از نظر اسلام همانگونه که نسبی بودن عدالت مغایر خاتمیت دین است، همانطور هم نسبی دانستن اخلاق با جامعیت و جاودانگی اسلام مغایر و متنافر است و نه می‌توان عدالت را نسبی دانست و نه اخلاق را. به تعبیر استاد مطهری: «بحث جاودانگی اصول اخلاقی برای ما اهمیت بیشتری دارد و با مسئله‌ی جاودانگی اسلام تماس بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا اخلاق عبارت از یک سلسله تعلیمات است و اگر کسی تعلیمات اخلاقی و تعلیمات اجتماعی را جاودان نداند،‌ اصول اخلاقی و تربیتی و تعلیماتی اسلامی را هم جاودان نمی‌داند» (حاج محمدی ۱۳۷۷، ۱۳).

ایشان عدالت را نقطه مقابل ظلم و تبعیض میداند.استاد مطهری برای تبیین مسأله عدالت و ارائه تعریفی واضح و روشن از آن به بررسی چهار نظریه از به شرح زیر میپردازد. به نظر استاد چهار مورد کاربرد برای عدل وجود دارد:
۱-موزون بودن: اگر درمجموعه ای اجزاء وابعاد مختلفی به کار رفته و هدف خاصی از آن منظور است (مقابل آن بی تناسبی) باید شرایط خاصی در آن از حیث مقدار لازم هر جزء و از لحاظ کیفیت ارتباط اجزاء با یکدیگر رعایت شود.یعنی هر چیزی به قدر لازم (نه به قدر مساوی)، نقطه مقابل عدل به این معنی بیتناسبی است، نه ظلم. استاد این قسم را خارج از بحث عدالت به معنی خاص میدانند.
۲- تساوی و نفی هر گونه تبعیض: استاد این نظر را رد میکنندیا برگشت این نظر به نظر چهارم است که نزاعی نیست و همان است ویا تساوی بدون استحقاق مورد نظر است که استاد ان را عین ظلم میداند نه عدالت.
۳- رعایت استحقاق در افاضه وجود وامتناع نکردن ازافاضه و رحمت به آنچه امکان وجود و کمال وجود دارد.
۴- رعایت حقوق افراد و رعایت کردن هر ذی حقی حق او را و ظلم عبارت می شود از پایمال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران.معنی حقیق عدالت اجتماعی بشری یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود همین معنی است (ندایی ۱۳۷۹، ۱۷).
۲-۱-۳ عدالت صوری و ماهوی
برخی عدالت رابه صوری وماهوی تقسیم کردهاند. عدالت صوری به معنی برابری است و تنها مفهمومی ازعدالت است که با همه معیارهای پیشنهاد شده برای تمیز عدالت سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسیدهاند و گروهی عدالت ماهوی را نیز برابری مطلق همگان شمردهاند. بر مبنای عدالت صوری، اگر قاعده ای به همه موقعیت ها و اشخاصی که موضوع آن قرار میگیرد یکسان حکومت کند و تبعیض روا ندارد، عادلانه است، خواه مفاد آن درست باشد یا ناردست. بر عکس،در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه می شود و برابر داشتن کفایت نمیکند، کیفیت نیز مطرح است و سزاوار بودن نیز شرط اجرای عدالت به شمار میآید (کاتوزیان ۱۳۷۶، ۳۹).
۲-۱-۴ عدالت طبیعی و حقوقی
ارسطو در کتاب اخلاق خود، عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم میکند. مقصود او از عدالت طبیعی قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیاء سرچشمه می گیرد و ارتباطی به عقاید اشخاص و قوانین حاکم بر جامعه ندارد. بر عکس، عدالت قانونی وابسته به اوامر و قانون است و ضابطه نوعی ندارد (کاتوزیان ۱۳۷۹، ۳۹).
