شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.

شکل ۲-۳- مدل پیشنهادی گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی (رضوانی و گرایلی نژاد، ۱۳۹۰)
متناسب با کاربردها و سطوح مورد بررسی، نو آوری به انواع مختلف تفکیک شده است. معمولا محققان بر این باورند که مفهوم فرایند نو آوری را درک کرده اند. اما در حقیقت بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در حوزه های مرتبط با نوآوری، تعاریف وطبقه بندی متفاوتی از نو آوری را ارائه داده اند. همانطور که اشاره شد فرایندهای نوآوری مختلف، خروجی های متفاوتی را به دنبال دارد. بعضی از این نتایج در محصولات یا تغییر در آنها یا در خدمات ویا در روش انجام امور توسط سازمانها می باشد. اگر سازمانی به دنبال بقا در این محیط متغیر وپویا باشد، لازم است در انواع مختلف نو آوری سرمایه گذاری نماید، چرا که انواع مختلف نو آوری به روش های متفاوتی سازمان را تحت تأثیر قرار داده و نتایج مختلفی را به دنبال دارد (Cigav & et al,2006).
از انواع دیگر نوآوری می توان به نوآوری بازار، نوآوری رفتار، نوآوری راهبردی، نوآوری معماری، نوآوری مکان ونوآوری در دیدگاه غالب اشاره نمود که در ادامه بصورت مختصر تعریف می شوند:

• • نوآوری بازار:

شامل رویکردهای جدید شرکت برای تطبیق ورود وگسترش در بازار هدف می باشد (North & Smallbone,2000).

شکل ۲-۴: مدل پیشنهادی نایت (۱۹۶۷)

• • نوآوری رفتار:

در میان افراد وتیم ها نشان داده می شود ومدیریت را قادر می سازد تا فرهنک نوآوری وقدرت پذیرش ایده های جدید ونوآوری ها را ایجاد نماید (North & Smallbone,2000).

• • نوآوری راهبردی:

به توانایی سازمان در اداره کردن اهداف سازمانی جاه طلبانه وهمچنین مشخص کردن ناهماهنگی های موجود میان این آرزوها ومنابع موجود به منظور گسترش منابع محدودی چون خلاقیت، اشاره دارد (Rainey,1999).

• • نوآوری اکتشافی:

که از جنس نوآوری بنیادی است طرحی جدید را پیشنهاد می دهد، بازار جدید را ایجاد می نماید، کانال های توضیع جدید را تهیه می نماید وخدمات جدید را برای مشتریان تهیه می کند (Lee,2010).

• • نوآوری استثماری:

از جنس نوآوری تدریجی است وطراحی شده است تا موقعیت موجود را بهبود دهد (همان منبع).

• • نوآوری معمارانه:

نوآوری است که معماری محصول را بدون تغییر در ترکیبات آن تغییر می دهد.

• • نوآوری پیمانی:

به تغییر در مفهوم مرکزی بدون تغییر در معماری آن اشاره دارد(& hein,2007 Stiglittz).

• • نوآوری مکان:

این نوع از نوع آوری مفهومی که خدمات یا محصولات را معرفی می کند تغییر می دهد (Besanko & Tyde,2007).

• • نوآوری در دیدگاه غالب:

در مدل های اساسی ذهنی سازمان که بر اساس آن امور انجام می شود (همان منبع).

۲-۱-۳-۳- نظام نوآوری

نوآوری به خودی خود ایجاد نمی شود. لازم است برای تحقق نوآوری همه ی اجزای تأثیر گذار بر نوآوری در هماهنگی کامل با یکدیگر وارد عمل شوند. از همین رو، مفهوم نظام نوآوری را ابتدا لاندوال (۱۹۸۵) مطرح کرد. نظام نوآوری در واقع تعاملات بین بازیگران نوآوری برای به منصه ظهور رساندن یک ایده از مرحله ی ایده پردازی تا تولید، ارائه به بازار و تجای سازی را نشان می دهد ( قیدر خلجانی و عباسی۱۳۸۸).
در طول دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، بسیاری از پژوهشگران این عقیده شومپیتر را دنبال کردند که فرایند نوآوری و انتشار تکنولوژی، یک ویژگی سیستمی قوی دارد. نقطه شروع بسیاری از این پژوهش ها تأکید شومپیتر بر ویژگی انباشتگی و وابسته به مسیر بودن نوآوری بود. یافته های قبلی() مبتنی بر این مراحل مختلف نوآوری به صورت بافتی از بازخوردها و حلقه ها است و یک فرایند خطی نیست، تمایل به بررسی نوآوری در یک چارچوب سیستمی را تقویت را تقویت می کرد. Kline & Rosenberge,1986)در سال های پایانی دهه ۱۹۸۰، بسیاری از پژوهش ها بر جنبه های سیستمی را تقویت می کرد. در سال های پایانی دهه ۱۹۸۰، بسیاری از پژوهش ها بر جنبه های سیستمی نوآوری و انتشار آن و ارتباط بین عوامل اجتماعی، سیاسی و نهادی در شکل گیری نوآوری تأکید می کردند. اگرچه بسیاری از عوامل نهادی می توانند ابعاد جهانی داشته باشند، ولی بیشتر این نهادها و عوامل نهادی ویژگی های قوی ملی و یا منطقه ای دارند. بنابراین، برای در نظر گرفتن عوامل نهادی و سیاسی در تجزیه و تحلیل ها، ابعاد سرزمینی نوآوری و انتشار دانش به طور طبیعی در معرض توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفت. موضوع اصلی در این زمینه چگونگی برقراری ارتباط بین فرآیندهای تکنولوژیکی و ابعاد سرزمینی است. این رشته از پژوهش ها به دنبال بررسی جنبه های مختلف فرایند نوآوری در چهارجوب ادبیات نظام های نوآوری بود. سه رویکرد اصلی در این رشته از پژوهش ها قابل تمایز از یکدیگر هستند:
الف) رویکرد نظام های ملی نوآوری که توسط فریمن، لوندوال و نلسون پایه گذاری شد.
ب) رویکرد بخشی - تکنولوژیکی به نظام های نوآوری که توسط کارلسون استنکویچ، برشی و مالربا پایه گذاری شد.
پ) رویکرد محلی – منطقه ای که در کارهای کوک، برازیک، دلاموت، پاکت مشاهده می شود.

حق درمان و بهداشت در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اصل ۲۹ قانون اساسی اشاره شده است. در تبصره‌ی ۲ ماده ۱۵ مصوبه ۱۳۷۶ در خصوص درمان معتادان چنین مقرر می‌داشت: «هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هر ساله از طرف دولت تأمین خواهد شد.»
و تبصره‌ی ۳ مقرر می‌کرد: «دولت مکلّف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادان به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.» در واقع با این متن قانونی مساعدت دولت به معتادان بی‌بضاعت نشان داده می‌شود ولی معلوم نیست که در عمل چند درصد آ‌ن‌ها را در بر می‌گیرد و به نظر می‌رسد که هزینه‌ی درمان که گاه بسیار سنگین است به عهده‌ی خود شخص معتاد قرار می‌گیرد و بنابراین دیگر احتیاجی به توضیح نیست که یک فرد معتاد با شرایط بد اجتماعی و اقتصادی چه هزینه‌هایی را باید متحمل می‌شد بنابراین معتادانی که از روی بدبختی و به دلیل شرایط بد اقتصادی رو به اعتیاد آورده‌ بودند رغبتی برای درمان از خود نشان نمی دادند در نتیجه می‌توان گفت حق بشری معتاد به درمان با مشکل مواجه می‌شد. خوشبختانه در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ که در ادامه به تفصیل بحث خواهد شد برای کنترل و کاهش اعتیاد توجه غالب خود را به درمان جلب کرده است.

