نظارت اداری در واقع نظارت از لحاظ حسن اداره بانک می باشد واعمال آن به عهده مدیران بانک ها است.
(۲-۱۲-۳-۱-۳)- نظارت عملیاتی:
عبارت است از نظارت بر نحوه مصرف و بازگشت منابع که واحدهای اجرائی بانک ها اعمال می کنند و با توجه به اینکه نظارت عملیاتی بیشتر مورد نظر است به شرح آن می پردازیم.
هدف از این نظارت تنها حصول اطمینان از اجرای قرار دادهای منعقد بین بانک ومشتری می باشد. واین هدف به کرات در قوانین مربوط مورد تأکید قرار گرفته است.” به موجب مفادماده ۴ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها بر حسن اجرای قرار دادهای منعقده در ارتباط با تسهیلات اعطائی اعم از نحوه مصرف وبازگشت تسهیلات اعطائی نظارت لازم وکافی به عمل خواهند آورد. همچنین براساس مفاد دستورالعملهای اجرائی معاملات بانکی مصوب شورای پول واعتبار بانک ها مکلفند به منظور حسن اجرای قرار داد های منعقده موضوع معاملات هر یک از دستورالعملهای مذکور نظارت لازم وکافی بعمل آورند. بنابر این در نظام جدید بانکداری در کلیه مراحل اجرای تسهیلات اعطائی بعنوان یک اصل لاینفک ابزار های اعتباری از ابتدای انعقاد قراردادها تا مراحل پایانی آنها که بازگشت منابع بانک خواهد بود. اعمال نظارتهای لازم مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. همچنین به موجب دستورالعملهای اجرائی و نیز قرار دادهای عقود اسلامی اعمال نظارت به عنوان اختیارات قانونی بانک ها تعین گردیده. بطوریکه بانک ها مجازند در مواقع ضروری از کالا، اموال، محل کار، کارگاه و دفاتر قانونی و اسناد حسابداری مشتریان که به عنوان عامل قرار داد می باشند، به منظور اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات اعطائی ونیز مباشرت مشتری در کار موضوع قرار داد از طریق اعزام ناظر نظارت و بازدید بعمل آورند. (علیزاده،پورمنش،۸۹،ص۲۵)
(۲-۱۲-۳-۲)- مراحل نظارت عملیاتی بانک:
(۲-۱۲-۳-۲-۱)- نظارت به هنگام بررسی تقاضا وتخصیص منابع:
در این مرحله نیاز متقاضی وشرایط معامله از لحاظ تعداد، مشخصات، نوع و قیمت کالا و ترتیب تحویل آن و همچنین تناسب موضوع معامله با فعالیت مشتری می باشد مد نظر قرار می گیرد.
(۲-۱۲-۳-۲-۲) - نظارت بر نحوه مصرف:
در این مرحله چگونگی استفاده وکاربرد تسهیلات تصویبی می باید مورد توجه قرار گیرد. وحسب مورد و به تناسب شرایط و نوع معامله، تدابیر، لازم حصول اطمینان از مصرف منابع تخصیصی صرفاً برای اداره امور در نظر گرفته شده اتخاذ می گردد. .(علیزاده ، پورمنش،ص۱۳۸۹،ص۲۷)

(۲-۱۲-۳-۲-۳)- نظارت بر بازگشت منابع و سود مورد انتظار آن:
در این بـخش نحـوه ایـفای تعهدات از سوی مـتقاضی و بازگشت به موقـع منابـع اعـطایی بانک
می باید مد نظر قرار گرفته و در صورت مشاهده هر گونه وقفه یا اشکال، مورد بررسی قرار گرفته وتصمیمات لازم برای حفظ حقوق بانک در نظرگرفته می شود.(همان ماخذ)
(۲-۱۲- ۴)- اهداف نظارت بانکی:
هدف از نظارت در تخصیص منابع در واقع اجرای کامل مندرجات مصوب صادره است. اعمال نظارت دقیق و همه جانبه برای اجرای مصوبات خطا های احتمالی مشخص گرفته می شود. واعطای تسهیلات در مسیر درست خود هدایت می کند. شایان ذکر است که نظارت به معنی دخالت در اداره امور مشتری یا طرف قرار داد نیست بلکه نظارت باید معطوف به دستیابی به اهداف اصلی آن و پرداختن به وظایف اصلی خود باشد و از پرداختن به امور حسابرسی و بازرسی، سند رسی و مانند آن پرهیز نماید.
نظارت بر تسهیلات اعطائی. مطالبات معوق نظام بانکی یکی از موضوعات بسیار مهم و پایه ای این نظام درکشورمان است و بر اساس پژوهشهای انجام شده. عمده ترین عوامل ایجاد مطالبات معوق همانا نبود یا ضعف نظارت های لازم پیش و پس از اعطای تسهیلات و همچنین زمان بر گشت آن است.
(۲-۱۳)- عوامل اساسی ومعیارهای تعیین اعطای تسهیلات:
در بررسی وضع اعتباری هر متقاضی تسهیلات، بانک به دو نکته توجه خاصی دارد.
۱-توجه به تمایل باز پرداخت تسهیلات
۲-امکان وقدرت بازپرداخت وی در واریز بدهیهای بانکی
با وجود اهمیت تمایل مشتری به بازپرداخت تسهیلات اعطائی، قدرت وتوان بازپرداخت او نیز حائز اهمیت است که باید مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.