۲-۱-۵ مروری بر مبانی عدالت در فلسفه اجتماعی غرب
۲-۱-۵-۱ یونان باستان
بیشترین آثار به جای مانده از افلاطون و ارسطو درباره حکمت عملی و مباحث اجتماعی است. سقراط در جامعه آن روز یونان، فضایل پنج گانه حکمت، شجاعت، عفت، عدالت و خدا پرستی را به عنوان اصول اولیه اخلاق پایه گزاری کرد.کتاب جمهور افلاطون چکیده دیدگاه های سقراط در عدالت می باشد که انسجام واستحکام افلاطونی یافته است. عدالت بر طبق عقیده افلاطون، رشتهای است که جامعه را به یکدیگر می پیوند. عدالت به عقیده وی هم تقوای عمومی است و هم تقوای خصوصی زیرا به وسیله آن، عالیترین درجه خوبی هم برای دولت و جامعه و هم برای فرد محفوظ میماند. گویند: «برای هر انسان، چیزی به از آن نیست که هر فرد، مقام و مکانی را اشغال کرده باشد که شایسته آن است». افلاطون در پی آن بود تا عدالت حقیقی را در یک کشور ایده آل به تصویر بکشد و بر همین اساس یک جمهوری خیالی و مدینه فاضله را به عنوان الگوی حکومتی طرح میکند. ارسطو نیز بر اساس تقسیمبندیای که در حکمت عملی ارائه میکند عدالت در اخلاق را با اصول چهارگانه فضایل اخلاقی و در سیاست مدرن با طرح عدالت توزیعی یعنی تعیین سهم هر یک از افراد جامعه بر حسب منزلت و شایستگی و در تدبیر منزل اقتصاد با طرح عدالت تبادلی یا تعویضی یعنی برابری آنچه داده می شود با آنچه ستانده می شود هر یک به صورت مستقل مورد بحث قرار می دهد. او می گوید: بهترین شخص کسی نیست که فضیلتش رادرباره خودش اجرا کند بلکه کسی است که آن را درباره دیگری اجرا کند چون کار دشوار این است. پس عدل به این مفهوم را نباید جزئی از فضیلت دانست، بلکه خود، تمام فضیلت است و ضد آن یعنی ظلم را نیز نباید جزئی از رذیلت دانست، بلکه خود، عین رذیلت است (لطیفی ۱۳۸۴، ۸۴).
۲-۱-۵-۲ اروپای پس از رنسانس
در تحولات فکری قرن هفده، فلسفه سیاسی و از جمله عدالت اجتماعی از فضیلت به منفعت تغییر مبنا داد.توماس هابز^[۴۲](۱۶۷۹-۱۵۸۸) می گفت: انسان طبیعتا حق دارد آنچه دلش می خواهد بکند، محرک تمام اعمال آدمی جلب نفع و حفظ خویشتن است وبرای انجام آن ممکن است آنچه را لازم بشمارد انجام دهد. سلوک طبیعی آدمی خود پرستی و هدف غایی هر فرد منفعت شخصی و جامعه هیأتی است مصنوعی وساختگی، نه طبیعی و نه الهی و جامعه وسیله نیل به هدف غایی یعنی منفعت فردی و شخصی است. عدالت در این قرن تفسیری زمینی و مردمی پیدا کرد وریشه های الهی و دینی وفطری خود را از دست داد به وی‍ژه آنکه دیوید هیوم^[۴۳](۱۷۶۶-۱۷۱۱) صریحاً میگفت: معتقدات و ارزشهای اجتماعی مانند عدالت و آزادی تعهداتی هستند که ارزش آنها تابع سودمند بودن آنهاست (لطیفی ۱۳۸۴، ۸۴).
