می توان گفت که، تعیین این چنین حداقل سن، نوعی رشد است که، اثبات خلاف آن امکان پذیر نمی باشد و این امر با فلسفه ملاک قرار دادن سن خاص (که همانا مبتنی بر ظهور و غلبه دارد) منافات دارد. در قانون جدید، افراد زیر ۵۰ سال در شرایط برابر نسبت به افراد بالای ۵۰ سال اولویت در پذیرش دارند (تبصره ۴ ماده ۵). به نظر می رسد این مقرره، وسیله مناسب برای تأمین حقوق کودک تحت سرپرستی باشد.^[۶۷]

ب: مدت زمان میان نکاح تا تقاضا
به منظور استحکام و سرپرستی و ثبات بیشتر، باید پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و زن و شوهر صاحب فرزند نشده باشند (بند الف ماده ۳ قانون حمایت). هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند از یکدیگر صاحب فرزند شوند، دادگاه می تواند آنان را از این شرط معاف کند (تبصره ۲ ماده ۳).
در واقع قانون گذار تا آنجا که ممکن بود، می خواست سرپرستی را به خانواده ای اختصاص دهد که، دارای فرزند نیستند تا از این طریق هم منافع کودک تأمین گردد و هم کانون خانواده های بی فرزند، گرمی بیشتری داشته باشد و از سعادت و لذت داشتن فرزند بی بهره نمانند. البته این اختصاص و قید اولویت را در سرپرستی ایجاد می نماید و از این رو، باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست بعد از برقراری سرپرستی موجب فسخ سرپرستی نمی شد.^[۶۸]
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، وضع به گونه ای دیگر است، برای زوجینی که دارای فرزند نیستند، ضرورت گذشت پنج سال از ازدواج و عدم تولد فرزند ذکر شده است (بند الف ماده ۵). با این حال، نظر سازمان پزشکی قانونی دال بر عدم امکان تولید مثل، توسط زوجین، آنها را از این شرط معاف خواهد نمود (تبصره ۱ ماده ۵). اما در مورد زوجین دارای فرزند و زنان و دختران بدون شوهر، صرف شرط سنی سی سال به ترتیب برای یکی از زوجین و متقاضی منحصر ذکر شده است (بند ب و ج ماده ۵). استناد دیگر بند الف این ماده، نسبت فامیلی میان سرپرست و کودک می باشد که منوط به اخذ نظر سازمان بهزیستی و رعایت مصلحت کودک می تواند سبب معافیت از شرط مذکور گردد.
بر خلاف آنچه در مورد سن زوجین در هنگام تقاضای سرپرستی گفته شده است،در خصوص مدت زمان میان نکاح و تقاضا، باید به تأیید چنین شرطی پرداخت.^۲
بقاء و استمرار خانواده، شرط ضروری تأمین آرامش برای کودک می باشد که گذشته از حفظ منافع طفل منفعت جامعه نیز در گرو آن است. به تعبیری زوجین ( و بالاخص زوجین فاقد فرزند) باید به طریقی ثابت نمایند که به روش آزمون و خطا ،در پی سنجش امکان بقاء خانواده خویش نیستند، بلکه علی رغم گذشت مدت معین، چندان پایبند و پایدار، بر پیمان خویش باقی مانده اند که، استمرار در آینده را می توان از آن بویید.
در این حالت، حتی می توان گفت که، سپری شدن مدت معین در این زمینه موضوعیت دارد و امر دیگری نمی تواند جایگزین گذشت زمان باشد، جز گذر زمان و پیکار با مشکلات رنگارنگ خانوادگی در طول آن، نمی توان نسبت به آینده که خود از چنین زمان و مدت است. چشم انداز اگر نه بی ابهام، اما کم ابهامی یافت. پس می توان این شرط را به خانواده های دارای فرزند نیز تسری داد.
همانگونه که بیان شد، جامعه به عنوان تفسیرگر و راهنمای نهادهای اجتماعی (و از جمله حقوقی) تأکید اصلی خویش را بر حمایت از کودکان می نهد. اگر چه، واگذاری کودکان به محض اثبات ناباروری زوجین به آنها شاید بتواند جلوی بروز پاره ای جداییها را بگیرد. اما با این حال، خود رنگی از ابزار گرایی به فرزند خواندگی دارد، که شایسته نیست. دست کم می توان گفت که شرطیت گذشت مدت زمان معین ملاکی معتدل تر و قابل اعتماد تر از مقرر نمودن حداقل سن خاص برای متقاضی است.^[۶۹] (بند الف و ب ماده ۵قانون جدید ).
بند سوم: فاقد فرزند بودن
فرزند خواندگی می تواند ابزار تهیه فرزند برای افراد باشد، یا فراهم ساختن پدر و مادر برای کودک را رسالت خود قرار دهد. این هر دو ره به جایی نمی برد و سبب افراط و تفریط است. حالت نخست، نقش فرزند خوانده را به وسیله ارضاء نیاز دیگران فرو می کاهد و در نتیجه به حقوق و منافع او توجهی نمی کند.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، نداشتن فرزند برای تقاضای سرپرستی، شرط است. این مطلوب به دو گونه می تواند تأمین گردد: یکی اینکه عدم توانایی زوجین به تولید مثل مستند به دلایل پزشکی باشد (تبصره ۱ماده۳)،و دیگر اینکه، مدت ۵ سال از ازدواج آنها گذشته باشد و با این حال صاحب فرزندی نشده باشند(بند الف ماده۳).
از مجموع این دو مورد، مشخص می شود که نداشتن فرزند می تواند منوط به تصمیم زوجین متقاضی باشد. زن و شوهری که سلامت جسمی لازم، جهت تولید مثل را دارند، از روی اختیار به مدت۵ سال، تمایل به داشتن فرزند طبیعی نشان ندهند. از طرفی، مطابق تبصره۱ ماده۳ (باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم، موجب فسخ سرپرستی نخواهد شد) و به عبارتی شرط نداشتن فرزند، حدوثاً برای سرپرستی لازم است اما بقائاً خیر.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست، علاوه بر زوجینی که صاحب فرزند نیستند، یا به دلیل گذشت پنج سال از ازدواج (بند الف ماده ۵) و یا به دلایل پزشکی (تبصره ۱ ماده ۵) زوجینی که دارای فرزند باشند، نیز مجاز به سرپرستی از کودکان مشمول این قانون شناخته شده اند.^[۷۰]
ولی در مقام واگذاری کودکان «اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، پس زنان و دختران بدون شوهر و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است» (تبصره ۱ ماده ۵).
در اینجا از عبارت زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند، مشخص می گردد که، برای این دسته نیز نداشتن فرزند، شرط اقدام به دریافت مجوز سرپرستی نمی باشد. در ماده۲۵ قانون جدید، و در زمره موارد فسخ سرپرستی هیچ اشاره ای به تولد فرزند طبیعی توسط زوجین نشده است (ر ک ماده ۱۲ قانون جدید). به نظر می رسد شرط نداشتن فرزند، از شروط به جای مانده از پارایم کهن باشد، که به فرزند خواندگی به عنوان یک نهاد ماهیتاً ابداع شده برای رفع نیاز از ساختار اجتماعی دیگر می نگریست. به عبارتی، هنگامی که در خانواده فرزندی وجود داشت، فرزند خواندگی موضوعاً منتفی بود، زیرا تأمین حقوق و منافع کودک اصولاً در زمره اهداف آن نبود.
اگر بنا باشد فرزند خواندگی به یک نهاد مفید اجتماعی بدل گردد، که از جهت کارکرد ویژه خود به منافع کودک اولویت بیشتری اعطا می نماید. هیچ لزومی ندارد که، نداشتن فرزند، شرط برقراری آن باشد، بنا است، شرایطی حتی الامکان، مشابه شرایط خانواده طبیعی، کودک با کمک عالم اعتبار ایجاد گردد. بنابراین وجود فرزندان دیگری در خانواده که برادران و خواهران فرزند پذیرفته شده را تشکیل می دهند، هم برای شخص پذیرفته شده، وضعیت مناسب تر و طبیعی تر ایجاد خواهد نمود، و هم وسیله ای مناسب جهت احراز تجربه و صلاحیت متقاضیان خواهد بود.
لذا به نظر می رسد، ترجیح دادن زوجین بدون فرزند و حتی زنان و دختران مجرد بدون فرزند بر زوجین صاحب فرزند از مواردی است که، به ظرافت به تمایل و توجه و خواست بزرگسالان بیش از کودکان را نشان می دهد.^[۷۱]
به ویژه اگر بنا باشد که، قانون با توجه به عنوان خاص خود (سرپرستی) معنی گردد، دیگر هیچ ضرورتی ایجاب نخواهد کرد، که شرط سرپرستی از کودکان بدون سرپرست، نداشتن فرزند حقیقی باشد.
به هر حال باید توجه داشت، که نداشتن فرزند می تواند اماره ای بر نیاز و علاقه شدید متقاضی به داشتن فرزند باشد، اما استحقاق تصاحب شرطیت را نخواهد داشت و باید آن را حد قرینه ای جهت احراز شایستگی پذیرنده فرو کاست، تا در کنار سایر اوضاع و احوال مورد، حاکی از محیط مناسب برای حیات کودک باشد.
بنابراین، به نظر می رسد باید اولویت بندی مذکور را باید از سطح یک طبقه بندی قانونی و اجباری، به یک اولویت قضایی و اختیاری تقلیل دارد. مضاف بر اینکه، اگر بارداری و تولد فرزند در خانواده پذیرنده، مانعی برای بقای سرپرستی ایجاد نکند، با توجه به اینکه، ناتوانی در تولید مثل، شرط امکان سرپرستی نمی باشد، چه ضرورتی دارد که، ابتدائاً نتوان با وجود فرزند اقدام به پذیرش کودک دیگری نمود؟ این انتقاد بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست وارد است که در قانون جدید برطرف شده است.^[۷۲]
ابهامی که در این زمینه وجود دارد این است که، آیا باید زوجین در هر صورت صاحب فرزند نباشند، یا این که در تشکیل خانواده جدید صاحب فرزند نشده باشند.به ‏طور مثال، اگر زن و مردی قبلاً ازدواج کرده و هر یک صاحب فرزند یا فرزندانی هستند، و در اثر فوت یا فسخ یا طلاق یا بذل مدت، ازدواج اول منحل شده باشد و این زن و مرد پس از انحلال نکاح قبلی با یکدیگر آشنا شده و ازدواج کرده باشند و به علت کسالت یا برداشتن تخمدان یا بستن لوله رحم زن و یا عقیم شدن مرد در اثر عملیات پزشکی در خانواده جدیدی که تشکیل داده ‏اند، صاحب فرزند نگردند، آیا این زن و شوهر در صورت داشتن شرایط دیگر می‏توانند طفلی را به فرزندی بپذیرند یا خیر؟ از اطلاق بند الف ماده سه قانون مذکور چنین استنباط می‏شود که ملاک و شرط لازم این است که، در ازدواج جدید زوجین صاحب فرزندی نشده باشند؛ زیرا در کانون جدید خانواده است که زوجین نیاز به داشتن کودک را ولو، از طریق فرزندخواندگی احساس می‏کنند و داشتن فرزند از شوهر یا زن دیگر مانع قبول سرپرستی کودک بی‏سرپرست نخواهد بود. اگر ایراد گرفته شود که وجود فرزندان واقعی این خطر را در بر خواهد داشت که فرزندخوانده مورد بی‏مهری یا ظلم و اجحاف فرزندان واقعی یا زوجین سرپرست قرار گیرد، این ایراد یا تشویش خاطر چندان منطقی نیست؛ زیرا چنانچه منافع فرزندخوانده، در چنین خانواده‏ای به مخاطره افتد، دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده، براساس قانون حمایت از خانواده می‏تواند تصمیم شایسته‏ای اتخاذ کند. همان طور که بعد از برقراری سرپرستی، اگر زوجه سرپرست صاحب فرزند شود، برابر تبصره یک ماده سه قانون مذکور سرپرستی ادامه می‏یابد.^[۷۳]
بند چهارم: لزوم وجود اشتراکات دینی، نژادی و مذهبی
در رابطه با اصل ضرورت اشتراکات دینی٬ قومی و نژادی و …٬ در فرزند خواندگی تردید و تقابل فراوان وجود دارد. مطابق یک نظر، فرزند خواندگی تا جای ممکن باید عاری از اعمال تبعیضات نژادی، مذهبی، رنگ، طبقه اجتماعی و… باشد. اهمیت دادن به این موارد در زمینه فرزند خواندگی خود به منزله روا داشتن تبعیض میان افراد می باشد. پس باید قوانین را یک پارچه ساخت، تا از این حیث تفاوتی میان افراد نباشد.^[۷۴]
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، نسبت به مسئله نژاد و رنگ و مذهب و… و لزوم و یا عدم لزوم وجود تناسب میان متقاضیان و اطفال تحت سرپرستی، ساکت است و تنها شرط اقامت در ایران را مطرح می کند (ماده ۱)،که واضح است این مقرره، به معنی لزوم ایرانی بودن زوجین متقاضی نیست.با این حال، اجازه به ایرانیان غیر شیعه، جهت اقدام به فرزند خواندگی مطابق مذهب خود (ماده ۱۲)که به عنوان استثنایی برآمره بودن قواعد این قانون آمده، حاکی از آن است که شیعه بودن فرزند و نیز متقاضیان سرپرستی، در آن مفروض دانسته شده است.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، امکان طرح تقاضا، از سوی اتباع خارجی (غیر ایرانی) با صراحت بیشتری مطرح گشته است. اگر چه کماکان اقامت در ایران برای آنان شرط است (ماده ۳).
در بند ۶ قانون مزبور، در مقام بیان شرایط درخواست کنندگان «اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ذکر شده است.^[۷۵]
و از طرف دیگر مطابق تبصره این ماده «رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد ».
بنابراین، طبق این ماده اختیاری که به ایرانیان غیر شیعه در عدم رعایت مقررات این قانون واگذار شده بود، در قانون جدید سلب شده و تمامی معتقدین به ادیان مذکور در قانون اساسی، تحت شمول این قانون قرار می گیرند.
همچنین، امتیاز امکان غیر شیعی بودن پذیرندگان از انحصار ایرانیان خارج شده، و به کلیه اتباع خارجی مقیم ایران تسری یافته است.
بند پنجم: تمکن مالی
در قوانین بسیاری از کشورها در رابطه با لزوم تمکن مالی متقاضیان فرزند خواندگی، موردی به چشم نمی خورد. با این حال تفسیر قاعده «منافع عالیه کودک»، سبب شده است که به موقعیت مالی فرزند خوانده توجه بسیار زیادی گردد و حتی در پاره ای موارد در مقام تفسیر مصلحت کودک اولویت اول قرار گیرد.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب۵۳، یکی از شرایط واگذاری کودکان این است که، «زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشد» (بند و ماده ۳). علاوه بر این، ماده ۵ این قانون اعلام می کند: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود، که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند». از طرف دیگر، از دست رفتن قدرت و استطاعت سرپرستی برای تربیت و نگهداری طفل، در زمره فسخ سرپرستی آمده است (بند ۲ ماده ۱۶). این موارد را باید به ماده ۱۱ این قانون اضافه نمود که اشعار می دارد:
«وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است».
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، تمکن مالی درخواست کننده به عنوان یکی از شرایط متقاضیان ذکر شده است (بند ج ماده ۶). در ماده ۱۴ نیز ذکر شده است:«دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می کند که درخواست‌کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد، اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.^[۷۶]
در مواردی که، دادگاه تشخیص دهد، اخذ تأمین عینی از درخواست کننده، ممکن، یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند …».
در ماده ۱۵ نیز آمده است: «درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند».
همچنین در ماده ۱۷ آمده است:
«تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است، نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند».
در ماده ۲۵ نیز در مقام بیان موارد فسخ، منتفی شدن شرط تمکن مالی درخواست کننده، در شمول این موارد قرار گرفته است (بند الف ماده ۲۵).
در مقام نقد، باید اذعان داشت، در تأمین مالی فرزند خوانده، نباید چنان سخت گیری نمود که هدف و کارکرد آن تحت تأثیر قرار گیرد و آن را تبدیل به نوعی عقد عهدی و تملیکی نماید!^[۷۷]
اگر بنا باشد که، حد مطلوب و غایت مراد فرزند خواندگی، فراهم ساختن موقعیت خانوادگی طبیعی برای کودک پذیرفته شده و نیز پذیرفتگان وی باشد، تأکید بیش از حد بر وضعیت مالی و بار نمودن تکلیفی فراتر از تکلیف یک پدر و مادر واقعی بر پدر و مادر خواندگان، نه تنها کمکی نخواهد کرد، بلکه به تصنعی ساختن این نهاد اعتباری و جدایی آن از هدف اصلی اش دامن می زند.
در خانواده طبیعی نیز مسلماً همیشه تمامی شرایط به نحو ایده ال و مطابق با استانداردهای مطلوب پیش نمی رود؛ گاهی بروز مشکلات روانی- عاطفی نهاد خانواده را تهدید می کند و گاهی نیز کمبودهای اقتصادی مشقت هایی را بر اهل آن تحمیل می نماید.
اگر بنا باشد نهاد فرزند خواندگی از یک خانواده طبیعی و متعارف الگو برداری کند، باید دانست که در چنین خانواده ای نیز مشکلات اقتصادی وجود دارد و با این حال سلب صلاحیت و شایستگی والدین منوط به ارائه دلایل قاطع و محکم مبنی بر تقصیر عمده و برجسته آنها در تربیت و تأمین نیاز حامی طفل است، آن هم در شرایطی که نتوان علت قابل توجهی برای آن ارائه نمود. با این توضیح به نظر می رسد که باید شرط تمکن پذیرنده و متقاضی را در حد وضعیت مالی متعارف در یک خانواده معمولی تفسیر نمود و در حقیقت آن را محدود به مواردی کرد که، در شرایط برابر در خانواده های طبیعی، حضانت و صلاحیت نگهداری فرزندان از والدین سلب می گردد. در این صورت، تسری الزامات مربوط به نفقه و ارث در میان طفل و پذیرندگان کافی به نظر می رسد.
با وجود این، از آنجا که در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، صراحتاً بر عدم وجود رابطه توارث تأکید شده است. صدور حکم سرپرستی، منوط به تأمین هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل، تأمین بلوغ برای مدت پس از مرگ سرپرستان گشته است (ماده ۵).^[۷۸]
قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، اگرچه مسأله ارث را به سکوت برگذار کرده است، پا را فراتر نهاده و علاوه بر تمکن مالی (بند ج ماده ۶) و الزام مربوط به نفقه اقارب میان سرپرست و طفل (ماده ۱۷) و تأمین هزینه نگهداری و تحصیل و تربیت (ماده ۱۵) پذیرندگان را مکلف نمود، تا بخشی از اموال یا حقوق مالی خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملک نماید، و معافیت از آن را منوط به عدم امکان یا نبود مصلحت، آن هم با وجود ضرورت سرپرستی برای کودک و سپردن تعهد کتبی بخشی از اموال یا حقوق در آینده توسط متقاضی نموده است (ماده ۱۴).
ضمناً قانون جدید، سرپرست را موظف به بیمه ساختن خویش به نفع کودک تحت سرپرستی می نماید. (ماده ۱۵)تأکید قانون جدید بر اخذ تمامی این تضمینات مالی، مسلماً با هدف حفظ منافع کودک صورت نگرفته است ، اما اختصاص مواد متعدد به مساله وضعیت مالی و تأمین اقتصادی کودک به نحوی که اکثریت فضای قانون را به خود اختصاص داده است و ید مادی و اولویت آن بر نیازهای معنوی را تشدید می کند؛ به رویکردی که با عنوان سرپرستی بیشتر تناسب دارد.
در کنار این موارد انتقاد آمیز،شیوه های مناسبی از تأمین مالی و اقتصادی کودک پذیرفته شده، با تأکید بر حفظ چارچوب خانوادگی این نهاد به چشم می خورد، هر گاه سعی شود از مسیر طبیعی و از طرفی که وجود خانواده طبیعی اقتضا می کند، نیازها برطرف گردد، هم با تأمینی شایسته تر و هم استوارتر مواجه خواهیم بود. به عنوان مثال، در متن قانون جدید، در ماده ۲۱ پیش بینی شده است که: «شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد، از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر ۳ سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررات قانون برخوردار خواهند شد».^[۷۹]