ب-۲-۲-۵- حق دادرسی عادلانه
حق دادرسی عادلانه و منصفانه در ماده ۱۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در افراد بشر در نظر گرفته شده است. در ماده ۱۰ بیان می‌دارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله‌ی دادگاه مستقل و بی‌طرف منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره‌ی حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.» متأسفانه در حقوق ایران معتادین حق تجدید نظرخواهی از رأی محکومیت خود نداشتند. ماده‌ی ۳۲ مصوبه‌ی مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ فقط در خصوص مجازات اعدام به طور کلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور اجازه‌ی دخالت در رأی صادره را داده بود. از طرفی دیگر دادرسی عادلانه که به معنای حفظ حقوق و کرامت متهم به عنوان یک انسان است، توسط ماده ۱۶ زیر پا گذاشته می‌شد و قانون‌گذار در این ماده با کیفر شلّاق، حقوق بشر را زیر پا می‌گذاشت. در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ هم مجازات شلاق برای معتادین برداشته شد و هم حق تعلیق تعقیب به معتادین داده شد و با برداشته شدن مجازات از اعتیاد عملا اشکال عدم حق تجدید نظر خواهی رفع شد.
- مبحث دوم: رویکرد پیشگیرانه و درمانگر در قانون اصلاحی ۱۳۸۹
در اغلب کشورهای دنیا تجارب حاصل از اقدامات سرکوبگر در مبارزه با اعتیاد سبب تغییر سیاست آن کشورها و چرخش به سوی اقدامات پیشگیرانه و درمانگر شده است که در کشور ما نیز خوشبختانه این امر در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ مد نظر قرار گرفت.
- گفتار اول: تأکید بر درمان و بازپروری
الف- تبیین ماهیت
جرم و ترس از جرم، از دغدغه‌های رایج در جوامع مختلف است. بنابراین تأمین ابعاد مختلف امنیت از وظایف عمده‌ی دولت‌ها محسوب می‌شود. “دولت‌ها به منظور حفظ و بقای امنیت، از دیرباز از نظام کیفری بهره جسته و بدین سان در مقام پیشگیری از وقوع و تکرار جرم (پیشگیری کیفری) برآمده‌اند.”^[۸۸]
به مرور زمان و مشخص شدن معایب بکارگیری کیفر و سرکوب بزهکاران، مکتب اثباتی در ۱۸۷۶ ظهور کرد. این مکتب قائل به دفاع اجتماعی در مقابل پدیده‌ی بزهکاری بود. در حالی که دفاع اجتماعی مورد نظر مکتب اثباتی مبتنی بر “واکنش معقول علیه نظام سنّتی کیفری، علاقه‌مندی به حقوق فردی، انتقاد از نهادهای کیفری موجود، نظام خاص رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اصلاح زندان‌ها، پیشگیری از ارتکاب جرم و به ویژه جانشین‌های مجازات زندان ‌بود.”^[۸۹]
اما این نظریات توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین و با انتشار کتاب «دفاع اجتماعی جدید» مارک آنسل در ۱۹۵۱ کامل‌‌تر شد و بیان داشت که مجرم عضوی از جامعه است و انسان قابلیت اصلاح را دارد و اصلاح او منجر به دفاع از کل جامعه می‌شود، در واقع با این نگاه به جای طرد و حذف مجرم از جامعه، اصلاح وی باعث بازگشت دوباره‌ی وی به جامعه می‌شود.
امروزه مسئله‌ی پیشگیری از وقوع جرم، هدف اصلی سیاست جنایی تقنینی است. اما پیشگیری از وقوع جرم تحت دو عنوان تبلور پیدا می‌کند، پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری. پیشگیری کیفری همان توسل به مجازات و ارعاب و اصلاح و درمان است و پیشگیری غیر کیفری که شاخه‌ای از جرم‌شناسی پیشگیرانه است توسل به “اقدام‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و وضعی در جهت حذف و محدود کردن علل و فرصت‌های جرم”^[۹۰] می‌باشد. پیشگیری غیر کیفری که به حذف فرصت‌های قبل از وقوع جرم می‌پردازد و در جرم‌شناسی پیشگیرانه بحث می‌شود هیچ ربطی به مجازات ندارد.
پیشگیری به انواع مختلفی تقسیم می‌شود اما رایج‌ترین آن، پیشگیری بر اساس مدل پزشکی است. بر این اساس مراحل پیشگیری به “مرحله‌ی قبل از ارتکاب جرم (پیشگیری اولیه)، حین ارتکاب (پیشگیری ثانویه) و بعد از ارتکاب (پیشگیری مرحله سوم) تقسیم شده است که البته انتقادهایی نیز به این تقسیم‌بندی وارد شده است که، پیشگیری نوع دوم و سوم را تهی از معنای پیشگیری می‌داند، چرا که پیشگیری یعنی جلوگیری کردن و این موضوع با ارتکاب جرم، سالبه به انتقانی موضوع است و دومین انتقادی که مطرح شده عدم قابلیت ترسیم قلمروهای این سه مرحله در مباحث کیفری است. جامع پذیرش مراحل اخیر، قبول معنای اعم پیشگیری است: پیشگیری در مفهوم استفاده از ابزارهای کیفری و غیر کیفری.”^[۹۱]
اما بحث پیشگیری کیفری که مرحله بعد از ارتکاب جرم است، به دو دسته تقسیم می‌شود. پیشگیری عام، تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری است و پیشگیری خاص، اجرای این تهدیدها به وسیله‌ی مجازات می‌باشد. پیشگیری خاص که مد نظر ماست، اقداماتی است که پس از ارتکاب جرم نسبت به بزهکاران اعمال می‌شوند و بیشتر جنبه‌ی اخلاقی و اصلاحی دارند.” مجرم از یک سو، به دلیل ارتکاب خطای کیفری باید مکافات عمل خود را دیده و همزمان متنبّه شود (طرد و خنثی‌سازی) و از سوی دیگر برای تقویت پیشگیری از ارتکاب جرم باید مجازات، فرصتی جهت اصلاح و درمان و نهایتاً نجات بزهکار از دنیای تبهکاری باشد (بازپروری).”^[۹۲]
اصطلاح اصلاح کردن، توسط برنار بولک این گونه بیان شده است که؛ هدف از اصلاح «بهسازی مجرم» یا «دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه» به گونه‌ای که فرد را به سوی پیروی از قواعد اولیه زندگی سوق دهد”^[۹۳] است. در واقع هدف از مجازات که اصلی‌ترین آن زندان است بهسازی^۱ و بازپذیرسازی اجتماعی^۲ مجرم است به گونه‌ای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند. بدین ترتیب هدف، بهسازی اخلاقی مجرم نیست زیرا اخلاق دارای محدوده‌ی گسترده‌ای است در حالی که حقوق جزا و مجازات (زندان) به بهسازی اجتماعی مجرم اکتفا می‌کند.
اما واژه‌ی اصلاح مفهومی فراتر از تحوّل در اخلاقیات و روحیات شخص دارد و بیشتر بایستی به مفهوم بازپروری یا بازسازگاری اجتماعی توجه داشت که همانا “استفاده از اقدامات و تدابیر برای بازگرداندن مجرم به وضعیت مناسب و بهتر در رفتار اجتماعی”^[۹۴] می‌باشد.
“بازپروری به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان، به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اَشکالی از آموزش‌های فنی یا تربیتی یا درمانی است.”^[۹۵] بنابراین اگر بازگرداندن فرد به جامعه، علاوه بر آموزش‌های یاد شده نیازمند تدابیر درمانی، از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد از اصطلاح «اصلاح و درمان» استفاده می‌شود.
پس مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که “مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره‌ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی است و باید به همین دلیل تحت معالجه و درمان قرار گیرند.”^[۹۶]
اما موضوع اصلی که اعتیاد به مواد روان‌گردان است، نگاه‌ها را معطوف به پیشگیری که مبتنی بر اصلاح و درمان و در نتیجه بازپروری شخص معتاد است می‌کند. در بحث اعتیاد، سیاست جنایی جنبه‌ی حمایتی دارد و در واقع به دلیل جنبه‌ی بشردوستانه به جای سرکوب، به درمان و حمایت اهمیت می‌دهد.
بنابراین در حوزه‌ی اعتیاد، پیشگیری نوع اول که قبل از ارتکاب جرم است و از وسایل اقناع‌آور مانند دانشگاه، خانواده و جامعه برای پیشگیری از جرم پیشگیری نوع سوم که پیشگیری کیفری است و از ابزار و وسایل اجباری مثل مجازات و بستری شدن در مراکز درمانی، استفاده می‌کند، هر دو مطرح است. و در نتیجه از این دو ابزار، “وسایل اجباری و وسایل اقناع‌آور”^[۹۷] که با هم متفاوت هستند برای نیل به یک هدف و آن هم کاهش تقاضا در زمینه‌ی اعتیاد استفاده می‌شود.
اما در حقوق ما، توجه به پیشگیری و اصلاح و درمان در قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه در بند ۵ اصل ۱۵۶، صراحتاً اعلام کرده است که یکی از وظایف این قوه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع و اصلاح مجرمین» است. با این حال، خبرگان قانون اساسی در بند ۴ همین اصل، تأکید کرده‌اند که این قوه موظف است در جهت «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» گام بردارد. این اصل بیان می‌کند که قوه قضاییه باید مجرمین را مجازات کند و کارکرد اصلی قوه‌ی قضاییه، مجازات مجرمین است.
“سؤال و ابهامی که پیش آمده این است که چرا با وجود ذکر صریح مجازات در بند ۴ اصل مذکور، خبرگان قانون اساسی در بند پنجم موضوع «اصلاح و درمان» را هم به میان آورده اند؟ برخی حقوقدانان عنوان کرده‌اند که اصولاً وظیفه‌ی دادگستری اصلاح و درمان نیست و کارکرد قوه قضاییه، سزادهی، کیفر و جبران خسارت است و از طرفی «پیشگیری از وقوع جرم» به عهده‌ی این قوه نیست زیرا قوه‌ی قضاییه بایستی جایی وارد شود که جرم اتفاق افتاده نه قبل از وقوع جرم و بنابراین خبرگان اشتباه کرده‌اند که پیشگیری را به عهده قوه قضاییه گذاشته‌اند". اما در جواب آن‌ها گفته شده است، با یک نگاه جرم‌شناسانه می‌توانیم میان بند ۴ و قسمت دوم بند ۵ که اصلاح مجرمین را مطرح کرده ارتباط برقرار کنیم چرا که مجازات و اصلاح و درمان قابل جمع هستند و از طرفی قوه‌ی قضاییه متولی اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی است و نه مجری آن. بنابراین وقتی بحث مجازات باشد چون هدف از آن اصلاح و درمان است این دو موضوع کاملاً با هم قابل جمع و انطباق هستند و قوه‌ی قضاییه به عنوان متولی ناظر به انجام این اقدامات است.”^[۹۸]
همچنین در باب توجه به اصلاح و درمان می‌توان به لوایح تنظیمی چند سال اخیر توسط قوه‌ی قضاییه اشاره کرد (همانند پیش‌نویس قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی و لایحه‌ی پیشگیری از جرم) که روح حاکم بر اغلب آن‌ها اصلاح و درمان است. این لوایح حکایت از تأیید و ابقاء سیاست اصلاح و درمان دارد و همین مؤید توجه سران قوه‌ی قضاییه به این سیاست است.
ب- زندان و اقدامات جایگزین
زندانی کردن بزهکاران، به عنوان واکنشی رسمی و متداول از سوی جامعه، سابقه‌ای چندان طولانی ندارد. بعد از انقلاب فرانسه، مجازات سالب آزادی به ویژه با الغای مجازات‌های بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت و زندان در طول دو قرن به حیات و تکامل خود ادامه داد. “تا قبل از مکتب اثباتی، زندان به عنوان اصلی‌ترین مجازات در سیستم عدالت کیفری کشورهای اروپایی شناخته شده بود و دیدگاه‌ها، اغلب به سمت و سوی چگونگی اجرای بهتر آن گرایش داشت. با ظهور مکتب اثباتی، که عقیده آن‌ها تعیین ضمانت اجرای اجتماعی بر مبنای حالت خطرناک مجرم بود، عنوان شد که اقدامات تأمینی باید جایگزین مجازات شود. گرچه طرح این موضوع با موفقیت روبرو نشد ولی تغییراتی در مجازات حبس داده شد.”^[۹۹] به مرور زمان پس از عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم نظریاتی در ارتباط با جایگزینی این مجازات مطرح شد که “اولین بار توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین، به سرکردگی مارک آنسل با پذیرش انسانی کردن رژیم زندان‌ها و ابداع جایگزین‌های بازداشت موقت (قرارهای کنترل قضایی) سعی بر تحدید بازداشت موقت شد و گام‌های مهمی در جهت توسل به جایگزین‌های زندان برداشته شد.”^[۱۰۰] با گذشت زمان و عدم موفقیت مجازات زندان و بدبینی مردم به آثار اصلاحی و تربیتی زندان و شک و شبهه آن در تغییر بینش مجرمانه محکومان با کیفر زندان، اقداماتی در کل دنیا برای جایگزین کردن مجازات زندان با مجازات‌های دیگر انجام شد. در زمینه‌ی بین‌المللی، برای توسعه‌ی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی کنگره های متعددی توسط سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و به ویژه سازمان ملل متحد تشکیل شده که ضمن بیان زیان‌های مجازات سالب آزادی، با ارائه‌ پیشنهادهایی برای کاهش اقدامات منجر به سلب آزادی و کاهش آثار سوء زندان به معرفی جایگزین‌های مجازات سالب آزادی منجر شد.
“اندکی پس از تشکیل سازمان ملل متحد، در نخستین کنگره پنج‌سالانه سازمان ملل متحد، مجموعه قواعد ملل متحد درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان در سال ۱۹۵۵ در ژنو به اتفاق آرا به تصویب رسید و متعاقباً در ۳۱ ژانویه ۱۹۵۷ مورد تصویب شورای اقتصادی، اجتماعی نیز قرار گرفت. جانشین‌های حبس در سطح سازمان ملل متحد نیز ابتدا در قطعنامه‌ی شماره ۶ کنگره‌ی ششم ۱۹۸۰ مورد توجه قرار گرفت، سپس در قطعنامه‌ی شماره ۱۶ کنگره هفتم ۱۹۸۵ تقلیل تعداد زندانیان، راه‌ حل ‌های جایگزین و بازسازی اجتماعی بزهکاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در اجلاس تدارکاتی بین منطقه‌ای کنگره‌ی هشتم که در توکیو برگزار شد متن قواعد ملل متحد درباره‌ی تهیه و تنظیم اقدام‌های غیر سالب آزادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و به همین لحاظ به قواعد توکیو شهرت یافت. این قواعد پس از تصویب در کنگره‌ی هشتم در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رسیده و اجرای آن به دولت‌های عضو توصیه شد.”^[۱۰۱] "در این اجلاس، کارشناسان به تدوین متنی تحت عنوان «مقررات ناظر به تضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره‌ی طرز رفتار (اصلاح) با زندانیان» پرداختند. این متن مشتمل بر ۱۳ ماده همراه با تفسیرهایی، در قالب قطعنامه‌ای تحت عنوان «اجرای عملی مجموعه قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد درباره‌ی طرز رفتار (اصلاح) با بزهکاران» است که در آن دوباره بر رسالت بهسازی ـ درمانی کیفر سالب آزادی و اجرای مفید آن در زندان‌های کشورهای عضو تأکید شده است.”^[۱۰۲]