۲-۱-۵-۳ غرب معاصر
با چاپ کتاب نظریه عدالت توسط راولز، استاد دانشگاههاروارد،گروهی آن را بالا ترین معیار لیبرالیزم دانستند یکی از پنج کتاب مهم سال ۱۹۷۲ آمریکا به شمار آمد. جان راولز در این کتاب آموزه خود را عدالت به مثابه انصاف یا عدالت و انصاف مینامد. او با الهام از اندیشه های کانت^[۴۴]، اخلاقیات را در دل لیبرالیسم جای میدهد و مبنای جدیدی را برای عدالت عنوان می کند که میتوان آن را نظریه قرارداد گرایانه یا توافقی عدالت نامید. وضعیت اولیهای که راولز بحث خود را با ان آغاز میکند و نظریههای عمدهاش را بر آن مبنا بیان می کند،همان نقشی را در نظریه او دارد که حالت طبیعی در نظریه قرارداد اجتماعی داشت.او برای دستیابی به عدالت، دو اصل اساسی را طرح می کند: نخست اینکه، هر شخص حق برابر برای برخورداری از آزادیهای اساسی مشابه آزادی دیگران را دارد. دوم، نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را باید به گونه ای ترتیب داد که هم به طور معقول به نفع هر فرد باشد و هم با مقام و موقعیت که به روی همه افراد باز است بستگی داشته باشد (لطیفی ۱۳۸۴، ۸۶).
۲-۱-۵-۴ گستره عدالت در فرهنگ اسلامی
در اعتقادات عدل در مفهوم اعتقادی خود، سبک ربوبیت الهی و شیوه مدیریت حق در آفرینش و ابداع است، زیرا رابطه خداوند با نظام تکوین، رابطهای وجودی و حقیقی است. خداوند متعال، در تقسیمی عادلانه نیازها و خواسته های هر موجودی را به صورت مستوفا به آن اعطا کرده است و هیچ موجودی یافت نمی شود که قابلیت وظرفیتی داشته باشد ولی عطای مناسب با ظرفیت را دریافت نکند و بر اساس همین رابطه عادلانه ونظام مند، باید ها و نباید های به نام شریعت برای انسان تشریع نموده و اراده و انتخاب و اختیار او را در بخشی از فعالیت هایش امضا کرده و در عین حال تأکید نموده است که آنچه مقرر داشته فراتر از توانایی بشر نیست (لطیفی ۱۳۸۴، ۸۷).
۲-۱-۵-۵ فلسفه
منظور از حکمت یا عقل،ادراک حقایق هستی هست (حکمت نظری) و گاهی منظور از آن، فهم باید ها و نباید ها در زندگی اردای و عقلانی است و به تعبیری تجربه عملی عقل در کاربرد قوای خود می باشد (حکمت عملی). عدل به مفهموم فلسفی ، ملاک ومعیار حکمت عملی است همانگونه که حقیقت هدف آرمانی حکمت نظری است و به تعبیر دیگر ملاک عقل عملی که قوه مجریه دستگاه نفس است، حرکت به مسیر عدالت است. چنانکه ملاک عقل نظری که قوه محرکه نفس است حقیقتیابی است و این هر دو جامع تمامی فعالیت های نفس انسان در گستره هست ها و باید هاست (لطیفی ۱۳۸۴، ۸۹)
۲-۱-۵-۶ اخلاق
عدالت درعلم اخلاق انقیاد و تسلیم عقل عملی نسبت به عقل نظری است زیرا بازگشت همه باید ها و نباید ها به یکی از سه میل نفسانی :شهوت، غضب و ادراک است و اعتدال این تمایلات بسیار فزون طلب و آزمند، با هدایت و رهبری حکمت نظری به سه فضیلت عفت، شجاعت وحکمت (به معنای خاص آن) منتهی و مجموعه ها در فضیلت عدالت تجلی مییابد بنابراین، عدالت نقطه تلاقی فضایل انسانی است (لطیفی ۱۳۸۴، ۸۹)
