لذا، با توجه به تعاریف متفاوت و متنوع از کشتی در سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف و همچنین اهمیت فراوان تعریف کشتی، سعی شده در قوانین جدیدالتصویب در همان ابتدای امر به تعریف کشتی بپردازند و این تعریف معمولاً با الگوبرداری از قوانین مدل که توسط سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای ارائه شده، به صورت رویه‌ی واحدی درآمده است؛ به‌طور مثال، می‌توان از قوانین کشورهای فرانسه، انگلستان و کانادا و چین نام برد که از تعریف‌های ارائه شده الگوبرداری کرده‌اند؛ برای نمونه، در قانون کشتی‌رانی مدل که مشاور حقوقی سازمان بین‌المللی دریانوردی برای کشورهای انگلیسی‌زبان منطقه‌ی کارائیب تهیه کرده،این‌گونه تعریف شده: «کشتی شامل هر نوع شناوری است که در کشتی‌رانی استفاده می‌شود.» یا در قانون مدل دیگری که برای کشورهای فرانسوی زبان منطقه‌ی آفریقای مرکزی اتحادیه‌ی اقتصادی این منطقه تهیه گردیده، کشتی این‌گونه تعریف شده: «کشتی به هر ساختمان یا ماشین شناور و منقولی اطلاق می‌شود که با هر میزان تناژ و با هر شکل ظاهری، با برخورداری از قوه‌ی محرکه مکانیکی یا بدون آن، به‌طور رسمی و اصولی ناوبری دریایی می‌کند.»

از طرف دیگر، برخی از کنوانسیون‌های دریایی در بخش تعاریف، به‌گونه‌ای مقتضی تعریفی را ارائه نموده‌اند. مناسب‌ترین تعریف در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع‌به شرایط ثبت کشتی‌ها 1986 آورده شده که در ماده‌ی 2 این سند آمده است و مطابق آن کشتی عبارت است از هرگونه شناور دریا‌رو وهدایت‌شونده با نیروی محرکه‌ی خود که برای حمل‌ونقل کالا، مسافر یا هر دو در تجارت دریایی بین‌المللی از آن استفاده می‌شود. به‌استثنای شناورهایی با ظرفیت ناخالص ثبت‌شده زیر 500 تن.^[58]
ب) انواع رهن کشتی:
ماده‌ی 42 قانون دریایی که اولین ماده درخصوص رهن کشتی است، مقرر می‌دارد: «کشتی مال منقول است و رهن آن تابع احکام این قانون است. رهن کشتی درحال ساختمان یا کشتی آماده‌ی بهره‌برداری نیز به‌وسیله‌ی سند رسمی باید صورت بگیرد و قبض، شرط صحت رهن نیست. درصورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد، منظور از کشتی بدنه، دکل‌ها، دوارها و لنگرها و سکان‌ها و موتور و کلیه وسایلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می‌شود».
این ماده متشکل از چند قسمت غیرمرتبط است. عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند که جدا‌کردن رهن کشتی که پرواضح است از اموال منقول است از رهن مدنی، کاری عبث و بی‌فایده است؛ چرا که کشتی مانند دیگر اموال مدیون برای تهیه‌ی پول و وام می‌توانست با مقررات عام مدنی، وثیقه‌ی دین قرار گیرد و اذعان داشته‌اند که نویسندگان قانون دریایی دو موضوع مال‌بودن کشتی از یک سو و اصول اداره‌ی آن در دریا از سوی دیگر را مخلوط کرده‌اند.^[59]
اما، با توجه به ضرورت‌های بازرگانی و حجم گسترده‌ی حمل‌ونقل دریایی و لزوم ترغیب صاحبان سرمایه به انعقاد عقد رهن، این ادعا بی‌دلیل می کند؛ چرا که اصول اداره‌ی امور کشتی قطعاً در قراردادها و معاملاتی که کشتی موضوع آن است، تأثیر بسزایی دارد. قسمت دیگر ماده اذعان می‌دارد که رهن کشتی درحال ساختمان و کشتی آماده‌ی دریانوردی به‌وسیله‌ی سند رسمی باید انجام شود. از این جمله می‌توان برداشت نمود که قانون‌گذار دریایی در رهن کشتی تفکیکی قائل شده است که اجمالاً به بررسی آن خواهیم پرداخت.

1. 1. رهن کشتی درحال ساخت^[60]

عمده دلیلی که لزوم تعریف کشتی را مشخص می‌کند، این است که محدوده‌ی معاملات و قراردادها از جمله رهن را معین می‌کند، مثلاً، برخی از کشورها، مانند انگلیس، کشتی درحال ساختمان را قابل ثبت نمی‌دانند و در نتیجه، شامل رهن مقدم نمی‌شود^[61]؛ چرا که کشتی باید قابلیت فنی برای سفر دریایی را داشته باشد و کشتی درحال ساختمان این توانایی را ندارد؛ پس، نمی‌تواند موضوع رهن دریایی واقع شود. برخی دیگر از کشورها، از جمله فرانسه،در‌خصوص کشتی‌های درحال ساخت، به قصد مالک آینده یا نیت کسی که دستور ساختن کشتی را داده است، توجه می‌نمایند.^[62]
اما، در حقوق ما، همان‌طور که گفته شد، عمده دلیلی را که به واسطه‌ی آن مالک کشتی نیاز به اخذ وام دارد، پرداخت هزینه‌های ساخت کشتی می‌دانند. درواقع، ساخت کشتی هزینه‌های زیادی دربر‌دارد؛ بنابراین، مالک کشتی باید اقدام به اخذ وام نماید تا بتواند این مخارج را بپردازد. اینجاست که ضرروت وجود یک نهاد حقوقی به نام رهن دریایی آشکار می‌شود؛ چرا که به قول نویسندگان قانون دریایی اگر این نهاد نبود، رهن مدنی نمی‌توانست از حقوق پرداخت‌کنندگان وام حمایت کند و درنتیجه، آن‌ها رغبتی به پرداخت چنین وام‌های کلانی به مالکان نداشتند.
نکته‌ای که در تمایز این نهاد حقوقی با رهن مدنی باید عنوان گردد این است که در رهن دریایی، مالک کشتی اقدام به رهن‌دادن مالی می‌کند که هنوز به وجود نیامده است و چنین موضوعی در رهن مدنی بی‌سابقه و نپذیرفتنی است. طبق ماده‌ی ۷۷۴ قانون مدنی، مال مرهون باید عین معین باشد و ضرورت موجود‌بودن در مفهوم عین معین نهفته است. به‌علاوه، شرط‌بودن قبض در تحقق رهن مدنی، وجود مال مرهون در حین انعقاد عقد رهن را ایجاب می‌کند و نتیجتاً رهن مالی که موجود نیست و هنوز ساخته نشده است، در قانون مدنی باطل است.
تنها موضوعی که می‌تواند این نهاد را در امور دریایی توجیه نماید، ضرورت اعطای وام به مالک کشتی درجهت به وجود آمدن کشتی‌های مدرن و درنتیجه، توسعه‌ی حمل‌ونقل دریایی خواهد بود.
نکته‌ای که علی‌رغم سکوت قانون‌گذار باید یادآور شد این است که درصورتی این نوع کشتی‌ها میتوانند موضوع عقد رهن قرار گیرند که قبلاً مراحل ثبت موقت را به شرح ماده‌ی 25 آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها، مصوب 10/9/1344 هیأت وزیران، طی کرده باشند و سپس رهن در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. سازمان بنادر و کشتی‌رانی می‌تواند از تاریخی که تیر اصلی کشتی بر روی آن نصب می‌شود، سند ثبت موقت صادر کند. بدین منظور، سازندگان کشتی باید اظهارنامه‌ای مشتمل بر شماره‌ی ردیف ساخت و مشخصات تفصیلی کشتیِ در دست ساختمان را تهیه و به اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها ارائه کنند. سند ثبت موقتی که بدین صورت تحصیل می‌شود، پس از تکمیل ساختمان کشتی و تحویل آن به مالک، از درجه‌ی اعتبار ساقط بوده و باید به اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها مسترد شود. سپس اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها به کلیه مدارک ارائه‌شده رسیدگی می‌کند و کشتی را در دفتر ثبت کشتی‌ها به ثبت و مندرجات آن را به امضای صاحب آن یا نماینده‌اش می‌رساند.^[63]
به روشنی معلوم است که کشتی و کشتی درحال ساختمان به طریق اولی باید به ثبت برسد تا معاملات و حقوق وارد بر کشتی به رسمیت شناخته شود و دارای آثار حقوقی مربوط گردد.