در تعین حد اعتباری متقاضی تسهیلات، چهار عامل که به اصول کلی تعین اعتبار متقاضی تسهیلات
بانک ها معروف است باید به دقت مورد توجه قرار گیرد این چهار عامل به تر تیب درجه اهمیت عبارتند از:
۱-شخصیت
۲- ظرفیت
۳- سرمایه
۴-وثیقه
(۲-۱۳-۱)- شخصیت:
خصایص و ویژگیهای فردی وحسن شهرت متقاضی تسهیلات اعتباری اولین ومهمترین عاملی است که باید مورد توجه قرارگیرد. اعتبار وخوشنامی مشتری از نظر روابط اجتماعی وتجاری و پایبندی وی به ایفای تعهدات باید برای بانک مسلم باشد. در بررسی شخصیت متقاضی تمایل واراده وی به باز پرداخت تسهیلات اعتباری وبدهیهای بانکی به دقت باید مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گیرد.
(۲-۱۳-۲)- ظرفیت:
منظور از ظرفیت، قدرت و توان عملی متقاضی در به کارگیری و بهره برداری صحیح و منطقی از منابع وکسب سود از امکانات ومنابعی است که قبلا در اختیار داشته است. مهمترین ابزار تشخیص
وتعیین ظرفیت هر واحد اقتصادی صورتهای مالی که شامل حسابهای عملکرد وسود وزیان وتراز نامه وصورت منابع ومصارف آنها است.
(۲-۱۳-۳)- سرمایه:
سومین عامل اساسی تعین حد اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری سرمایه ویا بطور دقیق تر امکانات مالی مشخص متقاضی در فعالیت مورد نظر جهت بکار گیری تسهیلات اعتباری بانک در آن فعالیت اقتصادی می باشد.
بانک علاقمند است که بداند متقاضی برای فعالیت مورد نظر چه میزان سرمایه در اختیار دارد. آیا
متقاضی می خواهد تمام یا قسمت اعظم منابع لازم برای فعالیت مورد نظر را از طریق بانک تأمین نماید یا قصد دارد قسمتی از منابع لازم را برای مدت محدود از طریق بانک تامین نماید؟بدیهی است موافقت بانک در مورد اول تقریبا غیر ممکن است. زیرا در آن صورت در واقع بانک صاحب ومالک موسسه است نه طلب کار آن.
(۲-۱۳-۴)- وثیقه:
چنانچه در بررسی شخصیت، ظرفیت وسرمایه متقاضی نتایج مطلوب وکاملا اطمینان بخش حاصل نشود. عامل وثیقه مورد توجه خاص قرارمی گیرد باید توجه داشت. که اگر چه در بعضی مواقع اهمیت وثیقه را نمی توان نادیده گرفت ولی وجود وثیقه به تنهائی نباید در حد اعتبار واعطای تسهیلات موثر واقع شود. زیرا علاوه براینکه وصول مطالبات از محل تملیک یا فروش وثایق با صرف هزینه و اتلاف امکانات و مشکلات قانونی امکان پذیر است، اعطای تسهیلات صرفاً متکی به وثیقه برخلاف روال معمول است و موجبات خدشه دار شدن اعتبار وخوشنامی بانک را فراهم می آورد.
بانک باید در تعین حد اعتباری واعطای تسهیلات طوری عمل نماید که مطمئن باشد باز پرداخت تسهیلات اعطایی در طول مدت قرار داد واز محل درآمد و فروش جاری تسهیلات گیرنده قابل وصول است نه از محل تصرف وفروش اموال و وسایل و امکانات فعالیت او به طور کلی بانک علاقه مند است که متقاضی تسهیلات اولاً شخصی درستکار، صحیح العمل، خوش قول واز نظر فعالیت تجاری وصلاحیتهای حرفه ای موفق واز نظر مالی از وضعیت مناسبی برخوردار باشد.
(۲-۱۳-۴-۱)- عوامل موثر در اخذ وثیقه:
تصمیم گیری در مورد چگونگی اخذ وثیقه، مانند سایر تکنیک های اعتباری، تابع عوامل مختلف
می باشد، این عوامل عمدتا عبارتند از:
(۲-۱۳-۴-۱-۱)- قابلیت اجرای طرح ها:
از عمده ترین عوامل دخیل در تصمیم گیری برای اخذ وثیقه قابلیت اجرای طرح ها می باشد. به
عبارت دیگر، ماهیت طرح یا معامله می تواند مهمترین وثیقه تسهیلات قلمداد گردد، و بدین وسیله عملاً صحت وسلامت تسهیلات تضمین وزمینه قطعی برگشت به موقع منابع وسود مورد انتظار فراهم می گردد.
(۲-۱۳-۴-۱-۲)- نظارت بر معامله:
عامل نظارت نیز نقش موثر در چگونگی اخذ وثیقه ایفاد می کند، به طوری که اعمال نظارت موجب کنترل طرح و مصرف تسهیلات ودر نتیجه کاهش ریسک آنها و نهایتاً کاهش تمایل بانک به اخذ وثیقه خواهدشد.
(۲-۱۳-۴-۱-۳)- شرایط اقتصادی: