کشور جلوی پیشرفت آن را در آینده بگیرد^[۴۶۲].
به همین دلیل دولت چین هرچند در ظاهر مخالفت خود را با امضای پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا اعلام نکرد، ولی بدیهی است که این کشور این عمل را یک حرکت منفی علیه امنیت ملی خویش ارزیابی نماید. در پیمان‌های استراتژیک و امنیتی تأکید شده که خاک افغانستان نقطه آغاز عملیات علیه هیچ کشوری نخواهد بود، آمریکا خواهان حضوری که تهدید علیه همسایگان افغانستان باشد نیست؛ اما این موضوع روشن نیست که حمایت آمریکا از گروه های جدایی‌طلب شامل این موارد می‌شود یا خیر؟ عملکرد آمریکا نشان داده که همواره برای رسیدن به منافعش از نبردهای نیابتی سود جسته و آخرین راه‌حل را حمله نظامی مستقیم می‌داند. در بحران سوریه این موضوع به‌صورت آشکارا مشخص شد. واضح است که در صورت حمایت از ایغورهای جدایی‌طلب در ایالت سینکیانگ چین که هم‌مرز با افغانستان است باعث می‌شود تا چین در قبال این عمل کرد آمریکا موضع گرفته و درصدد جبران شود.
امکانات که اتحاد این کشور با پاکستان در اختیارش میگذارد، به‌سادگی میتواند که چالشهای متعدد برای افغانستان و آمریکا در خاک افغانستان به وجود بیاورند که کمترین آن تداوم ناامنی و مبارزات استخباراتی است. در صورت عدم همکاری چین روند صلح در افغانستان نیز بدون نتیجه بوده و نقش این کشور به‌عنوان یک عامل فشار بر پاکستان اهمیت زیاد دارد.
با توجه به معاهدات و موافقت‌نامه‌های زیادی که میان افغانستان و چین در بخش‌های مختلف است و روابط تجاری - اقتصادی گسترده این کشور با افغانستان، عدم لحاظ ملاحظات این کشور در امضای پیمان‌ها، تأثیراتی حقوقی منفی بر روابط افغانستان با چین به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور سرمایه‌گذار خارجی در افغانستان، خواهد گذاشت. کمترین تأثیر آن کاهش سرمایه‌گذاری چین در افغانستان، نبرد نیابتی با آمریکا و ایجاد موانع سر راه تجارت افغانستان به‌عنوان یک کشور واردکننده است.
گفتار دوم: روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه
باوجود فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فدراسیون روسیه هنوز هم یک قدرت بزرگ نظامی به شمار می‌آید. در عمل این بزرگ‌ترین کشور بازمانده از اتحاد شوروی برای حفظ قدرت خود نیازمند همکاری گسترده با همتایان خود است. روسیه از آغاز تبدیل شوروی به ۱۵ جمهوری مستقل، در پی ایجاد ترتیبات و ساختارهایی در جهت همگرایی در میان جمهوریهای بازمانده از شوروی و تثبیت نقش برتر و حوزه نفوذش در این کشورها بوده است. پاسداری از مرزهای شوروی برای روسیه اهمیت زیاد دارد. از یک‌سو این کشور حوزه اتحاد شوروی را حوزه منافع حیاتی خود معرفی کرده و مرزهای آن‌ها را مرزهای خود می‌داند. از سوی دیگر به دلیل نبود مرزهای رسمی میان روسیه و بسیاری از جمهوریها، تأمین مرزهای خارجی شوروی، همان تأمین امنیت روسیه است^[۴۶۳].
روسیه که پیش‌ازاین کشور قدرتمند بوده است، به دنبال آن است تا قدرت سابق خود را به دست آورده و جایگاه نفوذ و قدرت گذشته خود را احیا کند. به‌هرحال، روسیه دلایل متعددی استراتژیکی برای در نظر گرفتن آسیای مرکزی به‌عنوان عاملی حیاتی برای منافع امنیتیاش دارد. تلاشهای تاریخی روسیه برای کنترل منطقه از این اعتقاد نشأت‌گرفته بود که این کنترل، منافع استراتژیک و اقتصادی بسیاری را به همراه دارد. مسکو این کنترل خود را در دوره های تزارها و شورویها حفظ کرد، دولتهای منطقه نیز به‌عنوان منابعی مهم برای امپراتوری‌های پی‌درپی بودند. روسیه درعین‌حال رشد جنبشهای سیاسی اسلامی و رادیکال که به دنبال سرنگونی دولتهای سکولار آسیای مرکزی میباشند را تهدید برای خویش قلمداد می‌کند. روسیه با جمعیتی قابل‌توجه از مسلمانان از این ترس دارد که جنبشهای اسلامی رادیکال در صورت موفقیت در آسیای مرکزی به دیگر دولت‌ها سرایت کرده و با بهره گرفتن از چچن به‌عنوان پایگاه، سبب ناآرامی‌های بیشتر و حملات تروریستی در خاک روسیه گردند. علاوه بر آن این کشور منافع اقتصادی گسترده در این مناطق دارد^[۴۶۴].
روسیه در ادامه سیاست آسیایی خود و طبق وصیتنامه پترکبیر، افغانستان را معبری برای رسیدن به آب‌های گرم اقیانوس هند در نظر داشت. بعد از ورود فعال ایالات‌متحده آمریکا به صحنه جهانی، افغانستان باز اهمیت استراتژیکی مهمی برای دو ابرقدرت زمان جنگ سرد داشت. بعد از حمله شوروی به افغانستان، آمریکا به‌منظور عقیم ساختن سیاستهای رقیب به فعالیت کامل در افغانستان روی آورد. با شروع مخالفتهای داخلی علیه تجاوز ارتش شوروی پای آمریکا که نقش فعال و چشمگیری در منطقه نداشت به این سرزمین باز شد. توانست با همکاری پاکستان و حمایت از مجاهدین افغان ضربه سخت و جبران‌ناپذیری بر رقیب فرود آورد که با برنامه‌ریزی‌های حساب‌شده راه را برای حضور درازمدت خود در این سرزمین و جمهوریهای آسیای مرکزی هموار سازد^[۴۶۵].
پس از حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی آمریکا در حمله به افغانستان از کمکهای روسیه نیز سود برد. ازجمله مهم‌ترین آن‌ها ارائه کمکهای اطلاعاتی و امنیتی به واشنگتن بود^[۴۶۶]. آنچه روسیه را به برخورد فعال کشاند، مسئله چچن بود. طی دهه ۹۰ میلادی، روسیه به‌واسطه رفتار خود با مبارزان چچنی موردنقد ایالات‌متحده آمریکا قرار داشت. حمله نظامی آمریکا در افغانستان و حمایت روسیه از این موضوع باعث میشد تا مسئله آسیای مرکزی و اقدامات روسیه در آن کمتر به چشم آید. همچنان که چشم‌پوشی آمریکا از اقدامات روسیه در چچن نیز مهم بود. علاوه بر آن گزارشهای در مورد روابط میان مبارزان چچنی و طالبان و شبکه القاعده، داشتن آموزشگاه نظامی برای مبارزان چچنی، گسترش افراط‌گرایی در مناطق آسیای مرکزی در صورت پیروزی نهائی طالبان در افغانستان، نیز وجود داشت که روسیه را به حمایت جناح مخالف طالبان و آمریکا در مبارزه با طالبان و القاعده ترغیب نمود. به همین دلیل این کشور به ایجاد پایگاه های آمریکا در قزاقستان، ازبکستان و استفاده از پایگاه هوای تاجیکستان، واکنش نشان نداد. این نخستین بار بود که روسیه به آمریکا اجازه داد نیروهایش را وارد جمهوریهای آسیای مرکزی و حیات خلوت این کشور نماید^[۴۶۷].
روسیه و افغانستان از زمان پتری دوم امپراتور تزار ۱۷۲۹ میلادی به این‌سو، باهم معاهداتی را منعقد نموده است. البته روابط میان دو کشور به‌موازات تحولات افغانستان و جهان دچار فراز و نشیبهای گردیده است. بعد از حادثه یازدهم سپتامبر این کشور دچار فراز و نشیبهای بوده است. بعد از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ و ۸ ثور ۱۳۵۸ که باعث روی کار آمدن رژیم کمونیستی در افغانستان شد این روابط به گونه چشمگیری ارتقا یافت. روسیه بیش از ۱۵۴ موسسه عمومی در بخشهای مختلف در افغانستان ساخت و کمکهای هنگفت نظامی را در این دوره به حکومت افغانستان کرد. همین روابط باعث شده تا این کشور به خود اجازه مداخله نظامی در افغانستان را به‌منظور حمایت از نظام کمونیستی را دهد. در حال حاضر نیز این کشور با افغانستان معاهدات و موافقت‌نامه‌های را درزمینه‌ای همکارهای اقتصادی مانند استخراج نفت، گاز طبیعی، صنایع ترانسپورتی، امور ساختمانی، زراعت امضا نموده است. این کشور تا هنوز به افغانستان بیش از ۷۵ میلیون دلار آمریکایی کمک نقدی و غیر نقدی نموده است^[۴۶۸].
از دید این کشور امنیت و ثبات در افغانستان برای منافع آن در آسیای مرکزی و جنوبی مهم تلقی می‌شود. روسیه دارای طیف وسیعی از منافع اقتصادی، امنیتی و سیاسی در آسیای مرکزی و جنوبی است. در قدم نخست به دنبال کسب موقعیت ترانزیتی انتقال سوختهای فسیلی از آسیای مرکزی به اروپا و بازارهای غربی و کسب سلطه ژئوپلیتیکی بر کشورهای آسیای مرکزی است. باوجود همکاری‌های این کشور با آمریکا و ناتو در مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان، با نگرانی به حضور نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان می‌نگرد؛ اما بااین‌حال از دولت کابل حمایت سیاسی، نظامی، تدارکاتی و اقتصادی میکند. پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان- آمریکا، انتقاد برخی از مقامات روسی را در مورد حضور بلندمدت و پایگاه های نظامی آمریکا در پی داشته است.
سایر کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی خود به‌عنوان اهرم فشاری در برابر قدرتهای بزرگ استفاده کرده‌اند. روابط این کشورها با روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت منطقه باوجوداینکه در بعضی موارد هماهنگ نیست اما در کل تابعیت از روسیه را در پیش دارند. این کشورهای نیز از قدرت گیری و گسترش افراط‌گرایان نظیر جنبش اسلامی ازبکستان، اتحادیه جهاد اسلامی، گروهای افراطی چچنی که با طالبان و القاعده روابط آشکار دارند، همچنان قاچاق مواد مخدر، در هراس‌اند. ثبات در افغانستان، به ثبات در این مناطق گره‌خورده است. علاوه بر اینکه افغانستان کوتاه‌ترین مسیر برای انتقال منابع انرژی این مناطق به کشورهای آسیای جنوبی، هند و اروپا به شمار می‌رود^[۴۶۹]. تمامی این کشورها با افغانستان معاهدات درزمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، تجارت و ترانزیت، انتقال نفت و گازدارند^[۴۷۰]. این کشورها هیچ‌گونه ابرازنظری در مورد پیمان‌های افغانستان با آمریکا نداشته‌اند. بدیهی است که بسیار این کشورها در سیاست خارجی خود از روسیه تبعیت دارند. مخالفت روسیه به نحوی گویای مخالفت این کشورها نیز میباشد. امضای پیمان امنیتی با آمریکا باعث میشود که این کشورها در روابط خود با افغانستان تجدیدنظر کند.
روابط روسیه با آمریکا بعد از قضیه اکراین با دخالت آشکار آمریکا و کشورهای عضو ناتو، در سردترین حالت ممکن خود بعد از ختم جنگ سرد رسیده است. تا جای که تصور می‌شود این دو رقیب سنتی تا سرحد رویاروی نظامی با یکدیگر ‌پیش خواهند رفت. بدیهی است که روسیه برای پاسخگوی به آمریکا اولین مرکز که انتخاب میکند افغانستان است. تا از یک‌سوی عملکرد آمریکا در دهه هشتاد میلادی را جبران کرده باشد، از سوی جلوی تحرکات بیشتر این کشور در حیات خلوت خودش را بگیرد. بر این اساس افغانستان عملاً میدان رقابت میان این ابرقدرت‌ها خواهد شد که طعم تلخ آن مردم افغانستان باید بچشد.
نتیجه‌گیری
موقعیت جغرافیای و استراتژیکی افغانستان باعث شده تا این کشور همواره موردتوجه ابرقدرتهای منطقهای و فرا منطقه‌ای قرار داشته باشد. هریک از این کشورها بر اساس استراتژیهای بلندمدت که در منطقه و جهان برای خود تعریف نموده‌اند. در افغانستان منافع حیاتی و استراتژیکی خاص دارند. بدیهی است که این گیرودار در روابط افغانستان با کشورهای همسایه‌اش نیز مؤثر بوده است. کشورهای همسایه افغانستان در طول چندین سال بی‌ثباتی به نحوی از این تحولات داخلی این کشور متأثر شده‌اند. مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، پیدایش و رشد گروهای افراطی مانند طالبان و القاعده هریک به سهم خود تهدیدی را علیه کشورهای همسایه افغانستان متوجه ساخته است. بعد از حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، تمامی این کشورها به نحوی برای از بین بردن بنیادگرایی و تأمین ثبات در افغانستان، همکارهای مالی و غیرمالی نمودند. بدیهی است که این کشورها از مبارزه با بنیادگرایی، ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر در افغانستان منتفع میشدند. بر همین اساس تمامی کشورهای همسایه سعی نمودند تا در بازسازی افغانستان در بخش‌های مختلف مساعدت کنند. بدون تردید حضور نیروهای خارجی به‌ویژه آمریکا و ناتو، در خاک افغانستان تهدید جدید علیه کشورهای همسایه افغانستان، پدید می‌آورد. همسایگان افغانستان در ۱۳ سال گذشته تلاش نمودند تا یک حکومت قانونی با مشارکت تمامی ملیتها و گروهای سیاسی در این کشور شکل گیرد که بتواند امنیت و ثبات در این کشور را تأمین، زمینه برگشت نیروهای خارجی را فراهم نماید.
امضای پیمان استراتژیک و امنیتی با آمریکا و ناتو که در آن بر حضور و استقرار پایگاه های نظامی آمریکا در قلمرو افغانستان توافق گردیده، درواقع تداوم تهدیدات از سوی آمریکا علیه این کشورها است. امریکا در پیمان استراتژیک و امنیتی با افغانستان، اظهار نموده که به دنبال حضوری در افغانستان که تهدیدی برای همسایههای آن کشور باشد، نیست. تعهد نموده است تا از خاک افغانستان من حیث یک پایگاه بالای هیچ کشور حمله نکند. درحالی‌که حملات فعلی هواپیماهای بدون سرنشین در خاک پاکستان و ورود غیرقانونی پهپاد آرکیو ۱۷۰ به خاک جمهوری اسلامی ایران، بیان‌کننده آن است که امریکا در تعهداتش نسبت به افغانستان، مبنی بر عدم استفاده از خاک این کشور علیه همسایهها صداقت لازم را نداشته است. همین مسئله باعث شده تا کشورهای منطقه‌ای نسبت به این حضور ابراز نگرانی کنند.
افغانستان یک کشور محاط در خشکی بوده که برای رسیدن به توسعه اقتصادی، نیازمند همکاری و مساعدت کشورهای همسایه خود، برای دستیابی به بازارهای جهانی است. زیرساختهای لازم برای جایگزینی ترانسپورت هوایی وجود ندارد. ازنظر اقتصادی نیز ای جایگزینی به‌صرفه نیست. این کشور از گذشته های دور به این درک رسیده که راه توسعه در افغانستان از مسیر همکاری کشورهای همسایه آن می‌گذرد. به همین دلیل این کشور معاهدات زیادی را با همسایگان در راستایی همکارهای اقتصادی، تجاری، ترانسپورت و ترانزیت کالا و اجناس تجاری امضا نموده است.
حضور آمریکا در افغانستان مخالفت اکثریت قاطع همسایههای افغانستان را به همراه داشته است. بدیهی است که این مخالفتها و نادیده گرفتن آن از سوی افغانستان، اثرات زیان باری حقوقی در روابط افغانستان با کشورهای همسایه برجا خواهند نهاد. کمترین اثر آن انزوای منطقهای، تجدیدنظر در معاهدات ترانسپورتی و ترانزیتی است. این اقدام می‌تواند افغانستان را به یک تحریم اقتصادی- تجاری از سوی همسایگانش روبرو سازد، بیرون رفت از آن چالشها و هزینه اقتصادی هنگفت برای کشور خواهد داشت.
شکاف در روابط آمریکا با کشورهای همسایه افغانستان باعث میشود تا این کشورها بر دولت و مردم افغانستان فشارهای غیرمستقیم وارد کنند تا در روابط خود با امریکا تجدیدنظر نماید. همین مسئله از یکسو دستیابی به توسعه سیاسی اقتصادی، از سوی نیز تأمین ثبات و امنیت را در افغانستان به چالش روبرو خواهد ساخت.
نتیجه‌گیری نهایی
انعقاد معاهدات میان دولتها یک امر جدید نیست بلکه ریشه تاریخی در دوران باستان دارد اما بعد از شکل‌گیری دولتهای مدرن و گسترش مناسبات بین‌المللی میان دولتها در بخشهای مختلف، استفاده از معاهدات برای تنظیم این روابط به یک امر معمول و رایج مبدل گردید.
همزمان با توسعه حقوق بین‌المللی در قرن ۱۹ و به ویژه قرن ۲۰ حقوق معاهدات بهعنوان بخشی از حقوق بین‌المللی تغییرات و تحولاتی را در خود دید. تصویب کنوانسیون ۱۹۶۹ و ۱۹۸۶ وین باعث شده تا حقوق معاهدات دارای قواعدی و مقررات مدون گردد که بیان‌کننده اصول و مقرراتی برای ایجاد معاهدات بین‌المللی در روابط میان تابعان حقوق بین‌الملل است. امروزه تمامی معاهدات بین‌المللی میان تابعان حقوق بین‌الملل بر اساس این مقررات شکل میگیرند، هرگونه تخلف از این مقررات موجب بی‌اعتباری معاهدات منعقده می‌شود.
بعد از حادثه یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی و فروپاشی برجهای تجارت جهانی توسط حملات تروریستی سازمان القاعده، دولت آمریکا با ادعای مبارزه با تروریسم و دفاع از خود با همکاری اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، به افغانستان حمله نظامی نمود. این حمله نظامی باعث شد تا گروه طالبان که از سوی آمریکا متهم به حمایت از تروریسم و پناه دادن به سران شبکه القاعده بود، با همکاری نیروهای مخالف این گروه در داخل افغانستان سرنگون گردد. اندکی بعد از سقوط رژیم طالبان در ۲۷ نوامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، اجلاس بن به‌منظور ایجاد ساختار سیاسی جدید در افغانستان، با اشتراک جامعه بین‌المللی، گروهای سیاسی داخلی زیر نظر سازمان ملل متحد بر گذار شد. این نشست روند سه مرحله‌ای ایجاد اداره موقت، تشکیل قانون اساسی و بر گذاری انتخابات را پیش‌بینی می‌نمود. در سال ۱۳۸۲ قانون اساسی جدید این کشور تصویب و اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۳ بر گذار گردید و برای اولین بار این کشور دارای یک حاکمیت مشروع مبتنی بر قانون اساسی شد.
از این تاریخ تاکنون دولت افغانستان، به‌منظور رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، معاهدات بین‌المللی زیادی را با سایر دولتها و سازمانهای بین‌المللی به امضا رسانده است. یکی از این معاهدات امضای پیمان استراتژیک با آمریکا در سال ۲۰۱۲ میلادی است. این پیمان استراتژیک در هشت بخش و ۳۴ ماده تنظیم‌شده و تعیین‌کننده روابط راهبردی دو کشور در حوزه های اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی است. بخش سوم این پیمان موضوع همکاری امنیتی میان دو کشور را بیان داشته که با امضای یک پیمان دوجانبه امنیتی جداگانه میان طرفین تنظیم می‌گردد. این پیمان امنیتی نیز بعد از یک مدت طولانی و اختلاف‌نظرهای که میان دو کشور در مورد آن وجود داشت سرانجام در ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۴ میلادی، دریک مقدمه و ۲۶ ماده، امضا و به تصویب مجلس افغانستان رسید.
آمریکا از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون حضور گستردهی سیاسی و نظامی در افغانستان داشته و نقش مهم در تحولات جاری افغانستان دارد. این کشور از بزرگ‌ترین کمک‌کنندگان اقتصادی افغانستان از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون به شمار میرود. نقش محوری را در حمایت از دولت افغانستان در سطح بین‌المللی دارد. بررسی این دو پیمان استراتژیک و امنیتی میان افغانستان و آمریکا نشان می‌دهند که در ترتیب این پیمانها، آمریکا از این نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی خود در افغانستان، حداکثر استفاده را نموده است. این کشور در امضای پیمان امنیتی سال ۲۰۱۴ میلادی، با افغانستان از فشار اقتصادی و سیاسی بهره جست که این عمل توانست اراده آزاد دولت افغانستان غرض انعقاد پیمان امنیتی با آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد. ازنظر حقوق بین‌الملل هرچند هنوز استفاده از فشار سیاسی و اقتصادی به‌عنوان عامل برای ابطال معاهدات پذیرفته‌نشده است؛ اما عملکرد آمریکا در استفاده از فشار سیاسی و اقتصادی بر دولت افغانستان، درحالی‌که این کشور از همه لحاظ نیازمند و وابسته به آمریکا است، کمتر از تهدید نظامی نیست. می‌توان ادعا نمود که عملکرد آمریکا در این مورد خلاف قواعد حقوق بین‌الملل بوده و باعث میشود تا مشروعیت این معاهده ازنظر حقوق بین‌الملل موردتردید قرار گیرد.
از طرفی نیز حقوق و تعهدات پیش‌بینی‌شده در این دو پیمان به نحوی بیان گردیده که خلاف تعهدات بین‌المللی، استقلال سیاسی، حاکمیت سرزمینی و قانون اساسی افغانستان است. استقرار پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان، پیش‌بینی مصونیت قضائی، پذیرش حاکمیت قوانین آمریکا بر این تأسیسات نظامی، مزایایی مالی و غیرمالی دیگر، برای نیروهای آمریکا در این پیمان‌ها پیش‌بینی‌شده است. قانون اساسی افغانستان در ماده سوم خود اعلان نموده که هیچ قانون در افغانستان نمیتواند برخلاف احکام و قوانین اسلامی باشد. پیش‌بینی مصونیت قضای برخلاف این ماده و ماده ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان است که در آن صلاحیت دادهگاههای افغانستان بر تمامی قلمرو کشور بیان‌شده است. بر این اساس مطابق ماده ۱۲۱ قانون اساسی افغانستان که در آن بررسی مطابقت قوانین و معاهدات بین‌المللی با قانون اساسی از صلاحیت دادگاه عالی کشور اعلام‌شده، میتوان ادعا نموده که پیمان امنیتی هیچ ارزش حقوقی در نظام حقوقی افغانستان ندارد، زیرا این پیمان در تقابل صریح با قانون اساسی افغانستان است، هر قانون یا معاهده که مخالف قانون اساسی کشور باشد ملغی بوده و فاقد ارزش حقوقی است. تعهدات آمریکا به افغانستان در چارچوب این دو پیمان به شکل کلی مبهم بیان‌شده که ناشی از عدم تخصص مذاکره‌کنندگان افغانستان و فشارهای از سوی آمریکا بر دولت افغانستان است. این تعهدات نشان میدهند که آمریکا در ترتیب متون این دو پیمان از تمامی توان نظامی، سیاسی و اقتصادی خود سود جسته تا کمترین مکلفیت و بیشترین بهره‌برداری را از این دو پیمان داشته باشد.
امضای پیمان امنیتی با آمریکا مخالفت صریح کشورهای همسایه افغانستان را به همراه داشت و به‌طورکلی تمامی همسایگان افغانستان مخالف حضور نظامی آمریکا در افغانستان و منطقه بودند. این مسئله می‌تواند باعث ایجاد تنش در روابط حقوقی افغانستان با این کشورها که اکثراً روابط خوبی با آمریکا ندارند شود. باوجودی که در این دو پیمان آمریکا تعهد نموده که خواهان حضور که تهدید برای همسایگان افغانستان باشد نبوده و خاک افغانستان نقطه آغاز عملیات علیه هیچ کشوری نخواهد بود. کاربرد واژه نقطه آغاز عملیات در متن پیمانها بیان قاطع نیست، بلکه می‌تواند چنین تفسیر گردد که در صورت آغاز عملیات از سایر نقاط این پایگاه ها نقش حمایتی ایفا خواهند کرد.
بدون شک افغانستان به‌عنوان یک کشور محصور درخشکی برای رسیدن به توسعه، ثبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی، نیازمند همکاری همه‌جانبه کشورهای همسایه خود است؛ بنابراین امضای پیمان امنیتی با آمریکا باوجوداین مخالفتها افغانستان را با مشکلات متعدد روبرو می‌سازد. در وضعیت فعلی و بدون در نظر داشت سایر کشورهای همسایه، این خطر وجود دارد که افغانستان به میدان نبردهای نیابتی و اطلاعاتی کشورهای رقیب آمریکا مبدل شود که طعم تلخ ناامنی و فقر ناشی از آن را شهروندان افغانستان خواهند چشید.