همچنین در این قطعنامه ضمن بیان زیان‌های قرارهای بازداشت کیفری حبس، جایگزین‌ها و بدیل ‌هایی نیز برای آن قید گردیده است. اما وقتی صحبت از جایگزین‌های مجازات زندان در مفهوم گسترده‌ی آن می‌شود، “منظور هر گونه ضمانت اجرایی است که بتواند از همان ابتدا کلاً مانع توسل به مجازات زندان شود و یا مدت حبس را کوتاه‌تر کند. بنابراین در این مفهوم نه فقط جایگزین‌هایی مانند کار عام‌المنفعه یا حبس در منزل بلکه تعلیق ساده، تعلیق تعقیب، درمان در درمانگاه‌های اجباری برای معتادین به مواد مخدر و روان‌گردان و الکل در ردیف جایگزین‌ها محسوب می‌شوند. اما قانونگذاران کیفری در کشورهای مختلف به روش‌های گوناگون از این جایگزین‌ها استفاده می‌کنند. گاه قانون‌گذار خود این تدابیر را به عنوان جایگزین تعیین کرده است و قضات را مکلف به تعیین کیفر از بین آنها نموده است و گاه ضمن حفظ حبس به عنوان کیفر اصلی جرم ارتکابی، اختیار تدابیر جایگزینی را به قاضی می‌دهد.”^[۱۰۳]
اما در مورد استفاده از جایگزین‌های حبس، شناخت امکانات و توانایی‌های بالفعل و بالقوه و همخوانی با سنت‌ها و آداب و رسوم حاکم بر جامعه امری ضروری است. در واقع برای استفاده از این جایگزین‌ها، باید ضمن جذب و بکارگیری نیروهای مستعد و متخصص، ایجاد امکانات فیزیکی و اقتصادی لازم سایر قوای کشور در این مهم و همچنین سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی متفقاً بستر لازم را جهت تحقق آن با تأسی به ابزار و امکانات موجود با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی روز فراهم نمایند.
با توجه به مطالب عنوان شده، در صورت فراهم شدن امکانات کافی و فضای مناسب برای استفاده از جایگزین‌های حبس، نتایجی همچون کاهش جمعیت کیفری، تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات آزادی و کاهش تکرار جرم بدست خواهد آمد. “در مورد کاهش جمعیت کیفری می‌توان گفت این نتیجه صرفاً به معنای کاهش آمار و جمعیت کیفری و تخلیه‌ی زندان‌ها نیست، بلکه برقراری نظم و ایجاد امنیت روانی افراد جامعه و اصلاح و بهسازی رفتارهای فردی و اجتماعی فرد را در برخواهد داشت.”^[۱۰۴]
اما نکته آخر در مورد جایگزین‌های حبس؛ هنوز تمایل شدیدی در اغلب کشورهای جهان نسبت به استفاده از کیفر سالب آزادی وجود دارد و در واقع الغای این کیفر هنوز امکان‌پذیر نیست بنابراین استفاده از جایگزین‌های مناسب در کنار این کیفر به عنوان راه‌حلی مورد توجه قرار گرفته است.
ج- حمایت از بزه‌دیدگان مواد روان‌گردان
همان‌گونه زیر عنوان مبحث اول ذکر شد، پدیده‌ی اعتیاد در دو مبحث فرعی، اعم از حقوق جزا و جرم‌شناسی بررسی می‌شود و با توجه به قانونگذاری‌ها در طول سالیان گذشته، استفاده از حقوق جزا برای مبارزه با این پدیده به وضوح دیده می‌شد جایی که یافته‌های جرم‌شناسی مهجور مانده بودند. اما امروزه با پیشرفت علوم و نیازهای جامعه استفاده از یافته‌های این علم بسیار ضروری به نظر می‌رسد و به همین علت می‌توان گوشه‌هایی از کاربرد این یافته‌ها را در سیاست جنایی مشاهده کرد.
در یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که از علم جرم‌شناسی می‌شود، آن را به دو دسته جرم‌شناسی نظری و جرم‌شناسی کاربردی تقسیم می‌کنند که جرم‌شناسی کاربردی خود به سه دسته جرم‌شناسی حقوقی، جرم‌شناسی بالینی و جرم‌شناسی پیشگیرانه تقسیم می‌شود.
اما در جرم‌شناسی حقوق (انتقادی)، به مطالعه‌ی انتقادی نهادی و ارگان‌های نظام کیفری پرداخته می‌شود و هدف اصلاح حقوق جزا، اصلاح نهادهای کیفری از طریق ارزیابی انتقادی آن‌هاست. جرم‌شناسی کلینیکی یا درمانگاهی یا بالینی رشته‌ای است که بر اساس مدل معمول در پزشکی شکل گرفته و اعمال می‌شود. غایت این جرم‌شناسی، جلوگیری از تکرار جرم است. در این جرم‌شناسی، پدیده‌ی فردی، یعنی شخص مجرم و آنچه مربوط به وی می‌شود، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
اما جرم‌شناسی پیشگیرانه سومین شاخه‌ی جرم‌شناسی کاربردی است که به مطالعه‌ی علمی کارایی و امکانات پیشگیری از بزهکاری که ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا حمله باشد می‌پردازد و در واقع در این جرم‌شناسی به منظور عقیم و متوقف کردن جرم در آستانه‌ی ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم اقدام می‌شود. اما در بحث بزه‌دیدگی و حمایت از بزده‌دیده، چون به بررسی شخص پرداخته می‌شود جرم‌شناسی بالینی کاربرد دارد.
“«بزه‌دیده‌شناسی» به عنوان یکی از شاخه‌های نوجرم‌شناسی است که به دنبال بررسی عوامل بزه‌دیده‌زا (بزه‌دیدگی) در کنار عوامل بزه‌زا (بزهکاری) به حوزه‌ی جرم‌شناسی پا گذاشت. و بدین‌سان بررسی و شناخت علت‌های بزه‌دیدگی موضوع بزه‌دیده‌شناسی شد، زیرا مطالعه‌ی پاره‌ای از جرایم نشان داده بود که رفتار بزه‌دیده وضعیت پیش‌جنایی مناسبی است که وی را برای چنین نقشی آماده می‌سازد.”^[۱۰۵]
بزه‌دیده واقع شدن یا قربانی شدن یا بزه‌دیدگی معادل اصطلاح victimization/victimation می‌باشد که البته قربانی واقع شدن، اصطلاحی عام بوده که در محدوده‌ی علوم اجتماعی، تکنولوژیکی، حقوق جزا و جرم‌شناسی قابل بررسی است چرا که ممکن است افراد به واسطه‌ی خطرات اجتماعی، صنعتی، زیست‌محیطی قربانی واقع شوند. اما بزه‌دیده برابر واژه‌ی انگلیسی victim ـ شخصی است که آسیب و زیان یا آزار می‌بیند. “عزت فتاح جرم‌شناس کانادایی، تشریح می‌کند که آزار و اذیت ممکن است از طبیعت یا رفتار انسان برخاسته باشد. برای نمونه فردی که به دنبال زمین‌لرزه یا سیل، خانه و کاشانه خود را از دست داده و آواره شده است، قربانیِ طبیعت انگاشته می‌شود حال چنان چه آسیب وارد بر فرد از هم‌نوعِ خود ناشی شده باشد، وی را باید قربانیِ یک رفتار انسانی دانست. در عرصه‌ی علوم جنایی و جرم‌شناسی، هرگاه این رفتار انسانی ویژگی مجرمانه داشته باشد شخص آسیب‌دیده، بزه‌دیده نامیده می‌شود.”^[۱۰۶]
“بزه‌دیده شخصی است که به دنبال ارتکابِ یک جرم، به آسیب بدنی یا روانی، درد و رنج عاطفی یا زیان اقتصادی (مالی) یا آسیب اساسی به حقوق بنیادیِ خود دچار شده باشد. بنابراین تعریف:
نخست، آسیب‌هایی که از جرم سرچشمه نمی‌گیرند، از این تعریف خارج می‌شود و دوم، بزه‌دیدگان را می‌توان به بزه‌دیدگان مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرده، بزه‌دیده‌ی مستقیم شخصی است که به طور مستقیم قربانی بزه واقع شده است مانند مقتول و بزه‌دیده‌ی غیر مستقیم نیز در بردارنده‌ی خانواده‌ی بی‌واسطه (درجه‌ی یک) یا وابستگانِ بزه‌دیده‌ی مستقیم و شخصی که در جریان کمک به بزه‌دیده یا پیشگیری از بزه‌دیدگی آسیب می‌بیند است.”^[۱۰۷]
در زمینه جرایم ناشی از اعتیاد به مواد روان‌گردان می‌توان گفت که، “اعتیاد به مواد روان‌گردان بی‌آن که به اعتیاد انجامیده باشد، معمولاً جرم یا جرایم خاصی را به دنبال ندارد و بنابراین از چنان اهمیتی که موضوعِ مستقل یک مطالعه جرم‌شناسانه باشد برخوردار نیست.”^[۱۰۸] ولی “در مورد اعتیاد از آن جا که وابستگیِ بدنی و روانیِ معتاد اختلال و دگرگونی‌هایی در منش و ویژگی‌های رفتاریِ وی ایجاد می‌کند، با قرار گرفتن در حوزه‌ی مطالعاتیِ جرم‌شناسان، زمینه‌سازِ جرم یا جرایم خاص شناخته می‌شود. به طور کلی از دیدگاه جرم‌شناسی، تأثیر مستقیم اعتیاد به بزهکاری به شکل‌هایی نمایان می‌شود: ۱- جرایم علیه اشخاص: (در دوران نشئگیِ ناشی از مصرف مواد روان‌گردان) ۲- جرایم علیه اموال (با هدفِ کسب پول برای خرید ماده‌ی روان‌گردان) ۳- جرایم ناشی از بی‌احتیاطی، همچنین تأثیر غیر مستقیمِ اعتیاد بر بزهکاری در سطح جرم‌های ناشی از خرید و فروش مواد روان‌گردان (مانند جعل گواهی) یا رفتارهای دیگری چون: روسپیگری و هم‌جنس‌گرایی ممکن است آشکار شود.”^[۱۰۹]
اما جرم‌شناسان درباره‌ی بزه‌دیده‌شناسی و اعتیاد اتفاق نظر ندارند، به گونه‌ای که “در نوشته‌های جرم‌شناسی، اعتیاد به مواد را غالباً «جرم‌های بدون بزه‌دیده» نامیده‌اند و برخی نیز از قربانیان این جرم‌ها به «بزه‌دیدگان غیر حقیقی یا مجازی» یاد کرده‌اند.”^[۱۱۰]
“عده‌ای دیگر هم از بزه‌دیدگان مستقیم ـ محسوس و غیر مستقیم ـ نامحسوس در قلمرو اعتیاد سخن گفته‌اند. به زعم ایشان، «بزه‌دیدگان مستقیم اعتیاد در وهله‌ی نخست، شخص معتاد و در درجه دوم، خانواده او» است. “بزه‌دیدگان غیر مستقیم نیز کانون خانوادگی ملی، یعنی کشور، در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی و امنیتی محسوب می‌شوند.”^[۱۱۱] با وجود این دیدگاه‌ها، “باید گفت بزه‌دیدگی معتاد از پدیده‌ی اعتیاد سرچشمه نمی‌گیرد، یعنی فرد معتاد را نمی‌توان بزه‌دیده‌ی مستقیم اعتیاد دانست. چه بزه‌دیدگی او از پدیده‌های مجرمانه دیگری ـ همچون قاچاق مواد مخدر ـ سرچشمه می‌گیرد. اما خانواده خرد معتاد و بستگان وی را می‌توان بزه‌دیده‌ی مستقیم اعتیاد فرد دانست که در اثر این اعتیاد «دچار مشکلات روحی، عاطفی و مالی می‌شوند.»”^[۱۱۲]
بنابراین هم ‌بستگان معتاد به عنوان، بزه‌دیده‌ی مستقیم و هم خود معتاد که بزه‌دیده قاچاق است و نه اعتیاد بایستی در برنامه‌های سیاست اصلاح و درمان حمایت شوند.
“علم بزه‌دیده‌شناسی که عمر طولانی ندارد و به دهه‌ های ۶۰ و ۷۰ میلادی برمی‌گردد، طی دو مرحله تغییر رویکرد داد که به آن بزه‌دیده‌شناسی نخستین و بزه‌دیده‌شناسی دومین گفته می‌شود.”^[۱۱۳]
“بزه‌دیده‌شناسی نخستین: که به نقش و سهم بزه‌دیده در فرایند ارتکاب جرم می‌پرداخت توسط فون هانتینگ و مندسون تأکید شد. در واقع این دو دانشمند در رهگذر روابط میان بزه‌دیده و بزهکار و با توجه به نقش و سهم بزه‌دیده در تکوین بزه، بر تقصیر او بر آنچه به سرش آمده، تأکید می‌کردند. اما کم‌کم این نظریات تغییر پیدا کرده و بزه‌دیده‌شناسی دومین پا به عرصه گذاشت. در بزه‌دیده‌شناسی دومین، اعتقاد بر این است دولت در همه‌ی سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی در کنار جامعه‌ی مدنی و با مشارکتِ آن باید در جبران خسارت مادی و معنویِ بزه‌دیدگان نقش داشته باشد.”^[۱۱۴] در واقع در این رویکرد، تأکید بر حمایت از بزه‌‌دیدگان به الگویی فراتر از یک جبران خسارت مادی و تعمیم‌پذیر به دیگر جنبه‌های حمایت از آنان می‌اندیشد. در واقع بزه‌دیده‌شناسی دومین در همه‌ی سطوح سعی در حمایت از بزه‌دیده دارد خلاف آن چه که در بزه‌دیده‌شناسی نخستین مورد نظر بود.
اما “این حمایت‌ها، اعم از حمایت کیفری، حقوقی، مالی، عاطفی، پزشکی و مالی است.”^[۱۱۵]
پس در زمینه‌ی اعتیاد به مواد روان‌گردان می‌توان انواع این حمایت‌ها را داشت. در قانون جدید مبارزه با مواد ما نمونه‌ای از این حمایت‌ها را می‌توانیم ببینیم که البته به عنوان نقاط قوت قانون ۱۳۸۹ ذکر خواهد شد.
- گفتار دوم: نقد و بررسی قانون ۱۳۸۹
الف- نقاط قوت
الف-۱- توجه ویژه به روان‌گردان‌ها
“تمایل بشر برای به دست آوردن حداکثر لذّت و موج لذت‌گرایی در جوامع انسانی باعث گردیده تا انسان‌ها به هر ماده‌ای که در آن لذّت دو چندان وجود داشته باشد و لحظه‌ای آن‌ها را از واقعیات دور کند تمایل فراوانی نشان دهند.”^[۱۱۶]
“مواد صنعتی جدید به علت ترکیبات شیمیایی که دارند، سیستم اعصاب مرکزی را تحریک کرده و باعث بروز نوعی تشنج و حرکات غیر قابل کنترل به همراه تعریق، گشادی مردمک چشم و در مجموع کنش‌های شدید رفتاری باعث نوعی شادی لحظه‌ای می‌شوند.”^[۱۱۷]
“گزارش سالانه دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم (UNODC) نشان می‌دهد که تعداد افرادی که حداقل یک بار در سال ۲۰۰۹ مواد مخدر غیر قانونی مصرف کرده‌اند، بین ۱۴۹ تا ۲۷۲ میلیون نفر است. این رقم نشانگر ۳/۳ الی ۶/۱ درصد از کل جمعیت جهان در گروه سنی ۶۴-۱۵ سال است.
حشیش که با فاصله‌ی زیاد پرمصرف‌ترین ماده مخدر غیر قانونی است، بین ۱۲۵ میلیون تا ۲۳۰ میلیون مصرف‌کننده در سراسر جهان در سال ۲۰۰۹ را به خود اختصاص داده است. پس از حشیش به لحاظ میزان شیوع، آمفتامین‌ها از نوع محرک (متامفتامین، آمفتامین و اکستاسی) بیشترین مصرف را دارند.”^[۱۱۸]

البته این مورد درباره‌ی هر فاعل وجودی که خود واسطه بین حق و دیگر انیات باشد نیز صادق می باشد؛ چنان که صدرا در مورد عقول فعال آن‌ها را نیز، هم واسطه در صدور موجودات از حق و هم واسطه در رجوع آن‌ها به واجب دانسته است. باید توجه نمود که علیت و تاثیر این وسایط در سلسله‌ی مراتب هستی، به معنای علیت حقیقی و ایجادی نیست، چرا که آن‌ها به منزله‌ی اشعات انوار حق‌اند نه موجود مستقل و به تعبیر صدرا این عقول و وسایط به وجود حق موجوداند نه به ایجاد و بقای او باقی‌اند نه ابقای او. ^[۵۸] (ملاصدرا، ۱۳۸۲ الف، ج۹، ص ۱۹۱)
در پایان باید به این نکته توجه نمود که بنا به تصریح یثربی، مسئله‌ی قوس صعود و نزول را ابن‌سینا در هر سه اثر بزرگ فلسفی خود مطرح کرده است اما در هر سه اثر این موضوع مهم و اساسی مورد شرح و تفسیر و اثبات و استدلال قرار نگرفته، اگرچه توجیه مختصری درباره‌ی قوس نزول مطرح شده اما در مورد قوس صعود هیچ‌گونه تفسیر و تبینی ارائه نمی‌گردد. بنا به گفته‌ی او، ابن‌سینا در شفا و نجات، قوس نزولی را براساس ضعف تدریجی وجود در ترتب علی و معلولی توجیه می‌کند اما در اشارات که آخرین اثر اوست حتی این توجیه را نیز مطرح نمی‌کند. (یثربی ۱۳۸۷، ص ۳۳۳)
البته مسئله‌ی نزول و تنزل وجود یک مسئله‌ی اشراقی و عرفانی است، چنان‌که قوس صعودی وجود نیز فقط با مبانی عرفانی قابل تفسیر و قبول است. (همان، ص ۳۳۴ )
ب) فیض و صدور کثرت از وحدت
ملاصدرا برای پاسخ به مسئله‌ی چگونگی پیدایش کثیر از واحد تلاش کرد علاوه بر فهم آراء حکیمان مشائی و اشراقی، آراء عرفا را نیز بفهمد و با درک عمیقی از آراء دانشوران مختلف که با روش‌های مختلفی در صدد حل این مسئله برآمده‌اند، نظر نهایی خویش را تدوین نماید. دیدگاه نهایی صدرا در بحث پیدایش کثیر از واحد دیدگاه عرفانی اوست که طبق مسلک عرفا وجود منبسط را به عنوان صادر اول معرفی می‌کند. برای تبیین این مسئله، در این قسمت ابتدا به شیوه‌ی تقریر صدرا از قاعده‌ی الواحد و استفاده‌ای که از آن در باب نظریه‌ی فیض به عمل آمده می‌پردازیم و سپس به تأثرات وی از عرفا در بحث نظام فیض اشاره کرده و دیدگاه نهایی او را در این زمینه بیان خواهیم کرد.

