شیخ انصاری از شیخ طوسی و ابن زهره و ابن ادریس حلّی و محقق و علاّمه و دیگران و احیاناً مشهور فقها نقل می‌کند که مثلی: «متاعی است که اجزایش از لحاظ ارزش برابر است.»
از تحریر نقل می‌کند که: «مثلی متاعی است که از لحاظ اجزاء همانند و از لحاظ صفات به هم نزدیک.»
از دروس و روضه نقل می‌کند: «متاعی است متساوی الاجزاء و المنفعه و متقارب الصفات.»
از غایه المراد: «مثلی متاعی است که در حقیقتِ نوعی اجزایش برابر است.»
از بعضی اهل سنّت نقل می‌کند: «متاعی است که به کیل و وزن اندازه گیری می‌شود.»
از بعضی دیگر از اهل سنّت این قید هم اضافه شده است: «مثلی را می‌توان به طور سَلَم فروخت.»
از دیگری از اهل سنّت، این قید هم علاوه شده: «قسمت از مثلی را می‌توان به قسمت دیگر فروخت.» و هکذا تعبیرات دیگر^[۴۱۰] پیداست در هر تعریف قیمی برابر مثلی است.
بر این تعریفات انتقادات بسیاری وارد شده است که در کتب فقهی به صورت مفصل بیان شده است ولی چون این تعریفات شرح اسم است نه بیان حقیقت و به علاوه لفظ مثلی و قیمی در آیه و روایت و سایر ادله وارد نشده آن‌چه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلی و قیمی) از ناحیه شرع بیان نشده و آن‌چه در دست داریم تعاریفی است که فقها در باب ضمان ذکر کرده‏اند. لذا مناسب است ما هم همان حقیقت را بیان کنیم بدون این‌که در انتقادات وارد شویم.
به دلیل اختلاف نظرات شدیدی که در تعریف مال مثلی پیدا شده، عده‏ای ـ به حق ـ به دامان عرف پناه برده و معیار تشخیص مال مثلی را عرف می‏دانند. امام خمینی نیز در تحریرالوسیله می‏فرمایند:
«تعیین مال مثلی و قیمی موکول به عرف است و ظاهر این است که چیزهایی که با وسایل ماشینی در این زمان ساخته می‏شود مثلی یا در حکم آن می‏باشد.»^[۴۱۱]
ایشان در جای دیگر می‏فرمایند: «تعریف فقیهان در عصرهای مختلف بر طبق اشیای مثلی در همان زمان و عصر است.»^[۴۱۲]
بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. بدین معنا که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران هم که نمادی از فقه اسلامی است، در ماده ۹۵۰ چنین می‏گوید:
«مثلی، که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشیا و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است؛ مع‏ذلک تشخیص این معنی با عرف است.»
قانون مدنی که معمولاً از نظر مشهور فقها پیروی کرده است، در این زمینه از نظر مشهور عدول کرده و به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.

گفتار دوم: مستندات ضمان مثلی در مثلی و قیمی در قیمی

همان‌طور که مسلم است در مقبوض به عقد فاسد قابض مالک مورد معامله نمی‌شود و باید عین مال را به صاحبش ردّ کند، در این حالت اگر عین مال دچار خسارتی شود قابض علاوه بر ردّ عین باید جبران خسارت هم بکند ولی اگر عین مال تلف شده باشد در صورتی که مال مثلی باشد قابض باید مثل آن را به مالک ردّ کند و در صورتی که قیمی ‌باشد باید قیمت آن را به مالک پرداخت کند.
در مبحث گذشته دانسته شد که مشهور فقها قائل به ضمان قابض هستند و او باید به هر طریق ممکن جبران خسارت کند. دلیل فقها در ضمان مثلی در مثلی و قیمی در قیمی به چند چیز استناد کرده‌اند از آن جمله:

بند یکم: حدیث علی‌الید

لیکن این حدیث صرف نظر از ضعف سند، حداکثر بر این دلالت دارد که در آغاز خودِ عین اخذ شده بر عهده قابض است و در صورت تعذّر ردّ عین، مثل آن و در صورت تعذّر ردّ مثل، قیمت آن در ضمان اوست اعم از این‌که متاع مأخوذ، مثلی باشد یا قیمی و این معنی به عقیده مشهور ربطی ندارد زیرا عقیده مشهور این است که در صورت تلف عین تنها در صورتی مثل در دمّه ضامن است که مضمون مثلی باشد و الا قیمت مضمون است ولو آن که مثل هم وجود داشته باشد.