۲-۱-۵-۷ فقه
عدل در مفهوم فقهی آن، گاهی به هنگام بحث در مصلحت تشریع و ملاکات مناطات احکام از آن سخن گفته می شود شهید مطهری میگوید اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. یعنی از نظر فقه اسلامی (لااقل فقه شیعه) اگر ثابت شود که عدل ایجاب می کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت، ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است (لطیفی ۱۳۸۴، ۹۰)
۲-۱-۵-۸ اجتماع و سیاست
عدل در این مفهموم، هدف نبوت و فلسفه بعثت و از مبانی مشروعیت حکومت وامامت و از مباحث اساسی فلسفه سیاسی است. خداوند متعال توسط پیامبران الهی از انسان آگاه و مختار و انتخابگر خواسته است که با قابلیت ها واستعداد هایی که دارد و به یاری هدایت های وحیانی وشکوفایی عقلانی واراده و عزم، جهان تشریع را تشریع وتکوین، زیبا و متعادل و هم آهنگ به تصویر کشد (لطیفی ۱۳۸۴، ۹۱)
منصب ایده اعطای حقوق است. گاهی هم به عنوان اجرای عدالت، مسئله مجازات و کیفر افراد خاطی و متخلف مطرح می شود که این با ایده مراعات شایستگی البته با جنبه سلبی و منفی آن مطابقت دارد (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ۱۳۷۵، ۲۷)
۲-۱-۶ موانع استقرار عدالت
استقرارعدالت از یک سو به آگاهی، انگیزه، بینش درست، اندیشه واخلاق ونظام حقوقی وقانون گذاری عادلانه نیاز دارد و از سوی دیگر با موانع ومشکلات فراوان روبروست . اجرای عدالت در جامعه به پرورش وتربیت انسانها ی عادل بستگی دارد انسانهایی که در زندگی شخصی به عدالت عشق بورزند ودر روابط اجتماعی با دقت وقاطیعت عدالت را دوست بدارند. بشریت به دلیل فطرت الهی وساختار وجودیش به طور طبیعی وفطری خواهان عدالت است. اما این گرایش طبیعی وخواست ارزشی یکی از غرائز وتمایلات انسان است ودر شرایط سلامت پاک ماندن فطرت از نفوذ آداب وعادت واوهام و بینشهای نادرست، بشر را در مسیر عدل واحسان رهبری می کند. واگر با موانع وآفات گوناگون روبرو شود، عدل واحسان بر طاق نیسان سپرده می شود .سه نوع مانع خطرناک اقدامات عادلانه را تهدید می‌کند و بدون گذر از این موانع رفتار فردی عادلانه امکان پذیر نیست و اول، موانع عقیدتی مثل کفر، شرک وشک و تردید نسبت به مسائل مهم جهان‌بینی و انسان شناسی و نبوت و قیامت وعدل وامامت. دوم، موانع روانی واخلاقی مثل خود برتربینی، حرص وآزمندی وحسادت، تنبلی، شتابزدگی، بخل، ترس و دیگر آفات اخلاقی. سوم، موانع اجتماعی مانند رقابت، رفاقت، محبت، خصومتهای شخصی و گروهی (مهدی پور ۱۳۸۴، ۴)
۲-۱-۷ عدالت اجتماعی^[۴۵]