۳-۶ ابزار گرد آوری اطلاعات
یافتن پاسخ و راه حل برای مسئله انتخاب شده در هر تحقیق ، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که بعنوان پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسئله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد. ابزار های گوناگونی برای بدست آوردن داده ها وجود دارد. اطلاعات توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده جمع آوری می‌شوند؛ که از نظر هزینه و زمان پرسشنامه مناسب ترین آنهاست لذا در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است . پرسشنامه بکار گرفته شده در این تحقیق شامل سوالات چند گزینه ای ^[۱۲۳] برای سنجش وضعیت و سوالات ۷ گزینه ای در مقیاس لیکرت^[۱۲۴] به منظور بررسی مستقیم فرضیات می باشد .

در این تحقیق ابتدا با مطالعه تحقیقات گذشته و مشورت با دو کارشناس حوزه مربوطه و استفاده از نظرات خبرگان، پرسشنامه تحقیق تهیه شده و پس از مشورت با اساتید مشاور و راهنما و اطمینان از روایی، ۲۰ عدد از آنها به عنوان نمونه پر شده و پس از کسب اطمینان از پایایی با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها در اختیار جامعه آماری تحقیق قرار گرفته است . برای بررسی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه بسته استفاده میشود. مولفه‌های تحقیق هر یک به چند گزاره تبدیل خواهند شد و برای هر گزاره از پاسخگو خواسته می‌شود تا میزان تاثیر آن را بیان نماید.
۳-۷ تحلیل پرسشنامه
از آنجاییکه مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق ، پرسشنامه می باشد به تحلیل سوالات و رابطه آن با فرضیه های تحقیق می پردازیم:
پرسش نامه مورد استفاده از ۲ بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول در ارتباط با ویژگی ها و مشخصات عمومی ^[۱۲۵]فرد پاسخگو ست. در این بخش متغیر های جمعیت شناختی فردی که پرسشنامه را پر می نماید مشخص می گردد.
اهم مواردی که در این بخش آورده شده است و همگی پیرامون مشخصات پاسخگو می باشد ، از قرار زیر است :

• • جنسیت

• • تحصیلات

• • سن

• • سابقه شغلی

نتایج حاصل از این بخش پرسشنامه ، ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان را مشخص می‌سازد.
بخش دوم پرسش نامه در ارتباط با بررسی فرضیات تحقیق طراحی شده است و تک تک فرضیات را از نقطه نظر پاسخ دهندگان مورد ارزیابی قرار می دهد.به منظور طراحی پرسشنامه ، از سوالات نمونه تحقیقات انجام شده در این راستا استفاده شده است. در ادامه منابع بکار رفته در خصوص تدوین پرسشنامه ارائه شده است:
جدول شماره ۳-۱ منابع تهیه پرسشنامه

۳-۸ روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۸-۱- روایی
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده می‌تواند خصیصه یا ویژگی مورد نظر که ابزار برای سنجش آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر ؟(کوپر و شیندلر،۲۰۰۳،۶۴) .
از آنجاییکه در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است ، روایی پرسشنامه مورد تایید می باشد چرا که قبلا توسط محققین مورد آزمایش قرار گرفته است. با این حال به منظور سنجش روایی تحقیق ، نمونه پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت.
۳-۸-۲- پایایی^[۱۲۶]
پایایی جنبه های مختلفی دارد . یکی از مسائل مهم مربوط به همسانی درونی مقیاس است. این مساله به میزان ارتباط بین آیتم های سازنده هر مقیاس اشاره دارد. یکی از متداول ترین شاخص های همسانی درونی ، ضریب آلفای کرونباخ است. در بهترین حالت ضریب آلفای کرونباخ باید بالاتر از ۰/۷ باشد تا بتوان پایایی مطلوبی را نتیجه گیری نمود با این حال برای سنجش کقیاس هایی که دارای آیتم های کمی هستند ، نتایج بالاتر از ۶/۰ را هم می توان قابل قبول دانست .(جولی پلنت، ترجمه کاکاوند ، ۱۳۸۹، ۱۱۰) .
پایایی جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد ( فرمول زیر) . نظر به اینکه پرسشنامه به صور طیف لیکرت طراحی شده و در واقع از نوع نگرش سنج می‌باشد به همین جهت مناسب ترین روش برای محاسبه اعتبار ، ضریب آلفای کرونباخ است.

بدون تردید، ابداع و معرفی واکنش زنجیره­ای پلی مراز (PCR) بیشترین نقش را در توسعه و تکامل نشانگرهای DNA داشته است. واکنش زنجیره­ای پلی­مراز یک روش سریع تکثیر آزمایشگاهی قطعه یا قطعه­های مورد نظر DNA است و نشانگرهای DNA را از نظر وابستگی به انجام PCR به دو دسته نشانگرهای DNA مبتنی بر PCR و نشانگرهای غیر مبتنی بر PCR تقسیم بندی می­نمایند.

۱-۳-۱۲-۱- نشانگرهای ریزماهواره

ریز ماهواره­ها توالی‌هایی از DNA هستند که شامل واحدهای کوتاه پشت سر هم تکرار شونده از ۱ تا ۶ جفت باز (bp) در طول DNA می باشند. معمولاً طول ردیف­های تکرار­شونده بین ۲۰ و در مواردی تا ۱۰۰ جفت باز بوده است و توسط دو ردیف منحصر به فرد در دو طرف محدود شده ­اند (لو و همکاران، ۲۰۰۳). برخی منابع تعداد واحدهای کوتاه تکرار شونده در ریزماهواره­ها را ۱ تا ۴ و حداکثر تا ۱۵۰ جفت باز اعلام نموده ­اند (نف و گروس، ۲۰۰۱). ریزماهواره­ها به سه گروه عمده تکرارهای کامل، تکرارهای ناکامل (معمولا توسط بازهای غیر تکرارشونده قطع می­شوند) و تکرارهای مرکب (دو یا تعداد بیشتری از واحدهای تکراری مجاور یکدیگر) تقسیم می­شوند. حداقل تعداد واحد تکرارشونده برای ریزماهواره­های دو نوکلئوتیدی و سه نوکلئوتیدی به ترتیب ۱۰ و هفت بار تکرار تعیین شده­است. ریزماهواره­ها یا ردیف­های تکراری ساده (SSR) گروهی از ردیف­های تکرارشونده­اند که با نام­های مختلف همچون تفاوت طول ردیف­های ساده^[۱۳] (SSLPs)، ردیف­های کوتاه تکراری^[۱۴] (STRs)، موتیف­های با ردیف ساده^[۱۵] (SSMs) و نقاط ریزماهواره نشان­مند از ردیف^[۱۶] (STMs) نیز خوانده می­شوند. ردیف­های ریزماهواره­ای غیرپایدارند و با کاهش یا افزایش واحدهای تکرارشونده دچار تغییرات فراوان در طول می­شوند. تنوع در تعداد تکرارهای ریزماهواره­ها که به کمک PCR و الکتروفورز قابل آشکار سازی­اند، موجب شده است که از ریزماهواره­ها به عنوان ابزار مولکولی با پتانسیل بسیار زیاد برای تشخیص­های ژنومی در آزمایشگاه­ها استفاده شود. فراوانی ردیف­های کوتاه تکرار شونده در ژنوم سازواره­های مختلف، اعم از یوکاریوت­ها و تاحدی پروکاریوت­ها به اثبات رسیده است. این ریزماهواره­ها با روش­های پیچیده زیست­شناسی مولکولی و با هزینه زیاد شناسایی و ردیف­های مجاور آن­ها تعیین می­شوند. سپس براساس ردیف احاطه کننده هر ریزماهواره آغازگرها طراحی و ساخته می­ شود. از طریق واکنش زنجیره­ای پلی­مراز و با بهره گرفتن از این گونه آغازگرها می‌توان DNA ژنومی نمونه­های مختلف را برای تکثیر ریزماهواره­های مذکور مورد استفاده قرار داد (نقوی و همکاران، ۱۳۸۶).

۱-۱-۳-۱۲-۱- مزایای ریزماهواره­ها

الف- کاربرد آن­ها و تفسیر نتایج نسبتا ساده است؛
ب- سیستم چند آللی از ویژگی­های بارز این نشانگر است؛
ج- ریزماهواره­ها بسیار متنوع­اند؛
د- به وفور در ژنوم یوکاریوت­ها یافت می­شوند؛
ه- بیشتر ریزماهواره­ها غیر عملکردی^[۱۷] هستند؛
و- همبارز هستند، یعنی هر دو آلل قابل تشخیص می­باشند (لی و همکاران، ۲۰۰۷).

۲-۱-۳-۱۲-۱- معایب ریزماهواره­ها

الف- شناسایی ریزماهواره­ها، تعیین ردیف بازی آن­ها، طراحی و ساخت آغازگرها و تهیه نقشه ژنتیک ریزماهواره­ها که مقدمه کاربرد این نشانگرهاست، بسیار پیچیده و مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار زیاد است؛
ب- در صورت توزیع نامناسب ریزماهواره­ها در طول ژنوم کاربرد مؤثر آن­ها در مکان‌یابی ژن­ها محدود می­گردد؛
ج- کمبود تعداد ریزماهواره­های شناخته شده در برخی از موجودات استفاده از آن­ها را در مکان یابی ژن­ها محدود کرده است (نقوی و همکاران، ۱۳۸۶).

۱۳-۱- سنجش فراوانی آللی

جمعیت را می­توان به­عنوان خزانه­ای از آلل­ها در نظر گرفت. فراوانی آللی عبارت است از محاسباتی که طی آن مشخص می­کنیم یک آلل فراوان یا نادر بوده و در چند درصد از یک جمعیت حضور دارد. در یک سیستم دو آللی فراوانی آلل غالب (A) را با p و فراوانی آلل مغلوب (a) را با q نشان می­دهیم. بنابرین چون فقط دو آلل وجود دارد در نتیجه ۱p+q=. اگرچه یک فرد دیپلوئید در هر جایگاه تنها دارای دو آلل است ولی در یک جمعیت ممکن است آلل­های متفاوت دیگری برای آن جایگاه وجود داشته باشد. محاسبه فراوانی آلل­ها در مطالعات ژنتیک جمعیت ضروری است. فراوانی ژنوتیپی که تحت عنوان نسبت حضور هر یک از ژنوتیپ­ها در یک جمعیت تعریف می­ شود نیز باید معادل ۱ باشد. یعنی فراوانی حضور ژنوتیپ­ها (AA، Aa، aa) باید مساوی ۱ باشد. محاسبه فراوانی آللی با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می­ شود:
P = 2H_{o +} H_e / ۲N
که H_o = تعداد افراد هموزیگوت‌ها برای آن آلل، H_e = تعداد هتروزیگوت‌ها برای آلل و N = تعداد نمونه‌های رتبه‌بندی شده در لکوس است.
در صورت عدم وجود عوامل برهم زننده تعادل اجزای مدل هاردی- واینبرگ، فراوانی آللی از یک نسل به نسل دیگر ثابت باقی می­ماند. پیش ­بینی فراوانی­های ژنوتیپی براساس مدل هاردی- واینبرگ تنها زمانی امکان­ پذیر است که افراد دارای آمیزش تصادفی بوده و والدین سهم یکسانی در به اشتراک گذاشتن گامت­ها داشته باشند و ترکیب گامت­ها نیز به­ صورت تصادفی انجام شود. در ماهیان و سایر آبزیان معمولاً نمونه­برداری در افراد بالغ صورت می­گیرد. گزینش و مهاجرت دو عامل مهم ایجاد انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ در جمعیت بالغ ماهیان و آبزیان هستند. علاوه بر این گونه­ های نادر ماهیان و سایر آبزیان به­ صورت نسل­های مجزا از هم زندگی می­نمایند و اغلب جمعیت­ها، ترکیبی از افراد نسل­های مختلف هستند که با یکدیگر هم­پوشانی دارند (ملکیان، ۱۳۸۹).

۱۴-۱- تغییر فراوانی آللی

چنانچه در یک جمعیت تعادل هاردی- واینبرگ برقرار باشد؛ فراونی­های آللی از یک نسل به نسل دیگر (بوسیله گزینش یا مهاجرت) تغییر نخواهد کرد؛ ولی تحت تأثیر عاملی به نام شانس، فراوانی آللی می ­تواند تفاوت­هایی را بین نسل­های مختلف نشان دهد. در شرایط طبیعی بر­خلاف پیش ­بینی­های آماری، تعداد گامت­های تولیدی توسط افراد با ژنوتیپ­های مختلف، متفاوت خواهد بود و احتمال ترکیب تصادفی برای همه گامت­ها نیز وجود ندارد. بنابراین در هر نسلی انحرافاتی از موازنه هاردی- واینبرگ دیده می­ شود که به این تغییرات زیستی رانش ژنتیکی تصادفی^[۱۸] نیز گفته می­­شود. واریانس فراوانی آللی با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می­ شود:
واریانس فراوانی آلل = p (1-p) / 2N_e
p فراوانی آلل و N_e اندازه جمعیت موثر است. اندازه مؤثر جمعیت به افرادی از جمعیت گفته می‌شود که از نظر ژنتیکی بر نسل بعدی تأثیر­گذار هستند. به عبارت دیگر افرادی از جمعیت که نابالغ یا آنقدر پیر هستند که قادر به تولید مثل نیستند و یا افرادی که گامت­های غیر طبیعی تولید می­نمایند، جزء جمعیت مؤثر محسوب نمی­گردند. این افراد ممکن است دارای گامت­های غیر­قابل بارور بوده و یا به دلیل زیست در مناطق جغرافیایی متفاوت و یا اختلاف در زمان تخم­ریزی، امکان آمیزش آن­ها با سایر افراد جمعیت وجود ندارد. اندازه جمعیت مؤثر باعث کاهش واریانس فراوانی آللی و اندازه کوچک جمعیت مؤثر باعث افزایش واریانس فراوانی آللی می­ شود. به عبارت دیگر در جمعیت­های کوچک نوسانات طبیعی در فراوانی آللی از نسلی به نسل دیگر بسیار شدیدتر است (کیوان­شکوه و درافشان، ۱۳۸۹).