در حقوق آمریکا، رهن در قبال سرمایه‌گذاری در ساخت کشتی از حوزه قضایی و قلمرو حقوق دریایی خارج است و در نتیجه، از قوانین فدرال پیروی نمی‌کندو تابع قوانین ایالتی است و تنها پس از اتمام ساخت، قابلیت به رهن نهادن برای اخذ وام طبق قانون رهن کشتی فدرال را دارد.^[64]

2. 2. رهن کشتی قابل‌دریانوردی

این‌گونه رهن اصولاً به ‌وسیله‌ی مالک و به منظور تحصیل اعتبار برای پرداخت مخارج یومیه و جاری کشتی منعقد می‌شود. اما، همیشه این‌گونه نیست؛ چرا که در حین سفر دریایی گاهی شرایطی پیش می‌آید که فرمانده که مالک کشتی هم نیست، به دلیل ضرورت باید اقداماتی فوری جهت حفظ جان مسافران یا بار کشتی انجام دهد. به همین دلیل، در ماده‌ی 89 به این شرایط اضطراری و فوری اشاره شده است؛ لذا، در وهله‌ی اول، فرمانده باید کشتی را به رهن بگذارد تا وجوه لازم برای ادامه‌ی سفر دریایی را کسب کند و همین‌طور که در ماده‌ی 90 آمده است: «اگر کشتی قادر به حرکت نباشد، فرمانده می‌تواند با رعایت تشریفات ماده‌ی 89 بار را به کشتی دیگر انتقال دهد و از طریق وثیقه دادن کشتی، کرایه بار و سایر هزینه‌ها را تا بندر مقصد تأمین و پرداخت نماید».
بند دوم: رهن کرایه‌ی باربری
یکی از اقسام رهن دریایی که حائز اهمیت فراوان است، رهن کرایه‌ی باربری است. این قسم رهن، به‌صراحت قانون‌گذار دریایی در ماده‌ی 89 قانون پیش‌بینی شده که از وظایف خاص فرمانده‌ی کشتی در شرایط استثنایی است. با توجه به اینکه رهن کرایه‌ی باربری یکی از نقاط افتراق رهن مدنی و رهن دریایی است و در شرایط خاص امکان‌پذیر است، در این مبحث ابتدائاً تعریفی از کرایه‌ی باربری ارائه خواهد شد و سپس، به تبیین قابلیت رهن کرایه‌ی باربری خواهیم پرداخت.
الف.مفهوم کرایه‌ی باربری^[65]
قانون دریایی در فصل مربوط به باربری دریایی صراحتاً کرایه حمل را تعریف ننموده است. گرچه قرارداد باربری را این‌گونه تعریف کرده: «قرارداد باربری فقط قراردادی است که براساس بارنامه‌ی دریایی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل‌ونقل کالا از طریق دریاست منعقد می‌شود و این اسناد که به استناد قرارداد اجاره‌ی کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده‌ی بارنامه یا سند مذکور از زمان صدور را تعیین کند، قرارداد باربری تلقی می‌گردد» (بند 2، ماده‌ی 52 قانون دریایی).
بنا به ماده‌ی 337 قانون تجارت: «متصدی حمل‌ونقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را برعهده دارد». می‌توان دریافت که قرارداد باربری عقدی معوض است و کرایه‌ی باربری طلبی است که متصدی حمل از طرف مقابل قرارداد دارد. به عبارت دیگر، یکی از وظایف و تعهدات فرستنده کالا در قراردادهای حمل‌ونقل و باربری دریایی، پرداخت حق‌الزحمه یا اجرت مورد توافق به متصدی باربری است.
معمولاً اجرت را در هنگام تحویل کالا و به میزانی که واقعاً تحویل شده است،می‌توان پرداخت، مگر اینکه خلاف آن شرط شود. گاهی در قرارداد شرط می‌شود که اجرت از پیش، پرداخت شود و در مواردی هم کرایه به نسبت قابل پرداخت خواهد بود و اگر گیرنده‌ی کالا آن را تحویل نگیرد، ممکن است مالک کشتی استحقاق دریافت کرایه‌ی بازگرداندن آن را هم پیدا کند.^[66]
درباره‌ی تعیین میزان کرایه‌ی باربری اصولاً طرفین قرارداد از آزادی کامل و تام برخوردارند. اما، معمولاً در قراردادهای باربری، معیارهایی برای تعیین میزان کرایه حمل وجود دارد که اجمالاً به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
ـ گاهی میزان کرایه براساس روز و ماه یا براساس سفر معین تعیین می‌شود.
ـ گاهی براساس وزن کالا و گاهی هم حجم آن‌ها یا هر دو معیار با هم درنظر گرفته می‌شوند.