عدالت اجتماعی از مفاهیم مقدس و والایی است که قرآن کریم آن را به عنوان یکی از هدف‌های بعثت انبیاء بیان فرموده است. در آیه فوق،قرآن با صراحت به برقراری عدل در میان انسانها اشاره می کند.در این آیه می فرماید:ما فرستادگان خودمان را با دلایل روشن فرستادیم. میزان ،یعنی قوانین ومقررات عادلانه . برای چه ؟ لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه همه افراد بشر به عدالت رفتار کنند و اصل عدالت در میان بشر برقرار گردد. بنابراین‌، مساله برقراری عدالت ،آن هم با مقیاس بشریت‌، هدف اصلی و مشترک عمومی همه انبیا بوده است (مطهری ۱۳۷۸، ۲۲۱). عدالت اجتماعی از خواسته‌های دیر پای انسان‌هاست که سابقه آن به شکل‌گیری اولین انواع جوامع انسانی بر می‌گردد (پور عزت ۱۳۸۲، ۲) نیاز به عدالت اجتماعی، فراخور سطح بلوغ و رشد جوامع در قالب نیازهای چون دسترسی برابر به امنیت ،رفاه وآگاهی تجلی مییابد (پور عزت ۱۳۸۴، ۸۴) میلر^[۴۶] بیان میدارد هنگامی که ما در مورد عدالت اجتماعی صحبت می‌نماییم باید دقیقا مشخص کنیم که در مورد چیزی صحبت کرده یا بحث میکنیم. در ادامه بیان میدارد که من فکر میکنم که ما در مورد این امر بحث می کنیم که چگونه چیزهای خوب وبد در زندگی باید در میان اعضای جامعه انسانی توزیع شوند (میلر ۲۰۰۱، ۱؛ به نقل از امیر خانی ۱۳۸۴، ۵) عدالت اجتماعی عبارت است از احترام به حقوق دیگران ورعایت مصالح عمومی. به بیان دیگر ،عدالت اجتماعی عبارت است از شناخت حقوق طبیعی وقراردادی که جامعه برای تمام افراد قائل است مانند تقسیم کار ودادن مزد به کارگران طبق کارایی آنان وافزودن خدمات وتامین نیازهای اجتماعی ای که افراد برای حفظ بقای خود وتسهیل در پیشرفت کار خود ورسیدن به سعادت خود ،حق دارند آن هارا به دست آورند (گلستانی ۱۳۸۵، ۱۸۳). جوامع در قالب نیازهای چون دسترسی برابر به امنیت ،رفاه وآگاهی تجلی مییابد (پور عزت۱۳۸۰، ۸۴). تئوری برابری درباره عدالت اجتماعی در اویل قرن بیستم توجه عمده ای را به خود مشغول نموده است و اولین کتابی که به طور واقع عدالت اجتماعی نامیده است در نیویورک ودر سال ۱۹۰۰ توسط وستل ویلابی^[۴۷] نوشته شده است، کار جالب ویلابی که با دیگر کارهای آن دوره نیز مشترک است توصیف یک مفهوم ارگانیک از جامعه است. جامعه به منزله ارگانیسمی نگریسته می شود که رشد هر بخش آن مستلزم همکاری همه اجزای دیگر است وهدف عدالت اجتماعی، مشخص کردن ترتیبات نهادی است که به هر شخص اجازه میدهد تا به طور کامل به سلامت اجتماعی کمک نماید (میلر ۲۰۰۱، ۴ به نقل از امیر خانی۱۳۸۴، ۴۶). در مورد عدالت اجتماعی دو دیدگاه متقابل وجود دارد. در دیدگاه اول قضاوت در مورد عدالت اجتماعی نه توسط افراد بلکه توسط اهداف هنجاری اجتماعی صورت می گیرد بر طبق این دیدگاه اهداف اقتصادی و اجتماعی مختلف تعیین کننده انواع توزیعهایی هستند که به نظر عادلانه میآیند. دویچ^[۴۸] در صورت بندی نظریه خود بیان می کند که اختصاص منابع بر اساس انصاف،برابری و یا نیاز افراد بر طبق اهداف متناظر مولد بودن ،هماهنگی اجتماعی گنجانده شده است. مثلا ارزش فرد گرایی وبا توجه به ضعیفترین عضو خود به عنوان تعیین کنندههای عدالت اجتماعی در نظر گرفته شده اند (عریضی ۱۳۸۳، ۱۵۰).