بند دوم: روایت حرمت مال مسلم

در گذشته دانسته شد که این روایت به هیچ وجه بر ضمان دلالت ندارد بلکه بر حرمت اتلاف که حکمی تکلیفی است و حداکثر بر وجوب حفظ مال مؤمن از تلف دلالت دارد. بر فرض که این روایت بر ضمان دلالت داشته باشد به یقین بر ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی دلالت ندارد.

بند سوم: روایت کنیز خریداری شده

روایتی که دلالت دارد بر این‌که کنیز خریده شده چنان‌چه پس از ایلاد مشتری معلوم شود که مسروقه است صاحب کنیز، کنیز خود را می‌گیرد و مشتری فرزند خود را در مقابل پرداخت قیمت. از این روایت به دست می‌آید که فرزند که در حکم قیمی است به قیمت مضمون است. در پاسخ باید گفت درست است که این روایات در اصل ضمان، ظهور دارد و حتّی به ضمان قیمت در قیمی هم اشعار دارد ولی به هیچ وجه در ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی ظهور ندارد. به علاوه موضوع حکم در این روایات عقد غیر مالک است و موضوع بحث، عقد نادرست.

بند چهارم: اجماع

این دلیل هم درست نیست زیرا این اجماع، کشف قطعی از رأی معصوم علیه‌السلام نمی‌کند چرا که به ظنّ قوی مجمعین به سایر وجوه استناد کرده‌اند. به علاوه اگر دلیل اجماع باشد چون معقد اجماع مجمل است نمی‌توان در موارد مشکوک بدان استناد نمود.

بند پنجم: آیه شریفه: «فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُمْ»^[۴۱۳]

استدلال به این آیه مبتنی است بر این‌که:
اولاً؛ «ما» در «مَا اعْتَدى» موصول اسمی‌باشد در حالی که احتمال می‌رود موصول حرفی «مصدری» باشد در این صورت معنی آیه این می‌شود که مانند اعتداء معتدی اعتدا کنید پس به اعتداء به فعل اختصاص پیدا می‌کند یعنی: در مقابل اتلاف، اتلاف کنید و در مقابل ضرب بزنید و هکذا در این صورت ربطی به ضمان که محل بحث است ندارد.
ثانیاً؛ بر فرض هم موصول اسمی‌ باشد، مقصود مُعتدی به باشد یعنی: مانند معتدی به (عین خارجی) اعتداء کنید در حالی که ممکن است مقصود، فعل باشد یا اعم از فعل و معتدی به باشد در این صورت دلالت دارد بر این‌که در مقابل اتلاف شیء می‌توانید اتلاف کنید و می‌توانید مثل آن شیء را دریافت کنید، بنابراین حداکثر به جواز تقاصّ دلالت دارد نه بر ضمان یا مالکیّت مال غاصب در مقابل مالی که غصب کرده است. بر فرض که مقصود از «ما» تنها مُعتدی به باشد باز بر این دلالت دارد که مانند مُعتدی به اعتدا کنید اعم از آن که مثلی باشد یا قیمی و این، ربطی به عقیده مشهور ندارد. آری در صورت تعذّر مثل، قیمت، مضمون است لیکن نه به عنوان بدلیت از عین چنان‌چه مستدل می‌گوید بلکه به عنوان بدلیت از مثل.

ثانیاً؛ مقصود از «مثل» مثل در مثلی و قیمت در قیمی‌باشد در حالی که ممکن است، مثل هم در مثلی و هم در قیمی‌باشد. پس به هیچ وجه این آیه هم مانند سایر ادلّه بر عقیده مشهور دلالت ندارد.
در عین حال می‌توان در این حکم هم مانند اصل ضمان به سیره عقلاء استدلال کرد، زیرا عقلاء اتفاق دارند بر این‌که چنان‌چه کسی بدون سبب صحیح شرعی بر مال دیگری دست انداخت مال با تمام خصوصیات شخصی و مالی و نوعی در ضمان او در می‌آید و در این صورت تا خود عین را که واجد تمام این خصوصیات است به مالک ردّ نکند از عهده آن خارج نخواهد شد ولی اگر عین تلف شود باید نزدیک‌ترین چیز به آن را به مالک ردّ کند زیرا به تلف عین، ضمان از بین نمی‌رود؛ و نزدیک‌ترین چیز به عین، مثل است در مثلی و قیمت است در قیمی و بدون رضای مالک هیچ کدام جانشین دیگری نخواهد شد.^[۴۱۴]

گفتار سوم: احکام مربوط به اموال مثلی

از آن‌جا که ارزش اقتصادی مثل ممکن است دچار نوسان قیمت گردد و یا به دلیل نایاب شدن مثل تهیه آن غیرممکن گردد بنابراین لازم است تأثیر این عوامل ضمان قابض را نیز به طور مستدل مطرح نماییم.