قاعده‌ی الواحد
نفی صدور کثیر از واحد، که قاعده‌ی الواحد نامیده می‌شود، جایگاه مهمی در امور عامه و الهیات به معنای اخص دارد. این قاعده ابتدا در مباحث علی و معلولی در بخش امور عامه اثبات می‌شود و ثمره‌ی عملی آن در الهیات به معنای اخص و در قلمرو علیت فاعلی واجب، یعنی در بحث فیض به کار گرفته می‌شود. (جوادی آملی، ۱۳۷۶، ب ۳، ج۲ ، ص۳۸۷)
صدرا این قاعده را که میراث به جای مانده مشایین است به تفصیل بیان کرده است و در پاسخ‌گویی اعتراضات و تثبیت مبانی این اصل مهم فلسفی پرداخته است. (ملاصدرا، ۱۳۸۰، ج۲، ص ۲۱۸-۲۲۳، ج ۷، ص۲۶۱-۳۰۹)
صدرا معتقد است که انکار این قاعده سبب بسته شدن باب حکمت می‌شود وی در این باره می‌گوید: « […] انَّ المعاندین لاهل الحقّ جحدوا هذا الاصل اشدّ جحود کیلا ینفتح علی أحد باب الحکمه […].»^[۵۹] (همان، ص ۲۷۲)
صدرالمتالهین هر چند این قاعده را از فطریات طبع سلیم می‌داند، چنان که ابن‌سینا هم به بداهت یا قریب به بدیهی بودن آن اقرار کرده اما به اثبات آن می‌پردازد. وی در این زمینه معتقد است که علت انکار این قاعده از سوی کسانی چون فخررازی ناشی از تصور ناصحیح مبادی تصوری این قاعده است. (همان، ج ۷، ص ۲۷۲؛ ج ۲، ص۲۲۰) بدین جهت وی قبل از اثبات قاعده‌ی مزبور به تبیین مقدمات آن می‌پردازد. (همان، ج ۷ ، ص ۲۶۱) که به جهت اطاله‌ی کلام از ذکر آن صرف‌نظر می‌کنیم و به ذکر برهان قاعده می‌پردازیم.
غیر از برهان تنبیهی مشهوری که از شیخ الرئیس در اشارات نقل شده و قبلاً بدان اشاره شد برهانی دیگر که در این مقام ارائه شده برهانی است که صدرا آن را در اسفار از طریق قاعده سنخیت و تناسب بین علت و معلول در قاعده‌ی الواحد مطرح کرده است. (همان، ج۲، ص ۲۱۸)
طبق مفاد قاعده‌ی الواحد، صدور کثیر از واحد و یا مرکب از بسیط ممتنع است و اگر فاعل دارای در خصوصیت وحدت و بساطت باشد، لزوماً یک معلول بسیط از او سر خواهد زد. هر گاه این قاعده در باب ذات باری تعالی به کار رود، مراد از بسیط این خواهد بود که اولاً هیچ یک از انحاء ترکیب در او وجود نداشته باشد و چون واجب الوجود بسیط الحقیقه است لذا از هرگونه ترکیبی که قابل فرض باشد منزه است، و اگر یکی از اقسام ترکیب در وجود او راه یابد، مقوله‌ی نیازمندی به وادی مقدس الهی راه خواهد یافت که امری محال است و ثانیاً فاعلیت و مصدریت او عین ذاتش باشد و زائد بر آن نباشد به طوری که یک حیث ذات و هویتش باشد و حیث دیگرش مبدئیت، علیت و فاعلیت او باشد، مثل انسان نویسنده که اصل هویت و تمام واقعیت او یک چیز است و حیثیت نویسندگی او نیز چیز دیگر، علیت خداوند نسبت به ماسوای عین ذات اوست و بنابراین ذات حق تعالی بسیط الحقیقه است و از جمیع انحاء کثرت مبری است. اگر از فاعلی که بسیط باشد و فاعلیت او عین ذاتش باشد، دو شیء متفاوت سرزند، به حکم اصل سنخیت، که از قواعد مهم فلسفی است، آن امر بسیط دارای حیثیات متعدد خواهد شد، چرا که تعدد معلول به تعدد علت سرایت می‌کند و باید در علت، حیثیتی متناسب با هر معلول باشد تا آن معلول صادر شود. (ملاصدرا، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۲۱۸-۲۱۹)
صورت تلخیص شده برهان چنین است: طبق قاعده‌ی سنخیت بین علت و معلول باید علت آن‌چه را به معلول می‌دهد به صورت کامل‌تری داشته باشد. اکنون اگر فرض کنیم که علتی دارای یک سنخ از کمالات وجودی باشد طبعاً معلول از او صادر می‌شود که مرتبه‌ی نازل‌تری از همان کمال را دارا باشد نه کمال دیگری را. و اگر فرض کنیم دو معلول مختلف از او صادر شوند که هر کدام دارای سنخ خاصی از کمال باشند براساس قاعده‌ی یاد شده باید علت هم دارای دو سنخ از کمال باشد در صورتی که فرض، این بود که تنها دارای یک سنخ از کمالات وجودی است. (مصباح، ۱۳۸۸، ج۲، ص۷۲)
ذکر چند نکته در جلوگیری از اشتباه در موارد کاربرد قاعده‌ی الواحد ضروری است:

1. 1. صدور دو شیء که با هم معیت بالطبع خداوند از ذات واحد بسیط جایز است، یعنی اگر دو شیء در طول هم باشند و یا ضرورت بالقیاس با هم نداشته باشند می‌توانند از واحد محض و بسیط الحقیقه صادر شوند. (جوادی آملی، ۱۳۷۶، ب ۳ ، ج۲، ص۳۹۰)

1. 1. اگر دو شیء در عرض هم باشند، اما دارای معنای جامعی باشند و خصوصیات فردی آن‌ها از علت صادر نشده باشند، بلکه معنای جامع آن‌ها از علت صادر شده باشد، صدور آن معنای جامع نیز محل بحث نیست، زیرا در این حالت بیش از یک شیء از علت واحد بسیط صادر نشده است. (همان)

1. 1. این قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی با توحید افعالی که مفاد قاعده‌ی «لاموثر فی الوجود الا الله» است، منافاتی ندارد، چرا که قاعده‌ی الواحد کار بی‌واسطه الهی را واحد می‌داند و این امر منافاتی با این وجود که کار باواسطه خداوند کثیر باشد؛ یعنی موجودات باواسطه از واجب صادر شده باشند ندارد. (همان، ص۴۲۵)

1. 1. بین قاعده‌ی الواحد و سنخیت علت و معلول، عموم و خصوص مطلق است. سنخیت از مراتب علیت است، اعم از آن که علت بسیط یا مرکب، واحد و یا کثیر باشد و لکن قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی الواحد مختص به جایی است که اولاً: علت فاعلی باشد. ثانیاً: علت واحد و بسیط باشد. (همان، ص ۴۲۸)

تأثرات ملاصدرا از عرفا در بحث نظام فیض و معرفی وجود منبسط به عنوان صادر اول
از نظر عرفا اولین صادر، وجود عام و منبسط است که جامع جمیع مراتب عوالم امکانی است و به نحو جمعی بر همه‌ی مراتب امکانی احاطه دارد و در عین حال مبری از صدور و نقایص همه‌ی آن‌هاست، و به نحو بساطت و بدون تفرق و تشتت، واجد همه‌ی آن‌هاست و بر همه‌ی وجودات امکانیه که مادون او هستند محیط است، و فقط واجب الوجود است که بر وجود منبسط و بر همه‌ی موجودات احاطه دارد.
از نظر عرفا وجود منبسط لابشرط است، اما چون مقید به قید اطلاق است، لذا لا بشرط قسمی است نه لابشرط مقسمی، و چون هر لابشرط هم در بشرط شیء متحقق است و هم در بشرط لا، لذا فاقد هیچ یک از تحصلات، فعلیات و کمالات وجودهای امکانی نیست بلکه به نحو بساطت و با قوت و به نهج شرافت واجد جمیع کمالات مادون خود می‌باشد و جهت این جامعیت، مبدئیت و علیت و اقتضا او نسبت به مادون خود است چون او مبدأ بی‌واسطه یا با‌واسطه‌ی همه‌ی وجودات و کمالات است و معطی کمال نمی‌تواند فاقد آن باشد. (خادمی، ۱۳۸۴، مقاله: چگونگی پیدایش کثیر از واحد از نظر عرفا، ص ۲۴-۲۵)
صدرا نیز با عنایت به مسلک عرفا و نیز با توجه به مبادی خود در باب تشکیک مراتب وجودی هر چند در مباحث تعلیمی و رسمی از عقل اول به عنوان صادر اول یاد کرده اما در نهایت، وجود منبسط را به عنوان اولین صادر از حق معرفی کرده است. (رحیمیان، ۱۳۸۱، ص۲۰۲)
وجود منبسط و خصوصیت آن
مهم‌ترین کاربرد قاعده‌ی الواحد در تبیین کیفیت صدور عالم متکثر از ذات اقدس اله است گفتیم که به نظر صدرا ذات باری تعالی از هرگونه ترکیب و کثرت مبری و معری است و بسیط و واحد از جمیع جهات می باشد و چون واحد از جمیع جهات است از او تنها یک چیز به عنوان صادر اول، صادر می گردد و از آن‌جا که صدرا قائل به اصالت وجود است، این معلول او را که از ذات حق صادر شده «وجود» می‌داند.
اعتقاد صدرا این است که وجود دارای مراتبی است که عبارت‌اند از:

1. 1. وجودی که به هیچ نحو تعلق به غیر ندارد و مقید به هیچ قید خاصی نیست. این وجود در واقع مبدأ پیدایش کل نظام هستی است و همه‌ی موجودات وامدار هستی او هستند.

1. 1. وجودی که به نحوی تعلق به غیر دارد مقید به قید یا قیودی است و تمام موجودات از قبیل عقول، نفوس، طبایع مواد و اجسام در این رتبه قرار می‌گیرند.

1. 1. قسم سوم وجودی است که حد واسط بین رتبه حضرت حق و ممکناتی است که از استقلال در وجود بی‌بهره هستند. و این قسم سوم در واقع همان وجود منبسط و عام است که عرفا از آن به «نفس رحمانی» تعبیر می‌کنند و همین وجود است که صادر اول است و اصل جهان است و حیات و نورش در جمیع آسمان‌ها و زمین به میزان مراتب وجودشان سریان دارد. (ملاصدرا، ۱۳۸۲ ب، ص۹۱-۹۲، ۱۳۶۳ الف، ص۴۰-۴۱)

صدرا بعد از ذکر مراتب مذکور، در کتاب شواهد الربوبیه، به کلامی از عرفا استشهاد می‌کند که در آن به این مراتب سه گانه اشاره شده است. عین عبارت صدرا در این زمینه چنین است: «و إلی هذه المراتب وقعت الإشاره فی کلام بعض العرفاء حیث قال: «اذ الوجود الحق هو الله، و الوجود المطلق فعله، و الوجود المقید اثره» و المراد من الأثر نفس الماهیات، إذ هی بمنزله القیود للوجودات الخاصه؛ و هی لیست بمجعوله الا بالعرض، و لهذا یقال لها «الآثار» دون الأفعال. (همان، ص۹۲)
در کلمات بعضی از عرفا بدین مراتب سه گانه اشاره شده است و چنین گفته‌اند که (وجود دارای سه مرتبه است) مرتبه‌ی اول، وجود حق و مرتبه‌ی دوم وجود مطلق که فعل اوست و مرتبه‌ی سوم، وجود مقید که اثر اوست و مقصود از اثر، ماهیات است زیرا ماهیات به منزله‌ی قیودند برای وجودات خاصه و ماهیات مجعول نیستند مگر بالعرض و به تبع جعل وجود و بدین جهت به آن‌ها گفته می‌شود «آثار» نه افعال.
ملاصدرا در بحث علیت اسفار اربعه نیز همین مراتب سه گانه را ذکر کرده است: مرتبه‌ی اول وجود صرفی است که وجودش هیچ تعلقی به غیر ندارد؛ مرتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دوم موجود متعلق به غیر است؛ مرتبه‌ی سوم همان وجود منبسط است. (ملاصدرا، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۴۶-۳۴۸) این وجود منبسط تجلی اول ذات واجب و ساری در کلیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی موجودات است به این جهت باری‌تعالی می‌فرماید: «نیست امر ما یعنی صدور عالم به جز یکی» بنابراین، حکما و عرفا، در معرفی وجود منبسط آن را چنین توصیف کرده‌اند:
۱- ذاتاً واحد است، وحدتی سازگار با کثرت؛ ۲- کثیر است اما نه کثرت عرضی که با الحاق اموری خارجی به آن حاصل شده باشد، بلکه کثرتی ذاتی؛ ۳- هیچ ماهیتی ندارد: نه عقل است، نه انسان است، نه جسم و نه هیچ شیء دیگری؛ ۴- در درون خود همه‌ی ماهیات و خصوصیات همه‌ی اشیاء را داراست، به طوری که با عقل عقل است، با انسان انسان، با جسم جسم، با حادث حادث و … از همین رو آن را «منبسط» می‌گویند و گاهی به آن «وجود ساری» در اشیاء یا «وجود کلی» گفته می‌شود. اما نه به این معنا که بر همه‌ی اشیاء صادق است تا از سنخ مفاهیم کلی و عام باشد، بلکه به این معنا که به مقتضای کثرت ذاتی دارد که دارای مراتبی است به طوری که مرتبه‌ای از آن عقل است، مرتبه‌ای انسان، مرتبه‌ای ودرخت، مرتبه‌ای جسم و هکذا. (عبودیت، ۱۳۸۵، ج۱، ص۲۴۳-۲۴۴)
توضیح این‌که صدرا وجود منبسط را یک حقیقت واحد و ذومراتب و مشکک در نظر می‌گیرد، او معتقد است که این معلول واحد که از ذات حق افاضه شده خود رقیقه‌ی وجود ضعیف شده از وجود حق تبارک و تعالی می‌باشد. به عقیده‌ی صدرا این وجود حاصله از ذات حق تنزل پیدا می‌کند و در هر بار که تنزل می‌یابد از درجه‌ی تجرد کمال و وحدت آن کاسته می‌شود تا این‌که این وجود در اثر تنزل به مرتبه‌ای می‌رسد که از حالت تجرد خارج شده و به وجود مادی تبدیل می‌‌گردد و هنگامی‌که این وجود مجرد به موجودی مادی تبدیل شد کثرت نیز به دلیل مادی بودن ظاهر می‌شود. عین عبارات صدرا در این باب چنین است:
لعلک إن کنت اهلا لتلقی الاسرار الالحقیه و المعارف الحقه لتیقنّت و تحقّقت ان کل قوه و کمال و هیأه و جمال و توجد فی هذا العالم الادنی فانها بالحقیقه، ضلال و تمثالات لما فی العالم الاعلی انما تنزلت و تکدرت و تجرمت بعد ما کانت نقیه صافیه مقدسه عن النقص و الشین، مجرده عن الکدوره و الرین، متعالیه عن الافه و القصور و الخلل و الفتور و الهلاک والدثور، بل جمیع الکائنات و ذوات الموجودات آثار و انوار للوجود الحقیقی. (ملاصدرا، ۱۳۸۰، ج۲، ص ۷۲)
بدین ترتیب به عقیده‌ی صدرا یک موجود از ذات حق صادر می‌شود که نحوه‌ای از وجود می‌باشد و با تمام اختلاف درجات و مراتبی که دارد به منزله‌ی یک موجود واحدی است به طوری‌ که آیه‌ی «وما امرنا الا واحده» (قمر (۵۴)، آیه‌ی ۵۰) به آن اشاره دارد و طبق آیه‌ی مزبور، آن امر واحد همان وجود منبسط است که جز به تکثر موضوعات و مستفیض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تکثر نمی‌پذیرد و این کلمه‌ی الهی همه‌ی کلمات خداوند را شامل می‌شود و صدور و آفرینش آن به منزله‌ی صدور و آفرینش همه‌ی مخلوقات و موجودات می‌باشد. (جوادی آملی، ۱۳۷۶، ب۳، ج۲، ص۴۳۱) این فیض منبسط حقیقت بسیط سرمدی و ابدی است و انقطاع و محدودیتی نسبت به مخلوقات ندارد و این ذهن است که مراتب مختلف آن را منفک از یکدیگر لحاظ می‌کند مقطعی از آن طبیعت، مقطعی دیگر را برزخ و بخشی دیگر را قیامت می‌نامد. (همان، ص۴۲۹ و ۴۳۰)
لازم به ذکر است که در لسان عرفا نیز از وجود منبسط به «فیض سازی حق» و «فیض مقدس» و«رحمت واسعه» و «رقّ منشور» و «نفس رحمانی» و غیر این‌ها از القاب شامخه تعبیر شده است.(لاهیجی، شرح مشاعر۱۳۷۶، ص۳۶) البته اصطلاح فیض منبسط و نفس رحمانی و یا حق مخلوق از قرآن به عرفان و از عرفان به برهان و فلسفه راه یافته است. (جوادی آملی،۱۳۷۶، ب۵، ج۲،ص۴۹)
چگونگی شمول و سریان وجود منبسط در ممکنات
گفتیم که وجود منبسط بر همه‌ی اعیان و مقیدات منبسط و گسترده است و هیچ نوع تقیدی به نوع یا فرد خاصی از ماهیت ندارد و در واقع همه‌ی ممکنات را شامل می‌شود، اما باید بدانیم که عموم و انبساط در وجود منبسط، به چه نحوی است، که برای فهم را این مطلب ضروری است بدانیم که شمول وجود به دو نحو می تواند مطرح باشد:

1. 1. شمول مفهومی: عبارت است از صدق مفهوم عرضی وجود بر کلیه‌ی مقولات متباینه. ۲- شمول خارجی: عبارت است از ظهور و تجلی و انبساط آن حقیقت در مراتب یا مظاهر مختلفه. (آشتیانی، ۱۳۸۲، ص۷۲-۷۳) با توجه به مطلب فوق باید بدانیم که عموم و انبساط در وجود منبسط، به نحو عموم و صدق بر مصادیق کثیره است، زیرا کلی مفهومی، یک امر مبهم و ذهنی است که در تحصل وجود خود، به انضمام اموری زاید محتاج است، در حالی که وجود منبسط عین تحقق و محض تحصل است.^[۶۰] بنابراین این نوع شمول نمی‌تواند از سنخ شمول ماهوی یعنی صدق مفهوم کلی بر جزئیات باشد زیرا حوزه‌ی وجود که حوزه‌ی وجدان و کمال است، از حوزه‌ی ماهیت که مربوط به نقص و ضعف و قصور مرتبه‌ی موجود است کاملاً منفک از یکدیگر است (همان) به عبارت دیگر، عموم و شمول وجود منبسط به نحو شمول کلی بر جزئیات نیست تا لزوماً مبهم باشد و در تشخص محتاج آن‌ها شود بلکه این نوع شمول به نحو « تجلی»، «انبساط و ظهور» است که وجهش را تنها عارفان درک می‌کنند (سریان مجهول الکنه) و همین امر می‌رساند که منشأ اصلی اعتقاد به وجود منبسط، شهود عرفانی و وجدانی است. صدرا در شواهد الربوبیه به این مطلب اشاره کرده و می‌نویسد: « ان شمول الوجود للأشیاء لیس کشمول الکلی للجزئیات – کما اشرنا إلیه – بل شموله من باب الانبساط و السریان علی هیاکل الموجودات سریاناً مجهول التصور.» (ملاصدرا، ۱۳۸۲ب، ص۱۰؛ بی‌تا، ص۱۵)

یعنی شمول وجود بر اشیاء از قبیل شمول کلی بر جزئیات خود نیست بلکه شمول او بر کلیه‌ی اشیاء به طریق انبساط و سریان و ظهور در هیاکل ماهیات (یعنی کلیه‌ی موجودات) است، سریانی مجهول التصور و غیرقابل ادراک.
صدرا در کتاب مشاعر نیز ضمن اشاره به این نحو از شمول و سریان آن را تنها مختص به راسخان در علم دانسته است.^[۶۱] آشتیانی در توضیح بیشتر عبارت صدرا در پاورقی شرح مشاعر می‌نویسد:
شمول حقیقت وجود نسبت به ماهیات و اعیان ثابته از سنخ شمول مفهوم وجود نسبت به موجودات نیست و از سنخ شمول سایر معانی کلی ماهوی از قبیل شمول معانی عام و کلی و مطلق نمی‌باشد. اطلاق و انبساط اصل حقیقت وجود نسبت به ماهیات و اعیان ثابته عبارت از تجلی و ظهور و انبساط و سریان آن حقیقت است در مراتب مختلف بنا بر قول حکمای الهی و ظهور آن در مظاهر مختلف بنا بر قول عرفای شامخین. حقیقت وجود به واسطه‌ی نهایت تمامیت و جامعیت آن اسماء حسنی و صفات علیا را با آن‌که غیب محض است به حسب فعل منبسط بر همه‌ی اشیا شده است و از تجلی آن حقیقت جمیع موجودات ظاهر شده اند، فعل او ساری در همه‌ی ذرات و اصل ذاتش احاطه‌ی قیومی نسبت به همه‌ی موجودات دارد سریان حق در اشیاء به اعتبار ظهور و تجلی و انبساط وجود منبسط است که متصف به عموم و اطلاق و کلیت خارجیت نه مفهومی. (لاهیجی، ۱۳۷۶، ص۳۵)
صدرا در اسفار درباره‌‌ی چگونگی شمول و سریان وجود منبسط بر ماهیات می‌گوید: «عبارات از بیان حقیقت انبساط آن فیض واحد نسبت به ماهیت و از ذکر چگونگی اشتمال آن بر موجودات قاصر است و جز به تشبیه و تمثیل نمی‌تواند از آن سخن بگوید.»^[۶۲] (ملاصدرا، ۱۳۸۰، ج۲، ص ۳۴۸) نسبت فیض منبسط به موجودات عالم، از جهتی شبیه هیولای اولیٰ به اجسام شخصی است و از جهتی دیگر، شبیه کلی طبیعی یا جنس الاجناس به اشخاص و انواعی است که تحت آن‌ها مندرج است. (همان)
وحدت و بساطت وجود منبسط

ضریب آلفای کرونباخ

ارزش های فردی

۰.۷۶۱

الزامات قانونی

۰.۸۳۱

مسئولیت پذیری

۰.۷۴۲

رازداری

۰.۷۸۴

سبک های نوین رهبری مالی

۸۲۵/۰

مجموع سوالات

۷۸۲/۰

با توجه به نتایج جدول فوق از آنجاییکه مقدار آلفای کرونباخ برای همه فرضیات بالاتر از ۷/۰ است بنابراین پرسشنامه دوم پایاست.

۳-۸ روش های تجزیه و تحلیل آماری
داده‌های جمع آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی دار کردن آنها به منظور تحقق اهداف تحقیقات کمک گرفته می‌شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات بعنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و تحقیق به ‌شمار می‌رود که بوسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. در تحقیق حاضر از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
روش‌های آماری توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، درصدها و شاخص‌های توصیفی نظیر شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی (مانند میانه، میانگین، انحراف معیار و ….) و در قسمت آماری استنباطی از آزمون‌های آماری استفاده شده است که در ادامه به اختصار توضیح داده می­شوند.
۳-۸-۱ آزمون t استیودنت برای بررسی رابطه بین متغیرها
با توجه به این که تمامی سؤالات با طیف پنج گزینه­ای لیکرت سنجیده شده است (عدد یک نشان دهنده‌ی خیلی کم تا عدد پنج که نشان دهنده‌ی خیلی زیاد است) بنابراین می‌توان عدد ۳ را به عنوان حد وسط در نظر گرفت در صورتی که میانگین وضعیت متغیرهای مورد نظر بالای ۳ باشد نشان­دهنده‌ی تاثیر متغیر و در غیر این صورت نشان دهنده‌ی عدم تاثیر متغیر می‌باشد. با توجه به مطالب اشاره شده می‌توان سؤال تحقیق را به صورت فرضیه‌ی زیر بیان کرد:
H₀:µ≤ (عدم تاثیر متغیر بر سبک های نوین رهبری مالی) ۳
H₁:µ>3 (تاثیر متغیر بر سبک های نوین رهبری مالی)
به منظور بررسی فرضیات H₀ و H₁ باید حالت یک دنباله در آزمون t را در نظر بگیریم در صورتی که مقادیر محاسبه شده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مربوط به حالت دو دنباله است. در این حالت یک سری شرایط باید بررسی شود در صورتی که هر شروط برقرار بود می‌توان نتیجه گرفت که فرضیه H₀ رد و فرضیه‌ی H₁ تایید می‌شود. اول اینکه میزان t مشاهده شده (بدست آمده از نمونه آماری) را با t بحرانی (با بهره گرفتن از جدول) مقایسه می‌کنیم که باید t مشاهده شده از t بحرانی بزرگ‌تر باشد. میزان t بحرانی در حالت یک دنباله با توجه به درجه آزادی ۲۹۰ برابر با ۱.۹۶ است. همچنین باید سطح معناداری پایین‌تر از ۰۵/۰ باشد و از سوی دیگر بازه‌ی داده شده در سطح اطمینان ۹۵ درصد شامل عدد صفر نباشد.
۳-۸-۲ تحلیل همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS 19
برای بررسی فرضیات پژوهش و تعیین وجود یا عدم وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی استفاده شده است. به دلیل نرمال بودن توزیع داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. مقدار این ضریب همواره بین ۱- تا ۱+ می‌باشد و هر چه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد نشان دهنده عدم رابطه بین دو متغیر می‌باشد. هرچه مقدار ضریب همبستگی به ۱- نزدیک‌تر باشد نشان دهنده قوی‌تر بودن رابطه عکس بین دو متغیر می‌باشد و هرچه به ۱+ نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده رابطه مثبت و هم جهت بین دو متغیر می‌باشد. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با فرمول زیر می‌باشد:
(۳-۱)
۳-۸-۳ تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS 19
روش رگرسیون (چند متغیری) بسط ساده رگرسیون دو متغیری است. روش رگرسیون چندگانه روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل (x) در پیش‌بینی متغیر وابسته (y) است. متغیرهای مستقل را پیش بین و متغیر وابسته را متغیر ملاک می‌گویند. متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیون چندگانه می‌تواند پیوسته، گسسته و یا هردو باشد. متغیر وابسته در رگرسیون چندگانه پیوسته است.
می‌توان معادله رگرسیون چندگانه را در حقیقت بسط معادله رگرسیون خطی در نظر گرفت، این معادله برای پیش‌بینی مقدار y از روی مقدار x بکار می‌رود.
ŷ= Bx + a ۲) (۳-
اگر بخواهیم اثر بیش از یک پیش‌بینی کننده را بر مقدار y در نظر بگیریم، نیاز است که یک ارزش برای شیب (B) خط هر متغیری که اضافه می‌شود، محاسبه کنیم؛ بنابراین معادله رگرسیون چندگانه با سه متغیر پیش‌بینی به صورت زیر است:
ŷ = B₁X₁+B₂ X₂₊ B₃X₃+ a (۳-۳)
پژوهشگر باید ابتدا از مقیاس اندازه‌گیری متغیرها آگاه باشد. به همین دلیل، ضرایب رگرسیون معمولاً استاندارد می‌شوند یعنی تبدیل به نمرات z می‌شوند. علامتی که برای آن‌ها بکار می‌رود (β) بتا است. در معادله رگرسیون چندگانه هر B نمایانگر تغییر منتظره در متغیر وابسته y به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل مربوط است، در شرایطی که سایر متغیرهای مستقل کنترل شده یا ثابت نگه داشته شده باشند. تعریفβ نمایانگر تغییر غیرمنتظره در متغیر وابسته‌ای است که به صورت نمرات استاندارد بیان شده است و به ازای یک انحراف معیار تغییر در متغیر مستقل مربوطه به وجود می‌آید، در شرایطی که سایر متغیرهای مستقل کنترل شده یا ثابت نگه داشته شده باشد. مقدار B تحت تأثیر مقیاس اندازه‌گیری متغیرهای مستقل قرار می‌گیرد در حالی ‌که این امر در مورد بتا صادق نیست. رابطه β یا بتا به صورت زیر است.
β= B (۳-۴)
با این حال ممکن است وزن‌های β به خودی خود چیز خیلی زیادی به ما ندهند؛ بنابراین ضریب رگرسیون چندگانه که عبارت است از مجذور ضریب همبستگی بین y و بهترین ترکیب خطی متغیرهای پیش بین (r_yŷ) ارائه می‌شود. این ضریب با R² نمایش داده می‌شود. در واقع R برابر است با ضریب همبستگی پیرسون نمرات پیش‌بینی‌شده از روی معادله رگرسیون ŷ و نمرات مشاهده‌شده (y). R² سهم متغیرهای مستقل را در تبیین واریانس متغیر وابسته نشان می‌دهد، یعنی درصد واریانس تبیین شده متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل برابر R² است.
آزمون‌های موجود در رگرسیون چندگانه
۱-آزمون معناداری ضریب رگرسیون (آزمون t)