۲-۱-۸ ابعاد عدالت اجتماعی
۲-۱-۸-۱ برابری و مساوات
برابری از مهم ترین ابعاد و بلکه اصلیترین معنای عدالت است. معنای برابری این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب در ازای کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت های مادی ومعنوی موجود در جامعه بر خوردار باشند. مبنای برابری این است که: انسان ها به حسب گوهر و ذات برابرند و از این نظر ،دو گونه آفریده نشده‌اند. یا به فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه وآله :الناس کاسنان المشط:مردم مثل دانه‌های شانه هستند. اما آیا برابری ذاتی انسانها سبب برابری آنها در همه زمینه ها می‌باشند؟ وآیا تفاوت استعدادها و شایستگیهای افراد باعث نابرابری آنها با سایرین نمی‌شود؟ ارسطو برابری رادر لحاظ نمودن افراد در برخورداری از ثروت، قدرت واحترام میداند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگیهایش برخورد کرد. از طرف دیگر، عدهای بر پایی مساوات عادلانه رادر دادن میزان آزادی معقول میدانند تا میدان برای فعالیت کلیه افراد فراهم گردد. به موجب این که مقدار فعالیتها وکوششها یکسان عقبتر. به عبارتی، معنای مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصی در کار نباشد. برابری اجتماعی در سه عرصه سیاسی، فرهنگی واقتصادی نمود مییابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‌های مربوطه به عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیان خواهد شد (کیخا ۱۳۸۳، ۱۶۳).
۲-۱-۸-۲ قانون مندی
قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع میگردد. کار وی‍‍ژه اصلی قانون، تعیین شیوه های صحیح رفتار اجتماعی است وبه اجبار از افراد می خواهد مطابق قانون رفتار کنند طبق اصول جامعه شناختی‌، فردی به هنجار تلقی می شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت میگردد؟ در پاسخ باید گفت که هر قانونی توان چنین کاری را ندارد. قانون در صورتی تعادل بخش است که خود عادلانه باشد وعادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون ،قانون گذاران ومجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتی است که قانومندی افراد سبب عادل شدن آنها می گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیز مواجه شود که البته وقتی مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون گذاران ومجریان آن اعتماد یابند، قانون را می‌پذیرند و به آن عمل می‌کنند. در جامعه دینی که اکثریت آنرا مسلمانان تشکیل میدهند ،قانون حاکم قانون اسلام است. زیرا منبع آنرا مردم پذیرفته اند. لذا قانون می تواند امر ونهی کند وعمل به آن عادلانه است. به طور کلی، هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای اجتماعی وسنن وآداب منطقی جامعه‌، از مظاهر عدالت انسانی است وفرد را جامعه پسند و استاندارد معرفی می‌کند‌. علامه محمد تقی جعفری در این مورد می نویسد‌: زندگی و بهبود آن وضع شده‌اند، رفتار مطابق آن قوانین‌، عدالت و تخلف از آنها یا بیتفاوتی در برابر آنها ظلم است (کیخا ۱۳۸۳، ۱۶۴).
۲-۱-۹ راهکارهای تامین عدالت اجتماعی
۲-۱-۹-۱ قانون صحیح
نخستین گام در تامین عدالت اجتماعی وجود قانون صحیح وعادلانه است. قانونی که مصالح مادی ومعنوی همه شهروندان را به طور یکسان تضمین کند و با اسرار وجودی انسان و اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر هماهنگ بوده و بتواند جامعه را به سوی هدف نهایی رهنمون گردد. وضع با کشف چنین قانونی فقط از کسی یا کسانی انتظار می‌رود که از صلاحیت علمی و اخلاقی کافی بر خوردار باشند (سلیمی ۱۳۸۴، ۳۲).
۲-۱-۹-۲ قانون گرایی
رسالت قانون ،تنظیم عادلانه روابط اجتماعی است. این رسالت آن گاه تحقق می یابد که قانون ضمن بهره‌مندی از جامعیت کامل دارای ضمانت اجرا نیز باشد . قانون صحیح‌، شرط لازم برای اقامه عدالت است، اما کافی نیست. قانون هر چند عادلانه وبر خاسته از علم وحکمت باشد اگر خوب اجرا نشود نمی تواند عدالت رادر جامعه پیاده کند. اجرای قانون به مدیریتی توانا و شایسته نیاز دارد. به بیان دیگر ،قانون صحیح وتاثیر گذاردارای دو رکن اساسی است: یکی منشا حکمت داشتن، دیگری ضمانت اجرا، که اگر به هر کدام از این دو رکن آسیب برسد، زندگی اجتماعی نابسامانی گشته وعدالت خدشه دار میگردد. نظام سیاسی که از مدیریت کارآمد بر خوردار باشد وکار گزاران خود را فراقانونی دانسته و قانون را فقط برای دیگران لازم بدانند در مورد خود واطرافیان و بستگان خود قانون را بر نتابند. در چنین جامعه‌ای نه تنها عدالت پا نمی‌گیرد، بلکه روحیه قانون گریزی‌، میدان داری ستمگران، پایمالی ناتوانان و در نهایت تبعیض و بی عدالتی فراگیر میشود (سلیمی۱۳۸۴، ۳۶).