ـ گاهی اجرت براساس تعداد دستگاه‌ها و ماشین‌آلات که بارگیری شده مشخص می‌شود.
ـ شیوه‌ای که جدیداً رایج شده، تعیین کرایه براساس قیمت کالا است و تعیین قیمت کالا هم بنابر توافق طرفین ممکن است براساس ارزش و کمیت کالا در بندر مقصد و به هنگام تخلیه‌ی بار یا در زمان بارگیری مشخص شود و اغلب شرط می‌شود که در بندر مقصد و به هنگام تخلیه محاسبه و پرداخت شود؛ چرا که در زمان بارگیری اغلب امکان دقت و تحقیق در کمیت و مقدار کالا وجود ندارد.^[67]
ماده‌ی 89 قانون دریایی در شرایط اضطراری که کشتی برای تأمین مخارج ضروری و فوری احتیاج به تأمین اعتبار دارد، در وهله‌ی اول رهن خود کشتی و کرایه‌ی باربری را جهت تأمین اعتبار پیش‌بینی کرده است. از لحن این ماده برمی‌آید که قانون‌گذار در شرایط اضطراری رهن کشتی و رهن کرایه‌ی باربری را هم‌عرض دانسته است؛ یعنی فرمانده می‌تواند بنا به مصلحت، یا کشتی را به رهن گذارد یا کرایه‌ی باربری و اولویتی بین این دو نیست.
باید یادآور شد که برخی کرایه حمل را از مصادیق منفعت دانسته‌اند؛ زیرا، در‌واقع عایدی کشتی است که تدریجاً حاصل می‌شود و از عین نمی‌کاهد^[68]، لیکن در این پایان‌نامه از منظر دین‌بودن بررسی می‌گردد.
ب. قابلیت رهن کرایه‌ی باربری
پیش از پرداختن به موضوع قابلیت رهن کرایه‌ی باربری، مناسب است در ابتدا تعریفی از رهن دین که در میان فقهای امامیه مطرح است، ارائه شود.
فقهای امامیه، دین را مالی کلی دانسته‌اند که به سببی در ذمه‌ی یک شخص برای شخص دیگر ثابت است.سبب ثبوت دین در ذمه، گاهی از امور اختیاری، مانند قرض و مبیع در سلم و ثمن در نسیه و گاهی از امور قهری، مانند مصادیق ضمان است^[69].با این وجود، در هیچ یک از آراء و آثار فقهاء، تعریفی مستقل از رهن دین بیان نشده و صرفاً به حکم آن پرداخته شده است. با دقت در مبانی استدلال فقهای امامیه می‌توان رهن دین را عقدی دانست که به موجب آن بدهکار، طلب خود از دیگری را وثیقه‌ی بدهی خود قرار می‌دهد تا در صورت عدم پرداخت دین در سر رسید یا تعذر پرداخت، بستانکار قادر به استیفای طلب خود از محل رهینه باشد؛ بنابراین، رهینه درواقع طلب است و نه دین. با این وجود، عقد مذکور در میان فقهاء به رهن دین شهرت یافته است. حال آنکه اطلاق عنوان «رهن طلب» مناسب با حقیقت این نهاد است.اما، به لحاظ تداول این عبارت در میان فقهاء، از آن با عنوان «رهن دین» یاد می‌شود.^[70]
قانون مدنی صریحاً به بطلان رهن دین حکم داده است (قسمت اخیر ماده‌ی 774 ق. م).اما، در مقابل، قانون دریایی، به‌صراحت رهن کرایه‌ی باربری را ،با لحاظ شرایط مقرر، صحیح دانسته است. در این مبحث ابتدائاً به بررسی دلایل فقهی و حقوقی بطلان رهن دین در قانون مادر و سپس، به دلیل صحت رهن دین در امور تجاری و به خصوص در رهن دریایی خواهیم پرداخت.