۱۵-۱- موازنه هاردی- واینبرگ و دلایل انحراف از آن

براساس مدل هاردی- واینبرگ، جمعیتی از یک موجود دیپلوئید با تولید مثل جنسی که در یک جایگاه دارای آلل­های A با فراوانی p و B با فراوانی q باشند، با فرض آمیزش تصادفی میان افراد، پس از یک نسل فراوانی­های ژنوتیپ­های AA، AB و BB به ترتیب برابر با P²، pq2 و q² خواهد بود. این مدل را می­توان در مواردی که بیش از دو آلل وجود دارد نیز تعمیم داد. در این مدل فراوانی هر ژنوتیپ هموزایگوت دو برابر حاصل ضرب فراوانی­های دو آلل است. برای تعیین مطابقت آماری مجموعه ­ای از داده ­ها با مدل هاردی- واینبرگ می­توان از آزمون کای مربع استفاده نمود. موازنه هاردی- واینبرگ بر پایه یک سری از فرضیه ­ها استوار است که گرچه این فرض­ها دقیق و سخت‌گیرانه به­نظر می­رسد اما جمعیت­های بزرگ که برون آمیزی دارند از این موازنه پیروی می­ کنند چرا که اثر جهش و گزینش در آن­ها اندک است. اگر ما بتوانیم فراوانی هر یک از آلل­ها را به­دست آوریم می­توانیم فراوانی حضور ژنوتیپ­ها را نیز در جمعیت پیش ­بینی کنیم.
هنگامی که یک جمعیت از موازنه پیروی نمی­کند محققان سعی می­ کنند تا بفهمند چرا این گونه است. چراکه عدم پیروی از این موازنه می ­تواند نکات جالبی را در مورد ماهیت لوکوس مورد مطالعه (مثلا اثر انتخاب طبیعی) و یا جمعیت مورد مطالعه (مثلا درون آمیزی) به ما نشان دهد. بنابراین باید مظمعن شویم که نتایج حاصل به­ دلیل خطای انسانی نیست. به­عنوان مثال نمونه­برداری نامناسب از جمعیت می ­تواند منجر به عدم تطابق با موازنه مذکور شود. حالت ایده آل اندازه یک نمونه حداقل ۳۰ تا ۴۰ فرد از یک جمعیت است. در ذیل مهم­ترین عوامل ایجاد انحراف از تعادل آورده شده است:
۱- گزینش: میزان مرگ و میر متفاوت افرادی که دارای یک ژنوتیپ و یا یک نوع آلل خاص بوده و یا این که دارای یک نوع گامت خاص هستند، در گزینش آن­ها دخالت خواهد داشت. بسته به این که چه ژنوتیپ یا ژنوتیپ­هایی شایسته­ترین حالات ممکن هستند، انواع مختلف گزینش شامل غالبیت (Dominance)، فوق غالبیت (Over-dominance)، نیمه غالبیت (Semi-dominance) و تحت غالبیت (Under-dominance) بروز می­ کند.
۲- آمیزش غیر تصادفی: این مورد می ­تواند به صورت­های مختلفی روی دهد؛
- درون آمیزی (Inbreeding): آمیزش میان خویشاوندان را درون آمیزی می­نامند که می ­تواند نتیجه عدم پراکنش مناسب افراد باشد. درون آمیزی سبب افزایش افراد خالص و کاهش افراد ناخالص می‌شود.
- آمیزش همسان پسندانه (Assortive mating): به حالتی اطلاق می­ شود که در آن احتمال آمیزش بین افرادی که ژنوتیپ یا فنوتیپ یکسان دارند، بیشتر است.
- آمیزش ناهمسان پسندانه (Disassortive mating): در این روش، احتمال آمیزش بین افراد ناهمسان بیشتر از افراد همسان است.
۳- مهاجرت: مهاجرت گروهی از افراد جمعیت به درون جمعیت دیگر که دارای فراوانی آللی متفاوت بوده و به واسطه عوامل جغرافیایی یا متفاوت بودن زمان تخم ریزی از هم جدا شده ­اند، منجر به انحراف از حالت تعادل هاردی- واینبرگ می­ شود. این حالت اثر Wahlund نامیده می­ شود که موجب افزایش تعداد افراد خالص می­گردد.
۴- آلل­های پوچ (Null alleles): آلل­های پوچ در واقع منجر به انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ نمی­شوند، اما می­توانند این تصور را ایجاد نمایند که تعادل برقرار نبوده و انحراف وجود دارد. هنگامی که بنا به دلایلی یک آلل همبارز مشاهده نمی­ شود، به آن آلل پوچ می­گویند. عدم تظاهر یک آلل در هنگام تعیین ژنوتیپ­ها منجر به بروز اشتباه خواهد شد، زیراکه ژنوتیپ­های ناخالص میان یک آلل قابل رؤیت و یک آلل پوچ به عنوان ژنوتیپ خالص محسوب می­شوند. این موضوع منجر به افزایش تعداد افراد خالص و انحراف از مدل هاردی- واینبرگ خواهد شد. آلل­های پوچ در ریزماهواره­ها در نتیجه وقوع جهش در یکی از نقاط آغازگر و عدم تولید محصول PCR پدید می­آیند (رضایی و همکاران، ۲۰۱۱).

۱۶-۱- آماره F

شاید بتوان گفت که متداول­ترین روش برای کمی کردن تفاوت­های ژنتیکی بین جمعیت­ها بر پایه استفاده از متغیرهای آماری F استوار است که در سال ۱۹۵۱ توسط رایت^[۱۹] ابداع شد. متغیرهای آماری ^[۲۰]F از ضریب درون آمیزی برای محاسبه تفاوت­های ژنتیکی و بررسی چگونگی تقسیم این تنوع ژنتیکی بین گروه­ ها در سه سطح مختلف استفاده می­ کنند. ترتیب ارائه این پارامترها در اینجا براساس روش متداول در منابعی است که زیربنای تئوری متغیرهای F را پدید آورده­اند. اولین متغیر آماری F_IS است (I^[21] بیانگر افراد و S^[22] بیانگر زیرجمعیت است) که میزان درون آمیزی بین افراد خویشاوند را نسبت به سایر افراد جمعیت محاسبه می­ کند. در حقیقت این پارامتر احتمال این که دو آلل در یک فرد آلل­هایی متمایز باشند که از یک جد مشترک مشتق شده ­اند را اندازه می­گیرد که همانند ضریب درون‌آمیزی (F) است. F_IS را توسط رابطه زیر به­دست می­آوریم:
F_IS= H_S - H_L/H_S
در این معادله H_L عبارت از هتروزیگوسیتی مشاهده شده در یک زیر­جمعیت در زمان مطالعه (هتروزیگوسیتی افراد) و H_S میزان هتروزیگوسیتی مورد انتظار (هتروزیگوسیتی زیر­جمعیت) است در شرایطی که داده ­ها از موازنه هاردی- واینبرگ پیروی می­ کنند.
دومین متغیر آماری F که تحت عنوان شاخص تثبیت نیز شناخته می­ شود F_ST (T^[23] بیانگر کل جمعیت است) است. با بهره گرفتن از این شاخص میزان تفاوت­های ژنتیکی بین زیر­جمعیت­ها را برآورد می­ کنند. در حقیقت این شاخص میزان درون­آمیزی یک زیر­جمعیت را در مقایسه با کل جمعیت (شامل همه زیر­جمعیت­ها) می­سنجد و احتمال این که دو آلل بر­حسب تصادف از داخل یک جمعیت خارج شده و هر دو شاخص تبار­شناختی آن باشند را نشان می­دهد. F_ST را به­ صورت زیر محاسبه می­کنیم:
F_ST= H_T -H_S /H_T
H_S در این معادله مقدار هتروزیگوسیتی زیر­جمعیت و H_T مقدار قابل پیش ­بینی هتروزیگوسیتی کل جمعیت است. F_IT سومین متغیر آماری F است که برآوردی کلی از میزان درون­آمیزی در یک جمعیت را با محاسبه هتروزیگوسیتی افراد نسبت به کل جمعیت به­دست می ­آورد. بنابراین عدم وجود تولید مثل تصادفی در جمعیت و همچنین تقسیم شدگی جمعیت به زیر­جمعیت­ها بر مقدار F_IT تأثیر می‌گذارد. محاسبه F_IT به شکل زیر است:
F_IT= H_T - H_I/H_T
رابطه سه متغیر بیان شده به­ صورت زیر می­باشد:
F_IT= F_IS + F_ST – (F_IS)(F_ST)

۱۷-۱- فاصله ژنتیکی^[۲۴] (Nei, 1978)

یک راه محاسبه شباهت ژنتیکی دو جمعیت برآورد فاصله ژنتیکی بین آن­هاست. راه­های متعددی برای اندازه ­گیری فاصله ژنتیکی وجود دارد که یکی از متداول­ترین آن­ها فرمول نئی است که تحت عنوان فاصه ژنتیکی استاندارد (D) نامیده می­ شود. برای محاسبه آن ابتدا باید پارامتر شباهت ژنتیکی (I) که آن نیز توسط نئی ارائه شده است را بشناسیم (نئی، ۱۹۷۸). این پارامتر در حقیقت شباهت­های ژنتیکی جمعیت­ها را نشان می­دهد. برای یک لوکوس مشخص، I را به طریق زیر به­دست آوریم:
I=
در این معادله عبارت است از فراوانی آلل i در جمعیت x، عبارت است از فراوانی آلل i در جمعیت y و m تعداد آلل­ها در هر لوکوس. مقدار I بین صفر و یک متغیر است و هنگامی که آن را محاسبه کردیم می­توانیم فاصله ژنتیکی را با بهره گرفتن از رابطه زیر به­دست آوریم:

• • بهینه سازی ترکیب انواع تجهیزات اخذ کرایه؛ منظور نحوه چیدمان آن ها در عملکرد یک طرفه یا دو طرفه و در راستای کاهش زمان انتظار مسافران است.

• • تغییر رویه اخذ کرایه؛ از قبیل حذف پرداخت اسکناس و سکه، جایگزین کردن کارت های اعتباری، کارت بلیط مدت دار و غیره، افزایش تعداد جایگاه های فروش بلیط و استقرار آن ها در مکان های دور از محل تردد با هدف کاهش حجم ترافیک.

• • اصلاح تجهیزات اخذ کرایه؛ با هدف افزایش سرعت در ارائه خدمات صدور بلیت به مسافران.

• • • زمان بندی حرکت قطارها؛ با توجه به این که بسیاری از ایستگاه ها، نقطه تبادل مسافران خطوط مختلف قطارها بوده و مسافران ناگزیرند از پله ها، پله های برقی و دروازه های کنترل بلیط عبور کنند. برای تعیین نرخ ورود مسافران و الگوی تردد آن ها در راهروها، سکوها و غیره بایستی تاخیر حرکت و اعزام قطارها، سرفاصله های زمانی ورود قطارها و تعداد مسافران، ورودی به آن ها و خروجی از آن ها ارزیابی شود.

  

• • برنامه زمان بندی تعمیرات و نگهداری تجهیزات؛ که با توجه به امکان خرابی لحظه ای هر یک از تجهیزات فنی و مدت زمان لازم برای رفع آن، بهره بردار بایستی برنامه از پیش تعریف شده ای برای رویارویی با این مشکل داشته باشد.

• • طرح ایستگاه؛ برای حداقل کردن زمان انتظار مسافران لازم است چرخه گردش آن ها در ایستگاه و محوطه های ورودی و خروجی، تجهیزات تهیه و کنترل بلیط و غیره به درستی و دقت طراحی شده باشد.

• • ایمنی ورودی ها و خروجی ها؛ با محاسبه تعداد و ظرفیت راه پله، پله های برقی و راهروها در ایستگاه در مواقع عادی و بحرانی، بایستی امکان تردد و ورود و خروج راحت مسافران فراهم باشد.

Abkowitz et. Al^[9] نیز از مدل شبیه سازی برای مقایسه متوسط زمان انتظار تبادل مسافران سیستم اتوبوسرانی در هنگامی که سناریوهای مختلفی برای نگهداشتن اتوبوس ها در نقاط تبادل وجود دارد، استفاده کرد.
همچنین در چهارچوب مطالعاتی که در زمینه تدوین ساختار مدل توزیع برای هماهنگی لحظه ای شبکه های حمل و نقل توسط Bukkapatnam, Dessouky & Zhao^[13] انجام شد؛ با بهره گرفتن از تکنیک شبیه سازی اقدام به کنترل و مدل سازی زمان بندی، اعزام و سرفاصله های زمانی برای شرایط مختلف بهره برداری از یک سیستم اتوبوسرانی شهری شد تا از طریق حداقل کردن هزینه های انتظار مسافران در طیف گسترده سیستم های حمل و نقل همگانی، یعنی چه آن هایی که وابسته به نرخ ورود مسافران به ایستگاه هستند و چه آن هایی که غیر وابسته به این نرخ ورود هستند( یعنی ورود مسافران به صورت اتفاقی صورت می پذیرد)، اقدام به تصمیم گیری مستقیم بر مبنای هزینه های حاشیه ای کرد. مطالعات انجام شده در راستای تحقق اهداف زیر بوده است :
- دستیابی به فرآیندی برای ترکیب سیاست های مختلف برای ورودی های متفاوت سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی شامل راهبردهای هماهنگی کلان بر مبنای رویه های محلی، تحلیل تئوری های تحت سناریو های مسئله و ارزیابی ترکیبی.
- بسط و توسعه یک ساختار توزیعی برای دستیابی به سیاست های هماهنگی با در نظر گرفتن تمام الگوریتم های مرتبط، به عنوان بخشی از اجزا ساختار، به گونه ای که این ساختار ممکن است بر اساس اطلاعات موجود و تلفیق آن با روش های محاسباتی توزیعی، بنا شود.
5-2- روش های فراابتکاری یا هوشمندانه
شامل روش های شبکه های عصبی مصنوعی و روش های بهینه سازی غیر سنتی از جمله الگوریتم ژنتیک، الگوریتم مورچگان و الگوریتم های دوگانه (هایبرید) نظیر فازی- عصبی، ژنتیک تجمعی و روش های تحقیق هوش مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری می باشد.
Cevallos & Zhao(2006) ^[16] از الگوریتم ژنتیک برای تغییر تابلوی زمانی موجود جهت هماهنگی بیشتر بین خطوط استفاده کرده اند. در تحقیق آن ها هدف کاهش زمان سفر است.
Dhingra & Shrivastava(2004) ^[17] در مطالعات اخیر خود از روش الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی شبکه های حمل و نقل استفاده کرده اند.
ادبیات تحقیق به طور خلاصه در جدول 2-1 قابل مشاهده است :
جدول 2-1/ ادبیات تحقیق