۲-۱-۹-۳ اخلاق
اخلاق همان اکسیری است که برای تمام افراد بشر در زندگی فردی واجتماعی، بویژه برای کسانی که رسالت سنگین کشورداری را بر عهده دارند لازم وضروری است. در پرتو اخلاق عالی است که زندگی انسانها حالت تعادل پیدا می کند جامعه ای که عدالت را حقیقتی جدی تلقی کند ودرباره عوامل تامین کننده عدالت و موانع آن بیندیشد‌، قیام به عدالت کرده است‌. چرا که تفکر درباره آثار عدالت و پیامد های ظلم، روحیه دادگری را شکوفا ساخته ومبارزه با بیدادگری را تقویت می‌کند‌. در نظام امامت عدل، همان گونه که اخلاق از منابع قانونگذاری است و قانونگذار متاثر از اخلاق است، عدالت اخلاقی کارگزاران وعامه مردم مهم ترین پشتوانه عدالت اجتماعی است. در پرتو عدالت اخلاقی همه مردم بویژه فرمانروایان جامعه به سعه صدر و ظرفیت بزرگ روحی دست می یابند به گونه‌ای که اعتدال در همه زمینه‌های زندگی اجتماعی تجلی پیدا می‌کند. اطلاع رسانی مفید نسبت به آثار مثبت عدالت و رفتار عادلانه و برشمردن پیامدهای ناگوار و مخرب ظلم وبی عدالتی، فطرت عدالت خواهی را در جامعه بیدار ساخته وزمینه دادگری را در جامعه فراهم میکند. شناخت عمیق دولت و ملت نسبت به دفاع از حقوق خود و اعتقاد به عدم تجاوز به حقوق دیگران، مهمترین ضامن اجرای عدالت است.شهید مطهری (ره) میگوید: اگر میبینی بشریت امروز از عدالت گریزان است، هنوز به مرحله کمال نرسیده است. در نهاد بشر عدالت هس، اگر خوب تربیت شود ،واقعا عدالت جمع را بر منفعت فرد خودش ترجیح میدهد. افرادی عادل وعدالتخواه بوده اند که بر خلاف منافع فردی خودشان، عدالت هدف و آرزوی شان بوده است ،بلکه خودشان را فدای عدالت کردهاند بشر دورهای آینده هم چنین خواهد بود (سلیمی ۱۳۸۴، ۴۰).
۲-۱-۹-۴ شایسته سالاری
در نظام امامت عدل، شایسته سالاری به عنوان یک اصل مطرح است. گزینش‌ها بر مبنای ضوابط است نه روابط نظامی که رسالتش اقامه عدالت است، تبعیض در واگذاری اختیارات را برنمیتابد. در جامعه ای که شایسته سالاری حاکم نباشد ،عدالت قربانی می‌شود زیرا از نظامی که خود بدون ملاک و معیاری روی کارآمده باشد، نمیتوان انتظار اجرای عدالت داشت. شایسته سالاری منشا وحیاتی دارد. خداوند علیم وحکیم پیامبرانش را از بهترین‌ها برگزیده است وآنان را با امکانات تجهیزاتی مانند کتاب، میزان و آهن؟ (ضامن اجرا) فرستاده تا انسان‌ها را به گونه‌ای تعلیم وتربیت کنند که به صورت خود جوش اقدام به بر پایی عدالت کند (سلیمی ۱۳۸۴، ۴۶).
۲-۱-۹-۵ نظارت اجتماعی