1. 1. بطلان رهن دین در قانون مدنی و دلایل آن

شایان ذکر است که بطلان رهن دین، مطالبات خاص را دربرنمی‌گیرد و منظور از مطالبات خاص، دیونی هستند که سند معرف آنان ارزش مبادله‌ای مستقلی دارند، به صورتی که با قبض و اقباض آن‌ها نقل و انتقال صورت می‌گیرد. در این‌گونه موارد در دید عرف، ارزش موضوع آن‌ها چنان با عین سند مخلوط شده که انتقال و قبض اسناد به‌منزله‌ی انتقال و قبض اموال موضوع آن‌هاست. از جمله‌ی این مطالبات و صحت رهن آن‌ها می‌توان به اسکناس، اسناد در وجه حامل یا سهام بی‌نام شرکت‌ها اشاره کرد. اما، اوراق تجاری با نام یا اسنادی که در حکم طلب شناخته شده است، قابل رهن نیست.^[71]
نظر به اینکه برخی از شارحان و حقوق‌دانان، بین زمانی‌که دین به صورت ابتدایی در رهن قرار گرفته باشد و زمانی‌که دین به‌عنوان بدلِ رهن دیگری مورد رهن قرار گیرد، تفاوت قائل شده‌اند، لذا هر دو حالت را بررسی خواهیم کرد.
برابر نص ماده‌ی 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است» که این ماده ناظر به رهن ابتدایی است و صراحتاً رهن دین را باطل می‌داند. اما، درخصوص رهن بدلی برخی از حقوق‌دانان با توجه به نص ماده‌ی 791 معتقدند «اگرچه رهن دین و منفعت ابتدایی باطل است، ولی اگر بعد از عقد رهن به عللی از علل قانونی رهینه مبدل شد و به‌عنوان جبران تلف رهینه عین کلی یا وجه نقد گرفته شده، اشکالی ندارد که همان بدل جایگزین رهینه باشد.»^[72] بدین ترتیب از جملات این مؤلف چنین برداشت می‌شود که در این صورت رهن دین بدلی صحیح است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد که ماده‌ی 791 چنین صراحتی نداشته باشد و نمی‌تواند مستمسکی برای جواز رهن بدلی دین قلمداد گردد؛ زیرا، اگرچه این ماده از حیث ویژگی‌های بدل به رهن داده شده ساکت است، ولی این سکوت دلالت بر این امر ندارد که هر نوع مالی می‌تواند به‌عنوان بدل در رهن مرتهن قرار گیرد و سایر مواد قانون مدنی و خصوصاً ماده 774 می‌بایست در تفسیر ماده‌ی 791 مدنظر قرار گیرند؛ لذا مدلول ماده‌ی 791 تنها جواز دادن بدل است که می‌تواند مثل یا قیمت باشد که قیمت براساس اسکناس تقویم می‌شود و رهن اسکناس صحیح شناخته شده است؛ بنابراین باید گفت رهن دین چه به صورت ابتدایی و چه به صورت بدلی براساس قانون مدنی باطل است.^[73]
حال باید دید عمده دلیل بطلان رهن دین چیست. به عقیده‌ی مشهور فقهای امامیه، علت اساسی بطلان، عدم امکان قبض دین و عدم اطمینان به وصول حق طلبکار از محل وثیقه است^[74]؛ زیرا، به عقیده‌ی ایشان دین امر کلی و اعتباری است که در خارج از ذهن موجود نیست و از‌این‌رو، قبض آن نیز غیرممکن است و همچنین گفته‌اند: «قبضِ مصداقی از کلی که مدیون آن را تعیین می‌کند، نمی‌تواند به‌عنوان قبض کلی تلقی گردد، هرچند که در هبه‌ی مافی‌الذمه قبض کلی با تعیین فرد تحقق می‌یابد و در رهن متبادر از قبض، تنها قبض خودِ مال مرهون است نه قبض مصداق آن.»^[75]
تحت نفوذ همین نظر اکثریت و شاید به علت شهرت علمی گویندگان آن باشد که نویسندگان قانون مدنی متقاعد گشته‌اند که رهن دین باطل است.^[76]
بنابراین،در خصوص دلایل قائلین به بطلان رهن دین می‌توان اختصاراً به موارد زیر اشاره کرد:
ـ«رهن دین به دلیل ضرورت عین‌بودن رهینه و عدم امکان قبض دین، محکوم به بطلان است؛ چرا که دین، مالی کلی و فاقد وجود خارجی است و قابلیت قبض و تسلیم را ندارد و در رهن دین، تحقق مفهوم قبضی که شرط وقوع عقد است، محل تردید است؛ زیرا، ظاهر نصوص وارده حکایت از این دارد که آنچه به قبض داده می‌شود، باید خود رهینه‌ای باشد که موضوع عقد قرار گرفته، نه فردی از افراد آن، هرچند بر آن قبض عرفی اطلاق شود؛ زیرا، قبضی که از ادله به ذهن متبادر می‌شود با قبض عرفی ملازمه‌ای ندارد.