آن­چه از این متن استنباط می­گردد اهمیت شخصی یا نوعی امر مورد تدلیس است، اهمیتی که می ­تواند به­نوعی اراده را دچار تزلزل کند. اما اگر وصف و یا اصولاً مورد موضوع تدلیس بی­اهمیت باشد، به اراده نیز لطمه­ای وارد نمی­گردد و تدلیس از اساس بی­اثر می­باشد.
بر این اساس باید گفت تدلیس هم از حیث تحقق مفهومی و هم از حیث اثر نیازمند مفهوم و اثر اشتباه می­باشد و بنابراین نظریه اشتباه درهرحال بی­نیاز از مفهوم تدلیس می­باشد درحالی­که مفهوم تدلیس درهرحال نیازمند نظریه اشتباه می­باشد. پر واضح است اعتقاد به خیار و حق فسخ درخصوص تدلیس­هایی که به قصد و رضا خدشه­ای وارد نمی­آورد،^[۱۱۹۲] نمی­تواند توجیه حقوقی داشته باشد و خلاف مسلّمات فقه امامیه و تبعاً حقوق ایران می­باشد. معتقدان به این دیدگاه به تقلید از حقوق فرانسه خواسته­اند برای تدلیس اثری فراتر از اشتباه قائل شوند و حتی آن­جا که در انگیزه­ ها و یا وصف غیر مهم تدلیس واقع می­ شود، آن­را باعث خیار فسخ بدانند. البته ایشان با اشراف به این ایراد، درصدد رفو کردن آن با مبنای لاضرر می باشد،^[۱۱۹۳] اقدامی که به­اعتقاد ما نه یک قدم به جلو بلکه یک گام به عقب می­باشد. چرا­که تدلیس در اوصاف غیر مهم و یا انگیزه­ های شخصی اساساً باعث ضرر نمی­گردد که لاضرر بخواهد آن­را از میان بردارد. اگر تدلیس لزوم چنین قراردادی را بردارد آیا خود برخلاف اصل لاضرر، موجبات ضرر طرف دیگر را فراهم نیاورده است؟