بند یکم: تأثیر تغییر قیمت بر ردّ مثل

تا این‌جا بحث بر سر این نکته بود که هرگاه شخصی عین مثلی را به موجب معامله‌ی فاسد تحت تصرّف خود قرارداد و سپس این عین تلف شده باید مثل آن را به ملک مسترد دارد سؤالی که در این بند مطرح شده این است که هرگاه با افزایش قیمت مثل اعم از این‌که ناشی از بازار یا کمیاب شدن آن و غیره باشد، ضامن برای تهیه آن ناچار به هزینه‌ای بیش از میزان معمول باشد آیا وی مکلّف به تهیه آن هست یا خیر؟ البته دو فرض دیگر قابل طرح در این بند عبارتند از موردی که مثل از حد معمول ارزان‌تر شده و موردی که مثل از مالیّت افتاده و بدون قیمت شده است.

الف: بدون قیمت شدن مثل

بدون شک در فرض اخیر که مثل فاقد ارزش اقتصادی شده ادای آن کفایت نمی‌کند. زیرا درست است که در مثلی پس از تلف عین، مثل در ذمه ضامن است لیکن این ثبوت مثل در ذمه مشروط به داشتن ارزش است اگر مثل از ارزش بیفتد به حکم سیره عقلاء و حدیث علی‌الید ضمان ضامن از مثل به قیمت منتقل می‌شود.^[۴۱۵]
قانون مدنی ایران^[۴۱۶] نیز نه تنها قابض را ضامن قیمت دانسته بلکه وی را مسؤول پرداخت آخرین قیمت تالف به ملک دانسته است. از مالکیت افتادن مثل مورد معامله فاسد ممکن است دائمی باشد مانند: لباسی که مثل آن بدون ارزش شده است یا غیر دائمی و قابل برگشت مانند یخی که در تابستان مورد معامله قرار گرفته و قابض بخواهد در زمستان آن را به ملک مسترد کند.^[۴۱۷]
تبدیل ضمان مثل به قیمت به این دلیل است که در ضمانات، مهم مالیّت عرفی اشیاء است نه اتحاد ماهیت. بنابراین در تمایل آن‌چه اهمیت دارد تساوی در ارزش اقتصادی است.^[۴۱۸] علت حکم آخرین قیمت این است که ذمه غاصب مشغول به مثل بوده و تا لحظه‌ای که مال در حوزه روابط مالی دارای ارزش بوده هم‌چنان ادای مثل بر عهده غاصب استقرار داشته است اما از آن لحظه به بعد که مثل مالیّت خود را از دست می‌دهد در حکم تالف بوده و به ضمان قیمت تبدیل می‌گردد.^[۴۱۹] به عبارت دیگر علت حکم این است که در همین لحظه ضمان مثل به ضمان قیمت تبدیل شده است.^[۴۲۰] بعضی از حقوق‌دانان اجرای این حکم را منصفانه نمی‌دانند زیرا امکان تصرّف مال در زمانی از مالک سلب شده که قیمت مثل بیشتر بوده است و در این جهت با نقل قول بعضی از فقها مبنی‌ بر این که قیمت مال در همان شرایطی که غصب شده موجب ضمان است خود پیشنهاد کرده‌اند علاوه بر آخرین قیمت (ضمان ناشی از غصب) در صورتی که بتواند غاصب را در خصوص از مالیّت افتادن مال و ایجاد ضرر مقصر دانست او را نسبت به تفاوت آخرین قیمت با قیمت زمان غصب نیز ضامن دانست.^[۴۲۱]
این قول در خصوص طرف معامله فاسد نیز که علم به بطلان داشته و مسبب ورود ضرر به مالک شود جاری است.
بنابراین علم طرف معامله فاسد در اثبات رابطه سببیت و تقصیر وی در ورود ضرر به ملک مؤثر است.
امام خمینی(ره) نسبت به مواردی که مال به طور موقت از مالیّت می‌افتد مالک را محق دانسته که تا زمان یا مکان مناسبی که مثل دوباره ارزشمند می‌شود صبر نموده و در آن زمان یا مکان مثل را مطالبه نماید.^[۴۲۲] تحقیق در این زمینه این است که مطابق حالت تعذّر مثل در صورت سقوط مالیّت نیز مثل تا هنگام ادای آن در ذمه ضامن وجود دارد و لذا وی باید قیمت روز ادای (یوم‌الدفع) را بپردازد نه قیمت روز سقوط مثل از ارزش، چرا که امر کلی مثلی حتی در صورت عدم وجود آن نیز تا هنگام ادای آن در ذمه ضامن وجود دارد. ولی نسبت به تفاوت ارزش آن و ضرری که به مالک وارد می‌شود می‌توان در صورت احراز تقصیر، وی را مطابق قاعده‌ی تقویت و لاضرر مسؤول دانست. البته این تقصیر در حالتی احراز می‌گردد که قابض علم به بطلان معامله داشته باشد والا قابض جاهل نسبت به این‌گونه خسارت عرفاً مقصد محسوب نمی‌شود.

ب: تنزّل قیمت مثل

هرگاه تهیّه مثل به دلیل نقصان قیمت بازار با هزینه کمتری ممکن شود ردّ همان مثل کافی است.^[۴۲۳] چرا که ضامن بیش از ردّ مثل اعم از آنکه مثل در زمان تحویل از لحاظ قیمت با خود عین در زمان قبض برابر باشد یا خیر تکلیفی ندارد و مالک نیز نمی‌تواند مطالبه قیمت و یا تفاوت قیمت بنماید. مثلاً اگر کسی یک من گندم را مورد معامله فاسد قرار دهد در حالی که قیمت مثل آن ۱۰۰۰ تومان باشد و از روی تقصیر یا قصور مثل مذکور را به مالک مسترد ندارد تا این‌که تنزل قیمت یافته و به ۵۰۰ تومان برسد قابض هم‌چنان تکلیفی به جز ردّ یک من گندم را ندارد و مالک نیز نمی‌تواند قیمت کل آن و یا مبلغ ۵۰۰ تومان با یک من گندم را مطالبه کند یا وی فعلاً صبر نماید تا قیمت آن افزایش یابد.^[۴۲۴] عده‌ا‌ی بر این قول ادعای اجماع
نموده^[۴۲۵] و عده‌ای دیگر پاره‌ای از روایات را مستند این حکم قرار داده‌اند.^[۴۲۶] امام خمینی(ره) در کتابی دیگر نسبت به اختلاف قیمت قائل به تفصیل شده‌اند با این بیان که چنان‌چه عرفاً اختلاف ناشی از حیثیت و خصوصیت عین باشد (مانند کاهش قیمت یخ در فصل زمستان نسبت به فصل تابستان) قابض ضامن کاهش قیمت می‌باشد و در غیر این صورت نمی‌توان وی را ضامن دانست^[۴۲۷] اشکالی که در ارتباط با این تفصیل وجود دارد این است که اگر ملاک ملکیت و ارزش اشیاء را نیاز مردم و منفعت بدانیم هیچ تفاوتی بین دو مورد مذکور وجود ندارد چرا که کاهش قیمت کالا ولو از نوع مثال مذکور اعم از این‌که ناشی از عدم نیاز و یا عدم منفعت در آن ظرف زمان باشد در تغییر کاهش قیمت بازار آن نیز مؤثر است. تحقیق در زمینه‌ی مذکور این است که برای حفظ حقوق مالک می‌توان قابض را از باب تقویت نیز ضامن دانست به شرطی که امکان فروش مال توسط مالک در زمان تصرّف طرف معامله فاسد قطعی باشد البته با توجه به تحقق تقصیر و رابطه سببیت جهت اثبات مسؤولیت وی می‌‌توان گفت که اگر قابض به طور متعارف در طول زمان تصرّف خود نسبت به بطلان معامله جاهل باشد مشمول این قاعده نخواهد شد. همچنین به نظر می‌رسد با الغای خصوصیت از احادیثی که تحت عنوان «مَن أضَرَّ بِشَیءٍ مِن طَریقِ المُسلِیمن» وارد شد، بتوان قابض جاهل به بطلان معامله را مقصر و مسؤول ندانست در حالی که علم وی به عدم استحقاق و بطلان معامله باعث احراز تقصیر وی خواهد شد.
یکی از فقهای معاصر نیز بدون ذکر ضمان ناشی از تفویت در جهت تعدیل نظریه مورد پذیرش اکثریت مبنی‌بر عدم ضمان قابض، نسبت به تقلیل قیمت تهیه مثل، به قاعده لاضرر تمسک نموده و پذیرفتن قول مذکور را هرگاه کاهش ارزش مال باعث ورود ضرر به مالک گردد مشکل دانسته است. مثلاً اگر شخصی کالایی را در ایام خاص مثل اعیاد که قیمت آن افزایش یافته مورد تصرّف خود قرار دهد و پس از گذشت آن ایام در حالی که آن ارزان ‌شده بخواهد مثل آن را ردّ نماید مشمول قاعده
لاضرر می‌گردد وی در نهایت پذیرش قول لزوم اعطای تفاوت و تدارک ضرر را هر چند که اقوی نباشد احوط دانسته است.^[۴۲۸]