وانگهی اگر هم در اثر چنین تدلیسی در حاقّ واقع ضرری به طرف دیگر (مدلَّس) وارد آید، این ضرر با ملاک خدشه بر قصد و رضا بر نمودار اراده قابل کشف و پی­گیری است و نیازی به مبنای جدید و قاعده­گریزی مانند اصل لاضرر وجود ندارد. اصولاً قواعد فنی اراده خود مشتمل بر مصلحت فرد اشتباه­کننده است و هر جا در اثر اشتباه ضرری متوجه او گردد در دو قالب قصد و رضا این ضرر هویدا می­ شود و از باب خدشه­ای که بر هر یک از قصد و یا رضا وارد می ­آورد، این ضرر قابل رهگیری و جلوگیری است. ضمانت اجرای عیوب اراده، مانع تحقق چنین ضرری می­گردد. علاوه­بر­این اگر لاضرر مدعی است که فراتر از قواعد نظریه اراده و عیوب آن کارساز است چرا هنگامی که فرد اشتباه­کننده در مقابل طرف دیگر (که هیچ تقصیر و تدلیسی در تحقق اشتباه نداشته است و با حسن نیّت به استحکام معاملات خود می­اندیشد)، بر بطلان و یا خیار فسخ اصرار می­ورزد، به میان نمی­آید تا ضرری را دفع کند و مانع اجرای قواعد فنی اراده گردد؟
بی­شک در بادی امر تکیه بر لاضرر خوشایند عدالت­خواهانی است که به هر نحو ممکن می­خواهند فرد فریب­کار را به عقوبت فعل و اندیشه ناشایست خود برسانند، عقوبتی که در حقوق ما برخلاف حقوق فرانسه و پیشینه رومی آن، راه به جایی نمی­برد و اگر اندک تدقیقی در معنا به خرج دهیم به صرافت خواهیم یافت که چنین انحرافی ناشی از چند امر می­باشد ۱- غفلت از قواعد مربوط به اراده و عیوب آن ۲- متأثر شدن از سابقه کیفری تدلیس در حقوق فرانسه و بالمآل به مقابله برخاستن با آن با سلاح لاضرر ۳- همانند­سازی تدلیس در استقلال خود از نظریه اشتباه به سان حقوق فرانسه؛ بدین نحو که در امور غیر مهم و بی­اهمیت به­مانند انگیزه­ های شخصی نیز تدلیس مستقل و فراتر از اشتباه برای خود با ایجاد خیار فسخ، جعل قاعده کند. بااین­حال آن­که فرد فریب­کار خاطر نیاساید و چنین نپندارد که سوء نیّت او بی­اثر می­باشد، باید چنین فردی را در ردُ و انکارها و ادعاها و اثبات­های طرفینی در جانب مدعی و طرف ضعیف­تر قرار داد و از این باب به او سخت گرفت تا شاید اندکی طرف دیگر را از رنجش خاطر رهاند و کامش را شیرین کرد.
اکنون می­بایست به احکام و آثار تدلیس پرداخت ولیکن به­خاطر گستردگی مباحث مربوط و محدودیت­های نوشتاری تفصیل این مباحث را به منابع مرتبط وامی­گذاریم^[۱۱۹۴] و در این­جا تنها به ذکر این نکته بسنده می­کنیم که چون تدلیس نیز از عیوب اراده تلقّی می­ شود لذا حتی اگر از جانب شخص ثالث هم واقع گردد دارای اثر می­باشد^[۱۱۹۵] و نباید مانند برخی از بزرگان گفت اگر تدلیس به­وسیله شخص ثالث واقع شد و خریدار به انجام معامله ترغیب شد، حق فسخ برای فریب خورده ایجاد نمی­ شود.^[۱۱۹۶]
مبحث دوم: توصیف خلاف واقع
توصیف خلاف واقع^[۱۱۹۷] یا دروغ^[۱۱۹۸] نیز به نوعی می ­تواند تدلیس تلقّی شود. البته چون در تدلیس قصد سوء شرط است، درحالی­که توصیف خلاف واقع می ­تواند بدون سوء نیّت هم تحقق یابد، بنابراین می­توان توصیف خلاف واقع را مستقل از تدلیس بحث کرد. عمده ثمره بحث در این است که اگر کسی به­اشتباه درخصوص کالایی توصیف خلاف واقع انجام دهد، مرتکب تدلیس نشده است؛ هر­چند­که در همین خصوص هم برخی معتقدند تدلیس رخ داده است.^[۱۱۹۹] در قانون مدنی چنان­که گذشت تدلیس به عملیات موجب فریب طرف دیگر معامله تعریف شده است (ماده ۴۳۸). کلمه «عملیات» ظهور در افعال مادی دارد و دلالت آن بر صرف الفاظ و اقوال مستلزم دلیل است. به نظر می­رسد باید از این ظهور مانند فرانسویان دست کشید و یا گفت ماده مربوط درصدد بیان تمام مصادیق تدلیس نبوده است و یا واژه عملیات را آن­چنان گسترده و وسیع تفسیر کرد که هر نوع عمل و قول همراه با فریب­کاری را در ذیل آن جای داد. بی­دلیل نیست که برخی از بزرگان صریحاً گفته­اند عملیات ممکن است گفتار باشد.^[۱۲۰۰]
در حقوق انگلستان، تدلیس نوعاً در قالب مصادیق زبانی و گفتاری دنبال می­ شود و تحت عباراتی مانند اظهارات دروغین و توصیف خلاف واقع (تدلیس)^[۱۲۰۱]و سوء بیان^[۱۲۰۲] مطرح می­گردد و عملیات مادی نیز به تبع تدلیس گفتاری بحث می­ شود. این در­حالی است که درحقوق فرانسه، که البته حقوق ما بی­تأثیر ازآن نبوده است، تدلیس نوعاً تحت مصادیق مادی و فعلی که از واژه «مانور»^[۱۲۰۳] مستبط است بحث می­ شود و البته مصادیق گفتاری تدلیس هم به تبع مصادیق فعلی مورد بررسی قرار می­گیرند.^[۱۲۰۴] ازاین­رو در این مبحث و نیز مبحث آتی برخلاف معمول تحقیق، ما ابتدا به حقوق انگلیس و سپس به حقوق فرانسه می­پردازیم.
در نظام حقوقی انگلیس اگر یک طرف با تکیه به صحبت­های طرف دیگر درخصوص برخی واقعیت­های مهم قرارداد وارد قرارداد شود و آن صحبت­ها نادرست باشد، طرف نخست علی­القاعده به­خاطر توصیف خلاف واقع حق جبران خسارت و جلوگیری از این وضعیت را دارد. این حق که او به­خاطر توصیف خلاف واقع از قرارداد اجتناب کند علی­القاعده برای وی وجود دارد، حداقل اگر او فوری اقدام کند. در این خصوص فرقی ندارد که طرف دیگر در بیان توصیف خلاف واقع از روی تقلّب رفتار کرده باشد و یا از روی غفلت و یا اساساً بی­گناه باشد. در یک معنا می­توان گفت همه پرونده ­های مربوط به توصیف خلاف واقع، پرونده ­های سوء تفاهم و برداشت نادرست^[۱۲۰۵] نیز تلقّی می­شوند.^[۱۲۰۶] این امر تا حد زیادی در حقوق سایر کشورهای اروپایی هم صادق است.^[۱۲۰۷] نکته شایان ذکر این است که در حقوق انگلستان اظهارات خلاف واقع فراتر از نظریه عیوب اراده در اعتبار قرارداد تأثیر دارد. درواقع در این حقوق حتی اگر موضوع مورد اشتباه در اثر توصیف خلاف واقع از جمله مسائل مربوط به قرارداد باشد که بر حسب اشتباه نمی ­توانند در اعتبار قرارداد تأثیرگذار باشند، قانون حق ابطال چنین قراردادی را به ذینفع می­دهد. علاوه­براین حتی اگر ابطال قرارداد به­خاطر وجود حق ثالث متعذر گردد و امکان نداشته باشد،^[۱۲۰۸] فرد اغوا­شده صرفاً اگر بتواند اثبات کند که قرارداد به­خاطر اشتباه بدون اثر است، می ­تواند از یک وسیله جبران ضرر مؤثر برخوردار باشد.^[۱۲۰۹]
هیچ یک از این دو حکم در حقوق ما پذیرفته نیست. چرا­که اگر قرارداد بر اساس عیب اراده باطل و یا قابل فسخ نباشد، صِرف توصیف خلاف واقع هم، چنین حقی به ذینفع نمی­دهد. از طرف دیگر اگر قرارداد بر اساس عیوب اراده باطل باشد، هیچ توجیهی ولو رعایت حق ثالث نمی­تواند مانع بطلان و یا حق فسخ ذینفع گردد. جبران خسارت از باب مسؤولیت مدنی نیز یکی از آثار توصیف خلاف واقع می­باشد. درواقع یکی از حوزه ­های تلاقی مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت مدنی همین مورد است.^[۱۲۱۰] حق ابطال به­خاطر توصیف خلاف واقع علاوه­بر فرض بالا در سه حالت دیگر نیز از بین می­رود. ۱) به دلیل مرور زمان؛ دعوی «Leaf v. International Galleries»^[۱۲۱۱] ۲) در جایی که باز گرداندن وضعیت قبلی امکان ندارد؛ دعوای «Clarke v. Dickson»^[۱۲۱۲] ۳) آن­جا که طرف متضرر به­رغم اطلاع از حق خود مبنی بر ابطال قرارداد، آن­را تأیید می­ کند؛ دعوای «Long v. loyd»^[۱۲۱۳] و «Peyment v. Lanjani».^[۱۲۱۴] امکان مرتفع ساختن اثر توصیف خلاف واقع (ابطال)، در این سه مورد منطقی است و در حقوق ما نیز با اندکی تفاوت قابل قبول است.
از آن­جا که توصیف خلاف واقع دارای قانون خاصی در حقوق انگلستان می­باشد^[۱۲۱۵] و این امر بخش­های متعددی را به خود اختصاص داده است، در این مختصر تنها به این نکته اشاره می­کنیم که در دسترس قرار داشتن حق مطالبه خسارت به­ دلیل توصیف خلاف واقع، موضوع پیچیده­ای است و پاسخ آن بستگی به ماهیت توصیف خلاف واقع دارد.^[۱۲۱۶]
در حقوق فرانسه چنان­که دیدیم عدم صداقت یا دروغ طرف دیگر به قربانی اشتباه اجازه می­دهد از ماده ۱۱۱۶ ق. م بهره­مند شود. استناد به ماده ۱۱۱۶ ق. م تنها یک اختیار است و ذینفع می ­تواند به ماده ۱۱۱۰ ق. م نیز استناد جوید. امکان استناد به ماده ۱۱۱۰ در موارد دروغ و عدم صداقت چنان­که گذشت به­معنای بی­فایده بودن ماده ۱۱۱۶ ق. م نیست بلکه از جمله از باب تسهیل اثبات اشتباه و اساسی بودن مورد اشتباه و نیز جبران خسارت مفید فایده می­باشد.^[۱۲۱۷]
بااین­حال باید توجه داشته باشیم که حتی اگر بطلان بر اساس ماده ۱۱۱۰ ق. م (و نه ماده ۱۱۱۶ق. م) صادر شده باشد تکلیف به جبران ضرر، درصورت اثبات رابطه سببیت میان ضرر و فعل طرف دیگر، لزوماً مقتضی دروغ و تدلیس نیست؛ بلکه هم­چنان­که دیوان عالی فرانسه در رأیی محکومیت به جبران خسارت ناشی از کتمان کاری طرف دیگر را مبتنی بر مسؤولیت پیش قراردادی توصیف کرده است و لزوم جبران خسارت آن­را به ماده ۱۳۸۲ ق. م^[۱۲۱۸] مستند کرده است،^[۱۲۱۹] می­توان جبران ضرر را اعم از موارد تدلیس و دروغ و غیرآن­ها دانست.
شعبه سوم مدنی دیوان عالی فرانسه در سال ۱۹۷۰ مقرر کرده است که «صرف دروغ بودن امری که به اعمال فیزیکی مستند باشد می ­تواند تدلیس تلقّی شود». به­ طور­کلی هر دروغی تدلیس محسوب نمی­ شود. برخی اظهارات خلاف واقع به­ طور معمول قابل تسامح هستند. مبالغه در توصیف صفات نیز تدلیس قابل برخورد محسوب نمی­ شود؛ چراکه چنین اظهارات خلاف واقعی، نه ضرر تلقّی می­شوند و نه در اراده تأثیر می­گذارند.^[۱۲۲۰] از تعبیر اخیر می­توان چنین استنباط کرد که دروغ اگر در اراده مؤثر باشد و یا سبب ضرر طرف دیگر گردد دارای ضمانت اجرای بطلان نسبی است. این در­حالی است که در حقوق ما دروغ مانند بقیه مصادیق تدلیس چنان­که دیدیم نمی­تواند فراتر از عیوب اراده مؤثر باشد. تمامی مباحث مربوط به تدلیس در سه نظام حقوقی و اختلاف­های میان این سه نظام درخصوص توصیف خلاف واقع و دروغی که رنگ تدلیس به خود می­گیرد، قابل تطبیق است.
مبحث سوم: سکوت
اگر دروغ خلاف واقع (که سوء نیّت در آن وجود داشته باشد) بتواند تدلیس تلقّی شود، در اطلاق عنوان تدلیس بر سکوت و کتمان^[۱۲۲۱] ولو آن­که با سوء نیّت همراه باشد، باید اندکی جانب احتیاط را داشت. چرا­که اصولاً هیچ تکلیفی برای بیان و اعلام همه حقایق وجود ندارد و به قول معروف هر راست نباید گفت، جز راست نباید گفت. البته اگر بتوان به­نحوی تعهد به اعلام را اثبات کرد، مسأله متفاوت خواهد بود. بی­دلیل نیست که برخی اساتید سکوت در مقام بیان را هم تدلیس شمرده­اند.^[۱۲۲۲] هرگاه یک طرف معامله بر طبق قرارداد یا به موجب قانون^[۱۲۲۳] و یا به­ طور­کلی به هر دلیلی^[۱۲۲۴] موظف به انشای برخی اطلاعات لازم برای طرف دیگر باشد و سکوت کند چنین سکوتی تدلیس تلقّی می­ شود. برخی دیگر از نویسندگان دائره این تکلیف را به­درستی تا حد یک تکلیف اخلاقی گسترش داده و اعلام کرده ­اند تمایل عمومی بر این است که حسن نیّت در قراردادها ایجاب می­ کند که فروشنده عیوب پنهانی را به خریدار اعلام کند و… .^[۱۲۲۵]
البته باید دانست مسأله چندان آسان نیست. از طرفی لزوم رعایت حسن نیّت و اخلاق قراردادی مستلزم این است که متعاملین مهر سکوت را بشکنند و صیانت از هنجارهای اخلاقی را وظیفه خود بدانند والا به مصداق مثل معروف «چو بینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است» شایسته ندامت و سرزنش می­باشند. از طرف دیگر الزام به اعلام، منجر به تزلزل در معاملات می­گردد؛ چراکه در این صورت هر فردی کوتاهی و سهل­انگاری خود در کشف عیوب و حفظ منافع خود را بر دوش طرف دیگر می­ اندازد که چرا او من­را به این مسأله دلالت نکرد؟!. وانگهی حقوق و اخلاق دو حیطه و قلمروی کاملاً مستقل دارند و نمی­ توان تکالیف هر یک از این دو حیطه را برای دیگری دیکته کرد؛ خصوصاً آن­که بدانیم لااقل در حقوق قاعده اخلاقی مانند حقوق فرانسه در جعل احکام نمی­تواند مستقل عمل کند. علاوه­بر­این درصورت شک در لزوم چنین تکلیفی (تکلیف به اعلام) اصل بر عدم وجود و لزوم چنین تکلیفی می­باشد. درهرحال باید میان مصالح مختلف به­نحو مسالمت­آمیزی جمع کرد. در حقوق انگلستان حقوق­دانان می­گویند قاعده کلی این است که صرف سکوت^[۱۲۲۶] تدلیس محسوب نمی­ شود. انشاء نکردن یک واقعیت مهم که می ­تواند ذهن طرف دیگر قرارداد را تحت تأثیر قرار دهد حق ابطال قرارداد را به ارمغان نمی­آورد، حتی اگر این بدیهی باشد که متعاقد دارای عقیده نادرستی بوده که به­وسیله افشای حقیقت آن عقیده نادرست برطرف می­شده است. سکوت ضمنی درخصوص فردی که خود دچار فریب شده است، هیچ مسؤولیت قانونیی را ایجاد نمی­کند مگر آن­که منجر به یک تدلیس مثبت و فعال^[۱۲۲۷] و یا رفتار گمراه­کننده ­ای گردد. این قاعده کلی که سکوت منجر به هیچ مسؤولیت قانونی نمی­گردد، منحصر به قرارداد بیع نمی ­باشد بلکه به­عنوان مثال هم­چنان که در پرونده «Turner v. Green»^[۱۲۲۸] تصمیم گرفته شد که سکوت وکیل زمینه کافی برای خودداری از تحصیل حکم اجرای عین تعهد نمی ­باشد، در موضوعات دیگر نیز مجری است.^[۱۲۲۹] بااین­حال در حقوق انگلستان این قاعده کلی به مصداق «ما من عام الّا وقد خُصّ» هم در حوزه کامان­لا و هم در حیطه قوانین موضوعه دارای استثنائاتی می­باشد؛ در این رابطه به­طورخاص می­توان به قراردادهای با حسن نیّت^[۱۲۳۰] مانند قراردادهای بیمه اشاره کرد.^[۱۲۳۱] با­این­حال باید دانست به­رغم وجود این استثناء و استثنائات دیگر،^[۱۲۳۲] در حقوق انگلستان بنا به دلایل متعددی از جمله اصل «اخطار به مشتری»^[۱۲۳۳] که یک قاعده کلی در حقوق قراردادها می­باشد یک طرف قرارداد ملزم به انشاء همه مسائل مهم مربوط به قرارداد نمی ­باشد، ولو آن­که این مسائل مهم در قرارداد تأثیر داشته باشد و یا تنها در اختیار همین طرف قرارداد باشد.^[۱۲۳۴]
به­نظر می­رسد در حقوق انگلستان تجارت و رونق بازار مهم­ترین دغدغه اندیشمندان تلقّی می­ شود، دغدغه­ای که اخلاق را در قالب و هیأتی متفاوت از اخلاق معروف (مستحسن) می­پسندد. اخلاق مطلوب انگلیسی حمایت از مظلوم و نا­آگاه را به نفع زرنگ بودن و رونق بازار به کناری رها می­ کند.
این درحالی است که در حقوق فرانسه اخلاق چهره مطلوب­تری به خود گرفته است. در حقوق فرانسه تا قبل از سال ۱۹۵۸ صرف سکوت و کتمان سببی برای بطلان تلقّی نمی­شد.^[۱۲۳۵] ولیکن بعد از سال ۱۹۵۸ سکوت به شرط آن­که اراده را تحت تأثیر قرار دهد، به­عنوان تدلیس شناخته می­ شود. بر این اساس کتمان می­توانست منجر به اشتباه و بالطبع حسب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی باعث بطلان قرارداد گردد. بعد از این، رویه قضایی به سمتی رفت که سکوت دیگر به­راحتی می­توانست تدلیس تلقی شود.^[۱۲۳۶] بی­شک این رویکرد در راستای احترام گذاشتن بیشتر به اصل حسن نیّت اتخاذ شد.^[۱۲۳۷]
چنان­که می­بینیم میان حقوق فرانسه و انگلستان در این خصوص اختلاف فاحشی وجود دارد. این اختلاف ناشی از رویکرد کلان در دو نظام حقوقی می­باشد. بااین­حال باید توجه داشته باشیم در حقوق ما به­رغم این­که می­توانیم سکوت را به­عنوان تدلیس بپذیریم ولیکن سکوت به­مانند تدلیس تنها در حیطه نظریه عیوب اراده می ­تواند در اعتبار قراردادها تأثیرگذار باشد. بنابراین سکوت یک طرف (که به­معنای واقعی کلمه می ­تواند یک فعل غیر اخلاقی باشد)، نمی­تواند خارج از نظریه عیوب اراده تأثیرگذار باشد. اما فارغ از این بحث، می­باید به اختلاف نظر فقها درخصوص لزوم اعلام و انشاء اطلاعات قراردادی و به­ ویژه عیوب کالا اشاره کرد.
گروهی مانند شیخ طوسی و علّامه حلّی معتقدند که فروشنده می­باید عیوب کالا را به خریدار اعلام دارد، چه این عیوب آشکار باشد و چه پنهان، در غیر این صورت مرتکب تدلیس شده است.^[۱۲۳۸] برخی دیگر مانند صاحب ریاض گفته­اند حتی اگر احراز عیب برای خریدار ممکن نباشد، فروشنده ملزم به اعلام عیوب نیست و سکوتش نیز تدلیس به­حساب نمی­آید.^[۱۲۳۹] در مقابل این دو نظر که یکی افراط و دیگری تفریط به­حساب می ­آید نظر سومی بیان شده است که به نظر می­رسد از اعتدال لازم برخوردار است. این نظر که در فقه از شهرت بیشتری برخوردار است می­گوید فروشنده تنها درخصوص عیوب مخفی ملزم به افشا می­باشد و درصورت خودداری فروشنده از اعلام چنین عیوبی خریدار خیار تدلیس خواهد داشت.^[۱۲۴۰]
مبحث چهارم: تقصیر طرف دیگر
چنان­که گذشت مفهوم تقصیر نسبت به تدلیس و مصادیق آن به­لحاظ اخلاقی از مذمّت کمتری برخوردار است. اگر­چه تقصیر هم می ­تواند عمدی باشد و مانند تدلیس مذموم تلقّی گردد ولیکن نوعاً وقتی سخن از تقصیر طرف دیگر می­ شود مراد تقصیر غیر عمدی است.
اگر رفتار یک طرف، بدون وجود سوء نیّت، موجب فریب و اشتباه طرف دیگر شود، دادگاه می ­تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حکم به فسخ قرارداد به نفع فرد اشتباه­کننده بدهد و در عرض این فسخ قرارداد، امکان مطالبه خسارت را برای طرف دیگر فراهم آورد.^[۱۲۴۱] این حکم مربوطه به جایی است که رفتار موجب فریب و اشتباه، رفتار همراه با تقصیر نباشد، چرا­که در غیر این صورت توجیه امکان مطالبه خسارت به­نفع فردی که خود مرتکب تقصیر شده است، دشوار است. در بسیاری از نظام­های حقوقی پذیرفته شده است که اگر طرف قرارداد می­دانسته یا می­توانسته بداند که طرف دیگر متعاقب یک اشتباه وارد قرارداد شده است، استحقاق هیچ گونه حمایتی را به­خاطر اعتمادش بر نفوذ آن قرارداد ندارد.^[۱۲۴۲] بر این اساس اگر طرف اشتباه‌­کننده، مرتکب تقصیر گردد، حداقل اثر این تقصیر این است که از طرف قانون­گذار مورد حمایت نمی ­باشد.
از طرف دیگر اگر فردی بدون هیچ تقصیری وارد قرارداد شود، درحالی­که رفتار فرد اشتباه‌­کننده شک­برانگیز و یا همراه با تقصیر باشد، گفته شده است که بطلان قرارداد با اصل انصاف برخورد پیدا می‌کند و اصولاً این برخلاف حسن نیّت می­باشد که فردی از غفلتش بهره­‌مند گردد.^[۱۲۴۳] در چنین مواردی در حقوق فرانسه، که اشتباه نتیجه خطا و تقصیر خود اشتباه­کننده می‌باشد، اجماع دکترین بر این منعقد شده است که خود او مسؤول اشتباه خود می‌باشد.^[۱۲۴۴] در مجموعه کتاب­هایی که آراء قضایی را در برمی‌گیرد تنها یک رأی وجود دارد که به­ صورت واقعی مسؤولیت قربانی ضرر را در نظر می‌گیرد و برایش ضمانت اجرا تعیین کرده است.^[۱۲۴۵] درواقع با رد درخواست بطلان از خواهان بطلان، خواهانی که اشتباهش غیر قابل بخشش ارزیابی شده است، او مورد مجازات قرار می‌گیرد.^[۱۲۴۶]
در حقوق ما تقصیر فرد اشتباه­کننده در عالم ثبوت هیچ تأثیری در حکم اشتباه وی ندارد؛ چراکه قواعد اراده فارغ از تقصیر و یا احیاناً سوء نیّت طرفین وجود دارند. بی‌دلیل نیست برخی اساتید غفلت و تقصیر فرد اشتباه‌کننده را مانع تأثیر تدلیس طرف دیگر ندانسته‌اند.^[۱۲۴۷] بااین­حال در عالم اثبات باید به­سان فرانسویان، طرفی که در حفظ منافع خود مرتکب تقصیر و بالمآل اشتباه شده است را با دیده انکار و تردید نگریست و عرصه را بر او تنگ کرد. در حقوق ما تقصیر هر یک از طرفین اگر موجب اشتباه گردد، باید بطلان و فسخ قرارداد را به­عنوان اثر اشتباه تعقیب کرد و البته اگر در پی بطلان یا فسخ ضرری وارد گردد، فرد متضرر می‌تواند حسب قواعد مسؤولیت مدنی به فرد مقصر رجوع کند و این قاعده برای هر دو طرف قرارداد (فرد اشتباه‌کننده و طرف او) قابل اعمال است.
فصل چهارم: نظریه‌های دیگر
در فصول سه­گانه قبل به سه مبنای اصلی نظریه اشتباه پرداختیم. در این فصل نظریه‌ها و آراء دیگری که به­عنوان مبنای اشتباه در منابع پراکنده مرتبط، معرفی شده‌اند را مورد واکاوی قرار می‌دهیم. این نظریه‌ها از آن­جا که فارغ از سه نظریه و مبنای قبلی به­ طور مستقل طرح شده‌اند و زاویه دیدی جدید با رویکردی متفاوت پیشنهاد می‌کنند، جالب توجه است. از طرف دیگر از آن­جا که این نظریه‌ها نتوانسته‌اند به­سان سه نظریه نخست از جامعیت لازم برخوردار باشند قهراً در مرتبه نازل­تری می‌باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرند. این فصل مشتمل بر شش گفتار می‌باشد. در پنج گفتار نخست به ترتیب به نظریه لاضرر (گفتار نخست)، نظریه ساوینی (گفتار دوم)، نظریه ایرینگ (گفتار سوم)، تقدم اشاره یا وصف (گفتار چهارم) و نظریه جهت (گفتار پنجم) می‌پردازیم. در آخرین گفتار، گفتار ششم، مصلحت‌های مختلفی که در زمینه اشتباه مورد توجه و اشاره محققین بوده است و به­تنهایی صلاحیت اکتساب یک گفتار مستقل را نداشته‌اند، تحت عنوان مصلحت­های گوناگون مورد بررسی قرار داده‌ایم. پیشاپیش باید خاطر نشان کرد به­خاطر طولانی ‌شدن این بخش و محدودیت­های موجود، به­رغم میل باطنی از تفصیل و عمیق ‌شدن در این شش گفتار محروم هستیم.
گفتار نخست: لاضرر
لزوم جبران ضرر یک اصل و قاعده بدیهی و جهانی می‌باشد. در وجود چنین اصلی هیچ انکار و اختلافی وجود ندارد. عمده اختلاف بر سر دامنه و شرایط و احکام این اصل می‌باشد. در حقوق اسلام به تبع قضیه مشهور سَمره بن جُندَب (که با الفاظ مختلف نقل شده است)^[۱۲۴۸] پیامبر اکرم (ص) جمله‌ای را می‌فرمایند که خود مبنای یکی از مبتلا و معتنابه‌ترین اصول حقوقی اسلام می‌گردد. این کلام ارزشمند عبارت از «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‌باشد.^[۱۲۴۹]
با استقراء و استقصای کامل در اقوال فقها می‌توان به پنج معنای مختلف درخصوص «لاضرر» دست یافت. ۱) تحریم اضرار به غیر ۲) نفی ضرر غیر متدارک ۳) نفی حکم ضرری ۴) نفی حکم ضرری به لسان نفی موضوع ۵) حکومتی بودن نفی ضرر. اشهر این اقوال در میان فقها همان قول سوم می‌باشد، اگرچه اقوال دیگر نیز قائلان سترگی دارند. مرحوم شیخ مرتضی انصاری با بررسی سه نظر نخست، جانب نظر سوم را گرفته‌اند. دو نظر اخیر که به ترتیب از مرحوم آخوند خراسانی و امام خمینی (ره) می‌باشد، بعد از نظر شیخ مرتضی منعقد گشته‌اند.
دامنه بحث­های مربوط به لاضرر بسیار فراخ و گسترده است و تحقیقات فراوانی نیز در این خصوص انجام شده است. در این گفتار برای رعایت اختصار مباحث خود را بر دو محور دنبال می‌کنیم. نخست هم­چنان­که کثیری از فقها درخصوص مبنای اغلب خیارات میان لاضرر و شرط ضمنی به بحث و اختلاف پرداخته‌اند، ما نیز درصددیم تا روشن سازیم آیا مبنای خیاراتی مانند عیب و غبن و مانند آن­ها لاضرر می‌باشد و یا شرط ضمنی؟ بدون هیچ تردیدی ثمره این بررسی و ترجیح هر یک از این دو مبنا، در نتایج کلی تحقیق ما تأثیر بسیاری دارد. اگر لاضرر بتواند با برتری بر شرط ضمنی خود را مبنای وحید چنین خیاراتی معرفی کند، نظریه اشتباه حداقل در زمینه اشتباهات موجب فسخ که مبتنی بر نظریه اراده و عیوب آن می­باشد، یقیناً دچار ضرر بزرگی می‌شود.^[۱۲۵۰] دوم آن­که باید دید لاضرر در حقوق فرانسه و انگلستان به چه نحو ظهور می‌کند و منشاء احکام می‌گردد؟ روش­های جبران خسارت در این دو نظام حقوقی، به­خصوص در نظام حقوقی انگلستان، با حقوق ما متفاوت است و از منظر این تفاوت­ها بهتر می‌توان چهره هر یک از این سه نظام را در مواجهه با لاضرر کشف کرد.
مبحث نخست: لاضرر یا شرط ضمنی به­عنوان مبنای خیاراتی مانند عیب و غبن
قبل از ورود به بحث ذکر چند نکته ضروری است. نخست، صحت و لزوم و بالطبع بطلان و جواز از احکام وضعی عقلیه هستند که شارع از باب ارشاد به تأیید آن­ها می‌پردازند.^[۱۲۵۱] بنابراین این احکام، احکام شرعی و مجعول ذات باری تعالی مانند حکم لزوم صلاه، صحت وضو و… نمی‌باشند. تذکار این نکته به­ ویژه از این حیث مهم است که بدانیم در جعل احکام مربوط به اشتباه مثل صحت و بطلان و لزوم و جواز نباید احتیاط و تقوای حجابی بر سر راه اجتهاد و استخراج احکام صحیح تلقّی شوند.
دوم آن­که یک امر می‌تواند چند علت داشته باشد. به­لحاظ عقلی هیچ منعی ندارد یک معلول معلّل به دو علت و یا حتی سه و یا بیشتر از آن گردد. نحوه تأثیر چند علت هم می‌تواند به اشکال مختلف تحقق یابد. گاهی یک علت شرط لازم تحقق معلول است ولیکن به­تنهایی کافی برای ایجاد آن نیست. در این حالت علت و سبب همان شرط در اصطلاح فلاسفه می‌باشد. هرازگاهی نیز یک علت در عرض علتی دیگر، هم لازم و هم کافی برای تحقق معلول است، مانند برخورد سریع دو وسیله نقلیه سنگین با یک وسیله نقلیه سبک؛ که هر یک از این دو وسیله نقلیه سنگین (علت) برای تحقق معلول (مرگ راننده وسیله سبک) به­تنهایی کافی است. در بحث کشف مبنای خیار نیز می‌توان گفت که خیار می‌تواند دو علت داشته باشد، هم لاضرر و هم شرط ضمنی (عیب اراده). البته در نحوه تعامل این دو علت و این­که آیا هر یک به­تنهایی کافی برای تحقق خیار هستند جای بحث وجود دارد. بی‌دلیل نیست برخی از شارحان مکاسب گفته‌اند «و کیف کان فیکفی فی اثبات الخیار مجموع ما ذکر من الاجماع المحکی و خبر تلقّی الرکبان و قاعده لاضرر و…».^[۱۲۵۲]
چنان­که گفتیم اشهر اقوال درخصوص معنای لاضرر این است که حکم ضرری مرفوع است؛ یعنی حکمی که موجب ضرر می‌باشد باید برداشته شود. بر این اساس چنان­که قراردادی منعقد شود که لزوم قرارداد به­نحوی باعث ایجاد ضرر برای یکی از متعاملین گردد مانند این که در آن قرارداد میان عوضین تعادل ارزشی و اقتصادی وجود نداشته باشد و یا موضوع معامله عیب داشته باشد و …، قاعده لاضرر با برداشتن حکم لزوم و قهراً ایجاد خیار فسخ این حکم ضرری را از میان برمی‌دارد. نحوه دلالت لاضرر بر خیار فسخ در بسیاری از خیارات به این نحو تبیین می‌شود. در میان فقها عده‌ای به این دلالت اعتقاد دارند و عده‌ای بر آن خرده گرفته‌اند. ما ابتدا دلایل مخالفین این دلالت را می‌آوریم و سپس به نقد این ادله می‌پردازیم. ما حصل رد و تأیید‌ها و نقصان و کفایت این ادله به ما این امکان را می‌دهد که در‌یابیم آیا لاضرر می‌تواند مبنای این خیارات باشد؟ و درصورت امکان آیا مبنای وحید چنین خیاراتی است؟ لاضرر چه رابطه­ای با عیب اراده و تخلّف از شرط ضمنی دارد؟ و… .

1. 1. برخی از فقها استدلال کرده ­اند که لاضرر مثبِت حکم نمی‌باشد و تنها حکم ضرری را نفی می‌کند و چون ایجاد خیار نوعی جعل حکم است، لذا لاضرر نمی‌تواند مبنای خیار فسخ باشد.^[۱۲۵۳] ایشان هم­چنین گفته‌اند لاضرر احکام ضرری شرع را نفی می‌کند، درحالی­که صحت و لزوم احکام عقلانی هستند و نه شرعی و شارع صرفاً از باب ارشاد به تأیید این احکام می‌پردازد.^[۱۲۵۴] درخصوص ایراد نخست باید گفت حتی اگر لاضرر را مثبِت حکم ندانیم، لاضرر می‌تواند مبنای خیار فسخ باشد؛ چراکه لاضرر حکم لزوم را برمی‌دارد و نتیجه قهری رفع حکم ضرری خیار می‌باشد و لذا لاضرر نه از باب جعل بلکه از باب رفع باعث ایجاد خیار می‌گردد. درخصوص ایراد دوم هم باید گفت دلالت لاضرر اعم از احکام تأسیسی و امضائی است و منحصر کردن آن به احکام تأسیسی دلیل می‌خواهد.

1. 1. برخی فقهای دیگر با اعتقاد به این­که مبنای خیاراتی مانند غبن شرط ضمنی می‌باشد و نه لاضرر،^[۱۲۵۵] این ایراد را وارد کرده‌اند که اگر قرار باشد به لاضرر استناد شود باید حکم به بطلان معامله کرد و نه حکم به خیار فسخ؛ چراکه حکم صحت معامله موجب ضرر می‌شود و حکم لزوم معامله صرفاً باعث لزوم ضرر می‌شود و نه ایجاد آن. بنابراین لاضرر باید صحت را که یک حکم ضرری است نفی کند و البته چنین نتیجه­ای مورد قبول اجماع نمی‌باشد. وانگهی قاعده لاضرر از باب لطف و امتنان است و بطلان خلاف لطف و امتنان می‌باشد.^[۱۲۵۶] حضرت امام (ره) نیز این ایراد را بر دلالت لاضرر بر خیار فسخ مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند «… الظاهر انه لاینفیه لأنه لا دخاله له فی الضرر المعاملی. فان المعامله - لازمه کانت ام غیر لازمه - ضرریه و… ».^[۱۲۵۷] سیّد محمد کاظم طباطبایی در پاسخ به این ایراد می‌گویند اگر درخصوص موضوعی خاص حکم واحدی وجود داشته باشد که آن حکم باعث ضرر گردد، لاضرر آن حکم را رفع می‌کند. اما اگر دو یا چند حکم وجود داشته باشد که با رفع یکی از آن­ها ضرر از میان می‌رود، درصورت وجود ترتیب میان این احکام، لاضرر حکم اخیر را نفی می‌کند. ایشان می‌گویند «ان مقتضی القاعده اثبات کل حکم حکم الی أن یصل الی حدّ الضرر». یعنی مقتضای قاعده لاضرر این است که هر حکمی ثابت باقی می‌ماند مگر این­که به حد ضرر برسد. در این صورت آخرین حکم که منجر به ضرر شده منفی است. جالب این جا است که این شارح مکاسب با دقت فراوان می‌گوید سبب ضرر صحت قرارداد نیست بلکه یک مرحله عقب‌تر از آن انشای ایجاب (الایجاب الانشائی) می‌باشد.^[۱۲۵۸]

به نظر ما نیز مقتضای جمع بین ادله حکم به خیار فسخ و نه بطلان است. چراکه اصل صحت و استصحاب و نیز اجماع^[۱۲۵۹] از یک طرف و لاضرر از طرف دیگر مستلزم این است که بگوییم با برداشتن لزوم، میان ادله مختلف جمع خواهد شد.
برخی از محققان خواسته‌اند با تفکیک میان حکم ضرری و معامله ضرری به این ایراد پاسخ دهند. ایشان گفته‌اند آن­چه نفی شده است حکم ضرری است و نه معامله ضرری؛ چراکه در موارد زیادی مانند هبه، اعراض، ابراء، اسقاط، صلح غیر معوض و… ما شاهد وجود و اعتبار معامله ضرری هستیم.^[۱۲۶۰] به نظر می‌رسد این تفکیک به‌‌رغم جذابیتش اصالت ندارد چراکه اگر مراد از عدم نفی معامله ضرری، عدم نفی صحت معامله باشد، صحت اعم از لزوم و جواز است و نمی‌توان گفت معامله ضرری لازم منفی نیست، از طرف دیگر اگر مراد از نفی حکم ضرری، نفی لزوم باشد، معامله صحیح نیز می‌تواند لازم باشد. وانگهی اگر معامله صحیح لازم نباشد، دیگر ضرری وجود ندارد. درواقع معامله از جهت لازم بودن می‌تواند ضرری باشد، به این ترتیب وقتی لزوم را از معامله صحیح بگیریم، معامله دیگر ضرری نیست تا بخواهیم میان حکم ضرری و معامله ضرری تفکیک کنیم.
۳) اگر لاضرر مبنای چنین خیاراتی باشد باید با جبران ضرر از جانب طرف دیگر حق فسخ هم مرتفع شود درحالی­که حق فسخ باقی می‌ماند؛ چرا­که به­عنوان مثال حتی اگر طرف معامله ما­به­التفاوت قیمت را به مغبون بدهد، حق فسخ او زائل نمی‌شود. برخی فقها در پاسخ به این ایراد گفته‌اند مقتضای لاضرر برداشتن حکم ضرری است نه این­که ضرر به هر طریق ممکن جبران شود. در مانحن­فیه این لزوم عقد است که موجب ضرر می‌شود و لذا با رفع لزوم، مغبون صاحب خیار می‌شود.^[۱۲۶۱] علاوه­بر­این گفته شده است که معاوضه بین مجموع دو عوض انجام شده است. پس یا باید معاوضه به­ طور کامل بر هم خورد یا نافذ بماند، استرداد جزئی از عوض با مقتضای معاوضه منافات دارد و ضرری را که به بار آمده است جبران نمی‌کند. هم­چنین دادن مال اضافی به مغبون به­منزله هبه مستقلی است که طبیعت معامله ناشی از غبن را تغییر نمی‌دهد و بر فرض هم که اعطای غرامت باشد در معامله بی‌اثر است، چراکه صرف طرفِ معامله شدن با مغبون، به­تنهایی ایجاد ضمان نمی‌کند تا بگوییم بدین وسیله آن ضمان برطرف می‌شود.^[۱۲۶۲]
داوری میان طرفداران نظریه لاضرر و مخالفان آن کار دشواری است؛ چراکه در دو سوی این اختلاف بزرگان سرشناسی به استدلال پرداخته‌اند. اما لاجرم باید میان این دو جانب یکی را گرفت چرا­که درخصوص چنین مسأله مهمی بی­طرف ماندن نه مطلوب و نه ممکن است.
به­نظر می­رسد دو ایراد نخست چنان­که پاسخ آن داده شد، وارد نمی ­باشد ولیکن ایراد سوم خالی از قوت نیست و پاسخ­های داده شده به این ایراد هم نمی­تواند قابل قبول باشند؛ چرا­که وقتی ضرر وارده به­نحوی جبران شود مانند دادن تفاوت قیمت، اصلاح مبیع معیوب و …، دیگر حکم لزوم چنین معامله­ای ضرری نمی ­باشد تا لاضرر بتواند این حکم را بردارد. اگر آن­چنان که سیّد محمد کاظم طباطبایی می­گوید مقتضای لاضرر برداشتن حکم ضرری است، با جبران خسارت به­نحو دیگر، این حکم ضرری (در مانحن­فیه لزوم) دیگر ضرری نمی ­باشد تا لاضرر آن­را نفی کند. از طرف دیگر چنان­که می­دانیم در وجود خیار و رفع لزوم به­رغم جبران خسارت به­نحو دیگر، جای هیچ تردیدی نیست. این استدلال هم که چون معاوضه بین مجموع دو عوض انجام شده، یا باید معاوضه به­ طور کامل بر هم خورد یا نافذ بماند نیز وارد نیست، چراکه لوازم این کلام توالی فاسد بسیاری دارد. درواقع از راه برهان خلف اگر این کلام را بپذیریم باید بسیاری از خیارات را نفی کرد و این پذیرفتنی نیست. توضیح آن­که در خیار تبعّض صفقه به­عنوان مثال با این استدلال می­توان گفت چون معاوضه بین مجموع دو عوض انجام شده است، پس یا باید معاوضه به­ طور کامل بر هم خورد (بطلان) و یا نافذ بماند (فقدان خیار)، نتیجه­ای که هیچ کس آن­را نمی­پذیرد.^[۱۲۶۳]
وانگهی چه دلیلی وجود دارد که استرداد جزئی از ثمن با مقتضای معاوضه منافات دارد؟ دادن مال اضافی را هم نمی­ توان یک هبه مستقل دانست چراکه هبه مستقل جهت و علت خاص خود را دارد و پرداختن ما­به­التفاوت در غبن و ارائه جزو تسلیم نشده در خیار تبعّض صفقه و مانند آن­ها جهت و علت خاص خود را دارند. توصیف این موارد به هبه مستقل نوعی انکار مسلمات و واقعیت­های حقوقی است.
با همه احترامی که به قائلین تقدم نظریه لاضرر در این خصوص داریم باید گفت لاضرر شاید حکمت جعل خیار باشد که حتماً هم چنین است ولیکن علت آن نیست. علت خیار غبن، عیب، تبعّض صفقه و تدلیس و همه خیاراتی که به­نوعی در آن­ها اراده مخدوش شده است همان عیب اراده است. تحلیل فنی و حقوقی اراده و عناصر آن و عیوب وارده به هر یک از اجزاء اراده بر ما حکم می­ کند که تمامی خیارات مزبور را در چهارچوب عیوب اراده تفسیر کنیم، تفسیری که از اختلاط ملاک­ها می­کاهد و بر قامت پر رمز و راز معاملات جامه­ای ساده می­پوشاند، جامه­ای که بسیاری از پیچیدگی­ها را حل می­ کند و اختلاف­ها را از میان می­برد.
استناد به لاضرر اگر­چه در حد یک حکمت و فایده جعل خیار مفید است ولیکن تقوّی آن تا به آن­جا که خود را علت جعل خیار بداند نوعی زیاده­روی است. چگونه لاضرر می ­تواند از یک طرف حکم لزوم ضرری را بردارد که در بسیاری از مواقع برداشتن چنین لزومی به ضرر طرف دیگر معامله تمام می­ شود؟! این ایراد بر نظریه اراده و عیوب آن وارد نیست چراکه نظریه اخیر اصولاً مدعی رفع ضرر نیست و بلکه غایت کمال خود را در صیانت از اراده تعریف کرده است ولو آن­که رسیدن به چنین هدفی به ضرر طرف دیگر تمام شود؛ اما آیا لاضرر می ­تواند حکمی را به این دلیل که به ضرر یک طرف است بردارد، درحالی­که برداشتن این حکم می ­تواند به ضرر طرف دیگر باشد؟! حتی اگر ایراد شود همیشه بعد از رفع حکم لزوم به­وسیله لاضرر، طرف دیگر متضرر نمی­گردد، نیز باید گفت این ایراد بر خود دلالت لاضرر بر جعل خیار هم وارد است، چرا­که همیشه در غبن یا عیب و مانند آن ذی­الخیار در حاقّ واقع متضرر نمی­ شود، این در­حالی است که اراده او همیشه از جهت نقصان رضا مخدوش است.